أصدرت وزارة العدل تعليمات مهام مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل،بحسب الجريدة الرسمية.

ووفق التعليمات المنبثقة عن قانون العقوبات، فإن المديرية ستضطلع بمهام العقوبات المجتمعية المنصوص عليها في المادة (25) مكرر من قانون العقوبات، والمتعلقة ببدائل الإصلاح المجتمعية.

ووفق المادة (25) مكرر فان الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد عن (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل لمدة لا تزيد عن سنة.

كما عرفت ذات المادة، المراقبة المجتمعية، على أنها إلزام المحكوم بالخضوع لرقابة مجتمعية تحددها المحكمة، لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد عن (3) سنوات، وألزمت المراقبة المجتمعية المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة ويهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

وبالعودة إلى مهام مديرية العقوبات المجتمعية، وفق النظام، فستقوم بتنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية المنصوص عليها في القانون، وهي: الخدمة المجتمعية، والمراقبة المجتمعية، والمراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر.

وحددت أهداف المديرية بالمحافظة على حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل مرتكب الجريمة تميهداً لإدماجه بالمجتمع وتحقيق الإصلاح المجتمعي.

وستسعى، وفق نظامها إلى المساهمة في تخفيف حالات العودة لإرتكاب الجرائم، وتجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى التخفيف من الإكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقليل نفقاتها بما يحقق الإستغلال الأمثل لميزانياتها.

وستقوم المديرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية حول بدائل الإصلاح المجتمعية، وتحديد أنواع العمل داخل كل مؤسسة، واقتراح البرامج التأهيلية المتاحة وتقديم التقارير للمحاكم.

كما ستتولى متابعة تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية لدى المؤسسات والجهات المعتمدة، ورفع تقارير دورية بخصوص التنفيذ إلى قاضي عقوبة التنفيذ الذي يبدي ملاحظته عليها ويرفعها للمحكمة.

ونصت التعليمات على انشاء قسم للعقوبات المجتمعية في كل محكمة بداية بالمملكة وبمحاكم الصلح إن اقتضت الحاجة ذلك، ويتألف القسم من موظف ومشرف اجتماعي على الأقل.

وستتولى المديرية انشاء سجل لبدائل الإصلاح المجتمعية يتضمن المعلومات كافة المتعلقة بمنفذ حكم بديل الإصلاح المجتمعي ووضعه الصحي وحالته الاجتماعية ونحوها من البيانات التي تفيد بالتزامه بتنفيذ الحكم.

وشددت التعليمات على ضرورة أن ينفذ المحكوم بدائل الإصلاح المجتمعي وفي حال إخلاله بتنفيذ العقوبات البديلة تعاد القضية الى المحكمة المختصة.