أقرت في عهد حكومة سمير الرفاعي ولم تفعل بعد استقالتها

د.ابراهيم الطراونة : لا نعتقد انها تضيف شيئا جديدا بالنسبة للشعب الأردني.

حازم قشوع : نطالب الحكومة بالالتزام بهذه المدونة كما التزامها القانوني.

سالم الفلاحات : المدونة عبارة عن حديث بديهيات ليس أكثر.

مازن ريال : من لا يستطيع ان يتمشى مع هذا الطرح يجب عليه ان يغادر.

عبلة أبو علبة : المدونة غير مهمة بقدر اهمية البرامج التي تتقدم فيها الحكومة.

د.سمير ذياب : طموح الشعب الأردني اكبر بكثير مما هو مطروح في هذه المدونة.

محمود أبو غنيمة : المدونة جاءت لضبط العملية السلوكية بطريقة متزنة ومحترمة.

مد الله الطراونة : المدونة وضعت لتكون رقيبا على آداء الوزير.

مؤمن الخوالدة

أقرت رئاسة الحكومة وثيقة شرف لقواعد السلوك وأفصحت عن تضارب مصالح مجلس الوزراء  يوم الأربعاء الماضي بعد ان صادق عليه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزار وفريقة ، والتي جاءت إنطلاقا من مبادئ الولاء والانتماء للملك والوطن  والتزاما بالتشريعات النافذة واحكام الدستور ، والايمان بأن المواطن هو جوهر الخدمة العامة وأن الحكومة وجدت لتعمل لصالح الجميع وليس لفئة دون غيرها ، وأن خدمة المواطنين يجب أن تكون هي الاساس الذي يسير عليه الوزراء  من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم والتي من شأنها تحسين المستوى المعيشي لهم وبما يحفظ كرامتهم، كما يتوجب العمل بمهنية وشفافية عالية  مع مجلس الامة لتحقيق التكاملية والتشاركية في العمل والفصل المرن بين السلطات.

اجرت جريدة الشاهد مقابلات مع حزبيين و سياسيين لمناقشة هذا الميثاق والوقوف على اهم الاحداثيات التي يمكن الحديث عنها وجاءت الردود متباينة حول الموضوع

ويذكر أن مدونة سلوك الوزراء أقرت في عهد حكومة سمير الرفاعي وشطبت مع استقالتها.

الدكتور أبراهيم الطراونة ( نقيب اطباء الاسنان )

لا نعتقد انها تضيف شيئا جديدا بالنسبة للشعب الأردني ، وبين ان مدونة السلوك يجب ان يحكمها القسم والدستور الأردني وبأي مجال نضع المدونة أمام القسم والدستور الأردني الملزم أساسا للوزراء ، لا يمنع ان يكون هناك مدونة أذا جاءت من اجل تنظيم العمل والاصل علينا ان ننفذ قوانين ولا ننفذ قرارات جاءت على امزجة شخصية ومن هنا ونتمنى ان تكون بوابة لزيادة الثقة بين الحكومة والشعب.

حازم قشوع ( أمين عام حزب الرسالة )

   طالب الحكومة بالالتزام بهذه المدونة كما التزامها القانوني و تحدث على أن الحكومة قدمت نموذجا في كيفية الالتزام الادبي والاخلاقي كما القانوني والسياسي من خلال تعاطيها مع المشهد العام والتزامها التام امام كل الأردنيين لتنفيذ سياسة من شانها تعزيز مناخات الشفافية والمسؤولية وتقديم الطروح الموضوعية اللازمة لتحقيق حالة النزاهة المرجوة من مدونة السلوك ، وأضاف وجود المدونة بهذه الطريقة تعطي انطباعا طيبا لدى الحكومة ونتمنى أن يحذو مجلس النواب والاعيان هذا الحذو ومنها نرسل رسالة طمأنة  للشارع الأردني و نحن بحاجة الى جهد ومبادرات خيرة من هذه المبادرة بما يحقق تعزيز مناخات الثقة بين المواطن وصانع القرار، من خلال الكشوفات التي يقدمها السادة الوزراء ، وأشار ان مدى التطبيق هو معادلة  نسبية ، والشيء الوحيد الذي نستطيع تقديمه الآن هو مراقبة آداء الوزراء ولا نستطيع ان نطلق الاحكام مسبقا.

الشيخ سالم الفلاحات ( حزب الشراكة والانقاذ)

اعتبر ان المدونة هي عبارة عن حديث يعتبر  بديهيات ليس اكثر وعن توجيهات و تشريعات و قوانين وانظمة معروفة واعيد صياغتها وهي اقرب الى " الخطابة" ، وبين انه لا يرى فيها شيئا سياسيا يمكن ان نتحدث عنه ، وعلى الوزير الالتزام بالتعليمات والانظمة وعليه ان ياخذ الاجراءات والتدابير المنصوص عليها بالتشريعات لمنع التجاوزات وأي تقصير يعتبر مخالفة قانونية ، وبين ان المدونة لا يوجد فيها شيء اعجازي ويستطيع الوزراء الالتزام بها ومن لا يستطيع ان يلتزم بما جاء بهذه المدونة لا يستحق ان يكون في هذا المنصب ، واشار انها ليست بهذه الاهمية ولكنها  ليست ضارة ولا ننتظر منها شيئا.

