ربى العطار

في الوقت الذي ينشغل فيه المواطن الاردني في ترتيب أولوياته على مستوى الوضع المعيشي تستعد الحكومة للإعلان عن قرارها المؤجل بخصوص قانون ضريبة الدخل.
لا أحد لديه اعتراض على القانون وبنوده، إنما يكون الاعتراض على الظروف التي سيتم خلالها فرض القانون
كيف ستكون هناك عدالة في قانون ضريبة الدخل ومازال التشوه واضحا في ضريبة المبيعات
إن ضريبة المبيعات غير العادلة التي يتم فرضها بنسبة ظالمة لذوي الدخل المتوسط والمحدود يجب أن يتم النظر فيها قبل فرض قانون لضريبة الدخل.

كيف سيكون عادلا عندما يكون ثمن غسالة "مثلا" 300 دينار يكون عليها ضريبة 16 % يدفعها الغني والفقير بنفس القيمة

إذن فالضريبة الأفضل لمعالجتها وتصويب أوضاعها هي ضريبة المبيعات قبل أن يكون هناك التفات وتعنت على فرض قانون ضريبة الدخل الذي جاء متزامنا مع ثبات في الرواتب وارتفاع في الأسعار
جميع الاحتجاجات على الدوار الرابع لم تحقق أي غاية سوى في تأجيل القانون فقط لا غير ، ولا سبيل إلى التراجع من قبل الحكومة عن فرض القانون ولكن في يدها فقط تعديل بعض المواد بعد اجراء مشاورات مع بعض الأحزاب السياسية والكتل النيابية.
أما بخصوص الخيارات المتاحة أمام مجلس النواب للتعامل مع قانون الضريبة فقد تم طرح مجموعة من السيناريوهات من قبل محللين ومتخصصين في الشأن النيابي كالتالي :
1. الموافقة على القانون كما ورد من الحكومة.
2. رد مشروع القانون للتخلص من الضغط الشعبي وبناء جسر ثقة بين النواب وقواعدهم الانتخابية
3. تحويل مشروع القانون إلى اللجان المختصة للنظر في تعديل مواد وبنود معينة
ويبقى الخيار الأقرب في ضوء المعطيات الحالية أن يكون هناك تحويل للمشروع على لجان داخل المجلس قبل الموافقة عليه قبل نهاية العام