(9500) متقاعد جديد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي.

نظّم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلستين حواريتين مع ممثلي المجتمع المحلي والهيئات النسائية حول "دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية"، واللتين عقدتا في منطقة وادي موسى بلواء البتراء في محافظة معان في نادي شباب وادي موسى الرياضي وكذلك في محافظة العقبة في مركز الأميرة بسمة للتنمية.

وشارك في الجلستين ممثلون عن الجمعيات والمراكز والهيئات النسائية المحلية، والمؤسسات الرسمية في المحافظتين.

وتضمّنت الجلسات الحوارية عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى "الضمان الاجتماعي ودوره في الحماية الاجتماعية"، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد على سعي مؤسسة الضمان إلى التوسّع في الوصول إلى "مظلة حماية اجتماعية شاملة" من خلال شمول كافة العاملين في المنشآت، بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، بالإضافة إلى شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، والعاملين لحسابهم الخاص، والعاملين في المهن الخطرة، والعاملين في أكثر من منشأة في نفس الوقت، وشمول الأردنيين غير العاملين، أو العاملين في القطاع غير المنظم، أو المواطنين المغتربين اختيارياً بالضمان.

وبين الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعمل ضمن مفهوم شامل للحماية الاجتماعية للمواطن والعامل، ولديها خطة استراتيجية للسنوات 2017 – 2019، تسعى من خلالها لتعزيز استدامة نظامها التأميني، وتعزيز الإمتثال لقانون الضمان والحدّ من التهرب التأميني بما يحقق شمولية التغطية لكل الطبقة العاملة، إضافة إلى دعم تكامل برامج الحماية الاجتماعية، حيث تتركّز رؤية المؤسسة حول نظام ضمان شامل، فعّال، مستدام، ومتاح للجميع.

وكشف الصبيحي أن عدد المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً وصل إلى مليون و(283) ألف مشترك، وتُقدَّر نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بحوالي 15% من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة (أي حوالي 240 ألف شخص)، وشريحة عريضة منهم من العاملين في قطاعات حرفية ومهنية وصناعية تنطوي على مخاطر مهنية ( ميكانيك، حدادة، نجارة، أعمال إنشائية، حِرِف..الخ) وهم مستهدفون بحماية الضمان الاجتماعي ضمن هذه المرحلة حيث بلغ عدد أصحاب العمل الذين تم شمولهم بدءاً من 1/1/2015 وحتى تاريخه حوالي (14079) صاحب عمل فقط، وهي نسبة لا تزيد على (5%) فقط من العدد المستهدف مبيناً أن أكثر من (200) ألف صاحب عمل لا زالوا خارج مظلة حماية.

وبين أن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان بلغ 219 ألف متقاعد، من ضمنهم (105) آلاف متقاعد مبكر، وأن الفاتورة الشهرية لرواتب التقاعد (شهر تموز 2018) بلغت 86 مليون دينار (المبكر منها 51 مليون دينار) وقد تمكن (35783) أردني من الحصول على راتب تقاعد الضمان من خلال الاشتراك الاختياري.

وأضاف الصبيحي أن عدد المتقاعدين الجدد لعام 2017 بلغ (14782) مقسمة بين الذكور الذين بلغ عددهم 11314، والإناث اللواتي بلغ عددهن (3468)، مبيناً أن هناك (9500) متقاعد جديد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 2018، مشيراً إلى أن هناك (852) أسرة توفي أربابها "مؤمن عليهم" وخصصت لهم رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية، و(84) أُسرة توفي أربابها نتيجة تعرضهم لإصابات عمل كما أن هناك (926) أُسرة خصصت رواتب عجز طبيعي لأربابها و(168) أُسرة أصيب أربابها بالعجز نتيجة تعرضهم لإصابات عمل وهناك (3786) أسرة بتخصيص رواتب لأربابها بسبب تقاعدهم تقاعد الشيخوخة و(8966) أسرة بتخصيص رواتب لأربابها بسبب تقاعدهم المبكر.

وأكد الصبيحي أن دعم مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة تتضمن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، مما يسهم في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية، مبيناً أن معدل البطالة بين الإناث يصل إلى ضعفي معدلها العام، إذْ يبلغ معدل بطالة الإناث (33%) فيما المعدل العام للبطالة في المملكة (ذكوراً وإناثاً) وصل إلى (18%)، مشيراً إلى أن قانون الضمان الاجتماعي جاء منسجماً مع النوع الاجتماعي، في تطلّعه لتمكين المرأة وحمايتها من الفقر وإدراكه أن للرجال والنساء تطلّعات وإسهامات في العملية التنموية على حدّ سواء.

وبين أنه على الرغم من ارتفاع نسبة المشتركات بالضمان إلى (28%) من إجمالي المشتركين؛ إذْ يبلغ عددهن (359) ألف مشتركة فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين إلا أن هذه النسبة لا تزال متدنية، الأمر الذي انعكس على عدد المتقاعدات الذي وصل إلى (36) ألف متقاعدة بنسبة (16%) فقط من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (219) ألف متقاعد، مشيراً إلى أنه من الصعب تحقيق تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة؛ إذ لا بدّ من انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان وسياسات التشغيل لرفع مستوى تمكين المرأة الأردنية.

وتناولت الورقة الثانية "أبرز المنافع التأمينية في قانون الضمان"، وقدّمتها مدير إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في مؤسسة الضَّمان الاجتماعي مي القطاونة، التي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات، سواء فيمــا يتعلـق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها: (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، أو منافـع تأمين التعطل عن العمل، موضحة أهميتها، وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها، ودورها في تحقيق الحماية للمؤمن عليهم مستقبلاً.

وبينت القطاونة خلال شرحها لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنتها التأمينات المطبّقة في المؤسسة بأن شروط تقاعد الشيخوخة للمُؤمن عليه، هي؛ إكماله سن(60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل.

وأشارت إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (60) اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، موضحةً أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (24)اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.

وأضافت القطاونة بأنه يصرف للمُؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و(55%) للشهر الثالث و(45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، مبيناً الشروط والاجراءات والأسس المتعلقة بهذا التأمين.

وتطرّقت الورقة الثالثة إلى "الاشتراك الاختياري والخدمات الإلكترونية"، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي الذي أوضح أن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركين الذين لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهم هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، مبيناً الأسس والآليات والشروط المتعلقة بالاشتراك الاختياري، مضيفاً أن تقديم طلب الاشتراك الاختياري متاح حالياً من خلال نافذة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو من خلال تحميل تطبيق المؤسسة على الهاتف الذكي باسم (الضّمان الاجتماعي الأردني) والاستفادة من خدمات الاشتراك الاختياري المتاحة عبر التطبيق.

وأشار السنجلاوي أنه تم إدخال عدد من الخدمات الإلكترونية تمثلت في دفع الاشتراكات إلكترونياً سواء للأفراد المشتركين اختيارياً أو للمنشآت عبر نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (efawateercom) وذلك اعتباراً من 1/1/2018، وقد استقبلت المؤسسة (324) ألف دفعة مالية من الأفراد والمنشآت بقيمة إجمالية بلغت (717) مليون دينار وذلك النصف الأول من العام الحالي 2018.

وبين أنه أُتيح للأفراد تقديم طلب الاشتراك الاختياري بالضمان الكترونياً من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني، وذلك اعتباراً من 1/1/2018، ومن خلال تطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية باسم (الضمان الاجتماعي الأردني) من بداية شهر حزيران من العام الحالي، حيث تم استقبال (5195) طلب اشتراك اختياري خلال النصف الأول من العام الحالي 2018.