المهندس مازن ريال ( أمين عام حزب الاصلاح والتجديد الاردني )

اشار الى من لا يستطيع ان يتماشى مع هذا الطرح يجب عليه ان يغادر ، وبين أن هذه المدونة هي مدونة ايجابية ، وجاءت تأكيدا على الالتزام القانوني الموكل اليه عندما اقسم القسم القانوني منذ توليه هذا المنصب ، وفي الاصل يجب ان يكون الوزير قادرا على تطبيقها على ارض الواقع ، وان كان الوزير لديه الحس الوطني والمسؤولية العالية اتجاة الوطن عليه ان يكون قادرا على تحمل هذه المسؤولية اما عكس ذلك فان هذا الوزير يخالف الدستور الاردني ويجب ان يحاسب .

عبلة أبو علية (أمين عام  حزب الشعب الديمقراطي "حشد" )

اعتبرت ان هذه المدونة غير مهمة بقدر اهمية البرنامج الذي تتقدم فيها الحكومة للناس من برامج اصلاح اقتصادي وسياسي وان ما يلبي طموح الشعب الأردني هو الأستجابة للمطالب الشعبية التي رفعها في احتجاجاته الآخير في أيار وحزيران والمطالب كانت شديدة الوضوح تتعلق بالاصلاح السياسي والأقتصادي وأن كانت هذه المدونة جاءت لتلزم الحكومة بهذه المطالب فهذا جيد ،ولكن الأصل هو معيار للاستجابة عن هذه المطالب ، ووضعت هذه المدونة من قبلهم لذلك يجب محاسبتهم على مدى تطبيقها ، ونامل ان يلتزموا فيها لأن الالتزام يعتبر مؤشرا ايجابيا وعكس ذلك يعتبر سلبيا،.

سعيد ذياب (أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطية )

بين ان طموح الشعب الأردني اكبر بكثير مما هو مطروح في هذه المدونة وهذا لا يعني انتقاص منها ولكن مراقبة النشاط العام للوزراء وتشجيعهم و التضحية مسألة لا يمكن التعامل معها لمجرد نصائح او ميثاق شرف هذه مسألة يتم التعامل معها بآلية العمل بشكل عام من ناحية وجود آلية تشكيل الحكومة يجب ان تكون لكل فرد فيها رؤية خاصة كيف يفهم العمل العام وكيفية الالتزام فيه ومن جهة اخرى ان الحرص على الصالح العام وكذلك عدم تداخل العام بالخاص هذه مسألة لا تكتفي بمجرد ميثاق شرف بل تحتاج نصا قانونيا حتى لا يتم تسخير العام لصالح الخاص وان لا تقف الحدود عند المناشدات الاخلاقية ، وأشار ان المناخ السياسي والاقتصادي العام لن يسمح لطبيق هذه المدونة وهذا ليس بدليل على أن هؤلاء الوزراء غير اكفاء ولكن هذه منظومة متكاملة للعمل العام فهناك غياب لبعض الجهات التي يجب ان يكون لها دور في هذا العمل كغياب حرية الحصول على المعلومة وغياب حرية الاعلام لممارسة مهامه بالرقابة وحتى تشكيل المؤسسات والتي لا تلاقي قبولا عاما من هنا سيكون هناك صعوبة لطبيق المدونة ، وأضاف اذا وضعت آلية من رئيس الوزراء للمراقبة سيتمكن الوزراء من الالتزام بهذه المدونة.

محمود أبو غنيمة ( نقيب المهندسين الزراعيين سابقا )

بين أن المدونة جاءت لضبط العملية السلوكية بطريقة متزنة ومحترمة، و قال من واجب الحكومة ان تضع مدونة  سلوك وهذا دليل على ان الدولة الاردنية دولة تحترم نفسها وملتزمة بالاخلاقيات العامة واغلب ما جاء بالمدونة هو سلوك يلتزم فيه الجميع بشكل عام داخل الاردن ولكن من باب الحماية وخصوصا في زخم التغيرات التي تطرأ في المجتمع الاردني ، ويجب ان يكون الوزراء قادرين على تطبيقها أو متابعتها والالتزام بها وذلك لانهم اداة رقابة على المجتمع ويجب ان يكونوا حريصين على ان يمثلوا الشعب فهم بمثابة قدوة هذا الشعب فالتزامهم يقود الشعب للإلتزام بالقوانين والتشريعات.

مدالله الطراونة ( أمين عام حزب الوسط الاسلامي)

أوضح ان المدونة وضعت لتكون رقيبا على آداء الوزير ، وأشار الى كتاب التكليف السامي لجلالة الملك عبدالله ابن الحسين الثاني ان الوزير الذي لا يقوم بواجبه عليه ان يذهب الى بيته وتعتبر هذه المدونة نص يستطيع الشعب عامة او مجلس النواب محاسبة الوزراء من خلال أي تقصير من ناحيتهم ، وأشار الى ان المدونة جيدة في هذا المرحلة الصعبة التي يخوضها الأردن ، وكثير من الوزراء ومجلس النواب ومجلس الاعيان طرحوا مدونات للسلوك ولكننا لا نحتاج طرح مدونات بل نحتاج ان نلمس هذا على أرض الواقع.