جاء في رد الحكومة على سؤاله حول المبالغ المالية لأتعاب المحاماة

كتب عبدالله العظم

من باب التنفيعات ولهدر المال العام في موازنة بلدية اربد وذلك ومن وجهة نظر النائب مصطفى العماوي في سؤاله الموجه الى الحكومة ما قامت به البلدية خلال ثلاثة اعوام من دفع مبلغ 237 الف دينار بدل اتعاب محاماة في حين ان القضايا المقامة من البلدية على الغير ذاتها لا تتجاوز 122 الف دينار هذا من جانب ومن جانب اخر وفي ذات الصدد استفسر العماوي في سؤاله عن اسباب تعذر الحصول على المبالغ الناجمة عن القضايا المقامة على الغير من البلدية من قبل القسم القانوني بالبلدية برغم الكادر الكبير الذي يحويه القسم. والى ذلك فقد جاء رد البلدية عبر الوزير المعني بذات الطابع المتبع من الحكومة والذي يتسم بالمراوغة وتحاشي الاجابة المباشرة حيث نوه رئيس لجنة بلدية اربد في مطلع كتابه رقم 3/9/2310 المؤرخ في 9/3/2013 الى ان البلدية كانت قد اجابت على تلك الاستضاحات لديوان المحاسبة وفي قوله ان القضايا المرفوعة بمواجهة البلدية من 2008-2010 كانت حوالي 4000 قضية تجاوزت قيمتها الخمسة ملايين دينار وصدرت احكام قطعية في تلك الفترة نتيجة الاستملاكات بقيمة اكثر من 4.5 مليون دينار وصرفت منها مع اتعاب المحاماة المقدرة بقرار الحكم وبخصوص القضايا المرفوعة من قبل البلدية على الغير بقيمة حوالي اكثر من 700 الف دينار وتلا ذلك جملة غير واضحة المعنى قد يقصد بها رئيس البلدية ان 400 قضية ما زالت تتابع من قبل كادر الدائرة القانونية بناء على تفويض من المجلس البلدي للقانونيين في الدائرة وبدون اي توكيل لأي محام وفصل من هذه القضايا حوالي 220 قضية وتم تحصيلها او جدولتها وبقي 170 قضية تم التعميم عليهم دون ان يأخذ اي قانوني في الدائرة اية مكافأة مالية مع العلم بأن كادر الدائرة مكون من خمسة قانونيين وهم مدير الدائرة ورئيس قسم القضايا ورئيس قسم الرأي ورئيس قسم العقود وثلاثة باحثين قانونيين ملحقين بقسم القضايا لتجهيز البيانات الخاصة بالقضايا المرفوعة على البلدية وكان في تلك الفترة يوجد محاميان للمرافعة عن البلدية بالقضايا المرفوعة عليها بأتعاب شهرية مقطوعة لكل محامي 300 دينار اي ما مجموعه 21.600 دينار للأعوام سابقة الذكر سواء كانت لمصلحة البلدية او بمواجهتها ولم يكن هناك اي محام للبلدية لرفع دعوى تنفيذية في دائرة التنفيذ على الغير وانما لرفع دعاوى حقوقية لدى المحاكم النظامية مقابل نسبة 4% وما تحكم به المحكمة من اتعاب في النهاية عام 2010 ولم يصدر بها اي قرار قطعي، كما تناول لكتاب باسهاب دور كادر الدائرة القانونية في عملية تحصيل المبالغ بطرق مختلفة وضمها لرئيس البلدية والدور والمسؤولية التي تقع على عاتق الكادر باسلوب منمق وهو ما اوقع عدة اخطاء بكتابة حيث تعبر لوما عليه اي انه وفي ظل وجود دائرة كفؤة كالتي صورها رئيس لجنة بلدية اربد مصطفى الروابدة فانه يستوجب من تلك الدائرة القيام بكافة اعمال المقاضاة والمرافعات والاستشارات القانونية على اكمل وجه مما يوفر على البلدية تلك المبالغ الطائلة التي ذهبت لاتعاب المحاماة من مكاتب اخرى خارج البلدية. وهو ما سيركز عليه النائب العماوي في مساءلة الحكومة بحسب ما عبر فيه للشاهد اثناء الفترة المقبلة ليكون في مواجهة البلديات وممارستها للتجاوزات المالية التي هي سبب في هدر المال العام.