قالت بأنها تخضع لمعايير المنظمة الارشادية ولا زال المشروع قيد الدراسة

كتب عبد الله العظم

بين الحين والاخر وعلى مدار العقود الخمسة الماضية يتساءل الاردنيون عن عجز الحكومات أو اغفالها لمواردنا الطبيعية بالرغ من كل المؤشرات احيانا بكل الدلائل الواضحة التي تؤكد وجود الثروات بباطن الاراضي الاردنية .

ولعل المثال التالي يعني بالاجابة على تلك التساؤلات على الصعيد الشعبي ونعني عجز الحكومات وعدم اكتراثها لمواردنا الطبيعية وانعدام جديتها في البحث والتنقيب عنها.

ففي ملف نحاس ضانا طالعتنا الحكومة السابقة قبل عامين ببيان قالت فيه وزارة الطاقة انها أحالت عطاء التنقيب عن النحاس والذهب لمنطقة ضانا الى أحدى الشركات دون أن توضح فيه التقديرات السابقة لهذه المعادلة والتي اجريت عليها دراسات في ما بين 2007-2010 كما ولم تبين الحكومة تاريخ المباشرة في عمليات التنقيب في المنطقة المذكورة لنتفاجأ لاحقا أن المشروع لم يخرج بعد من طور الدراسة وربما تكون هذه الدراسة الثالثة أو الرابعة لمشروع ما زال على الورق وبين كل دراسة واخرى تهدر عليها الاموال تضيع معها النتائج ولا نرى مشاريع ولا ورق ولا ملفات أو مخططات وغيرها -ونستذكر هنا وليس في السياق نفسه قول سابق لأحدى الوزيرات في قصتها مع الدراسات المهدورة انه عندما تسلمت وزارتها الخدمية طلبت دراسة لاحدى المشاريع التي لم تر النور لغاية اللحظة وكان الجواب من موظفيها أن كل دراسة كانت تجري لا تمكث في أدراج الوزارة بل تختفي وتخرج مع الوزير الذي يغادر ونستدل من تلك القصة على نهاية ومصير كل المشاريع التي نسمع عنها ودراساتها.

وهذا يدلنا على عدم اهتمام الحكومة بضانا ونحاسها ومن عدة جوانب ابرزها أن محمية ضانا وحسب ما تدعيه الحكومة في كتابها الموجه لمجلس النواب في حزيران من هذا العام بأن المحمية هي من المحميات الطبيعية التي تخضع لقانون حماية البيئة لسنة 2017 وينطبق عليها معايير اليونسكو واعلنت ضانا كمحمية محيط حيوي كونها تمثل نموذجا متكاملا للحفاظ على البيئة بالاضافة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهنا الاهم والذي يجب أن ندقق فيه وبحسب الكتاب أن المحمية تدار ضمن القوانين والانظمة الوطنية مع مراعاة المعايير والخطوط الارشادية لبرامج اليونسكو اي أنها تخضع لتعليمات اليونسكو ونعلم ان هذه المنظمة ما زالت تحد من تصرف الحكومة بالمحمية ولم تسمح بالتنقيب.

تقول الحكومة انه وبالوقت ذاته تم السماح بالتنقيب عن النحاس والمعادن المرافقة له في المحمية من خلال توقيع مذكرة تفاهم أولية مع الشركة الاردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ برنامج استكشافي في المنطقة لاعداد دراسة جدوى اقتصادية لهذه الخامات حيث تم توقيع مذكرة التفاهم في نيسان عام 2016 وانتهت في الرابع عشر من اب للعام الجاري والواضح جدا أننا ما زلنا ندور في نفس الدائرة وليس هناك اية عطاءات طرحت ونعني بعطاءات لمشاريع التنقيب والابعد من ذلك كله أن الحكومة اعادتنا الى المربع الاول من هذه المشاريع بما يسمى بمذكرات التفاهم والتفاهم هنا على دراسة وليس على مشاريع وهكذا دواليك حيث لم يجرؤ صاحب القرار على اتخاذ خطوة جدية نحو هذا المشروع بحكم تقيده بتعليمات منظمة اليونسكو التي تخجل أن تقولها الحكومة صراحة وراحت تختبىء خلف دراسات جديدة ستجريها حول المحمية بتكلفة مالية أخرى تضاف لتكاليف سابقة.