حدثت جميعها في عهد الامين الحالي

كتب عبدالله العظم

عارض ديوان المحاسبة في كتابه رقم (16/3/21645) الذي صدر عن رئيس الديوان مصطفى البراري في نهاية العام الماضي التعديلات التي تمت على الهيكل التنظيمي لامانة عمان، حيث ادت هذه التعديلات غير اللازمة والتي جاءت استرضاءا للبعض لكلف تزيد عن الثلاثة ملايين دينار تمثل عطاءات وشراء خدمات. وكان الديوان قد ابدى ملاحظاته على تلك التجاوزات التي ادت الى تضخيم الهيكل التنظيمي للامانة ومن تلك التجاوزات عدم الحصول على الموافقات اللازمة من مجلس امانة عمان ورئيس الوزراء على هذه التعديلات، كما ان ذلك ادى الى اضافة (14) وحدة للهيكل التنظيمي المعتمد في حين كان يتوجب تخفيض عدد الوحدات في الهيكل بعدد (5) وحدات وتمثل المناطق التي تم فصلها عن الامانة بموجب موافقات اصولية، ووجود عشر وحدات ادارية على ارض الواقع ولكنها غير موجودة على الهيكل التنظيمي. واضاف البراري في كتابه ان البيانات في دائرة تكنولوجيا المعلومات اظهرت ان عدد الموظفين الذين يحملون مسمى مدير او مدير مكلف (154) موظفا في حين بلغ عدد الدوائر بموجب الهيكل التنظيمي بعد التعديلات (132) دائرة مما يعني وجود (22) مديرا بلا ادارات ودون وجود مبرر لذلك مما ادى الى زيادة في الاعباء المالية للامانة لحصولهم على امتيازات خاصة منها تخصيص سيارة، مكتب مدير، مصاريف اضافية، مكافآت، علاوات .. الخ. كما اضاف الكتاب عدم تفعيل دور دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في العمليات الادارية والقرارات الادارية وعدم رفد هذه المديرية بالمؤهلات العلمية المطلوبة التي تؤهلها للقيام بالمهام المنوطة بها علما بان شاغل وظيفة مدير هذه المديرية يحمل مؤهل هندسة مدنية، وتم استحداث اربعة دوائر تتبع لمديرية المفتش العام على الرغم من وجود تشابه وتداخل واضح في عمل تلك الدوائر مع مديرية التدقيق للاداء المؤسسي، حيث يتبع لها اقسام بنفس المهام والمسميات الوظيفية، وانه ونتيجة لاتخاذ قرارات ادارية بنقل عدد من شاغلي المواقع القيادية والاشرافية الى مستشار او مفتش فقد بلغ عدد المستشارين للعام الماضي ما مجموعه (39) مستشارا و(24) مفتش ممن شغلوا تلك الوظائف، دون توضيح المهام والواجبات المنوطة بهم، وزيادة عدد المستشارين والمفتشين في الامانة وعدم تحديد طبيعة ومهام وظائفهم، وانه تم تحويل عدد كبير من الوظائف العادية الى وظائف اشرافية. وتوضيحا لتلك التجاوزات ومن جانب آخر فقد صدر عن مجلس الوزراء كتاب صدر في تلك الاثناء بتوقيع رئيس الوزراء الاسبق عون الخصاونة اكد فيه على اهمية عدم اجراء اية تعديلات علي الهيكل التنظيمي والهياكل الوظيفية والمسميات الاشرافية للموظفين من شأنه ان يؤثر على سلامة اجراءات التطبيق لبرامج هيكلة الرواتب، واضاف الكتاب اعلاه انه على كافة المؤسسات المستقلة الالتزام بما تم اقراره سابقا وارجاء اية تعديلات لحين الانتهاء من توفيق اوضاع الموظفين وعلى ان يتم التنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام بهذا الخصوص، الا ان امين عمان عبدالحليم الكيلاني ضرب ذلك بعرض الحائط، ولم يلتزم بتلك التعليمات، والقرارات وصدر عنه قرارات بتثبيت اكرم الخريسات مديرا لدائرة المرصد الحضري اعتبارا من 19/9/2012 كما ونسب بالموافقة على تكليف عماد الحياري نائبا لمدير المدينة لشؤون التخطيط بالاضافة الى وظيفته. كما صدر عنه استحداث كل من الدوائر التابعة وارتباطها مع المفتش العام وهي دائرة تفتيش قرارات اللجان، دائرة التفتيش الفني والهندسي، دائرة التفتيش الصحي والمهني والبيئى، دائرة التفتيش الاداري، واستحدث مسمى وظيفي مفتش اول على كادر الدوائر التابعة للمفتش وبامتيازات وعلاوات المدراء في الامانة على ان يتم شغل هذه المواقع من قبل اي من المدراء الذين يحملون احدى المسميات الوظيفية مستشار، مفتش، خبير، وهذا ما صدر عن مديرية مستحدثة وغير قانونية اصلا. كما كلف الكيلاني محمد الحنيطي مديرا تنفيذيا للاتصال وتكليف مدير دائرة هوية عمان والاتصال روزين النبر مديرا لاذاعة هوى عمان بالاضافة الى وظيفتها كما ونسب بالموافقة على تكليف محمد العمايرة مديرا لشؤون البيئة بالاضافة الى عمله.