ربى العطار
قبل عام تقريباً من الآن كان الأردن ينتظر بلهفة ولادة مشروع عصري جديد، يساهم في تنمية محافظات الأطراف ويخفف الضغط على الحكومة المركزية، وبالرغم من ريادة الفكرة وايجابية القانون إلا أن ظروف الإعلان عنه ونتائج مخرجاته لم ترقَ للمستوى المأمول لعدة اعتبارات من ابرزها نقص التفاعل الشعبي والمجتمعي للمشاركة وتقديم ردود الأفعال على أداء هذه المجالس التي ما تزال وظائفها مبهمة لدى معظم الناس والتي كان من المنتظر أن يكون دورها فعالاً في تعزيز مبدأ الشفافية في المملكة والمشاركة في إتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الخدمية.
وقد كان الهدف من القانون إيجاد مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة والتنسيق في حالات الطوارئ، وتنفيذ سياسة الدولة.
أما من أبرز واجبات مجالس المحافظات فهي إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة، وتقديم التوصيات لاستثمار أراضي الخزينة، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع والتوصيات والخطط الاستراتيجية التنفيذية.
كل هذه الصلاحيات والايجابيات مازالت كتجربة أولى تعاني بعض التحديات القانونية والمالية والادارية وحتى تحديات في التنفيذ، حيث مازلنا نتابع استياء رؤساء مجالس المحافظات ومطالبتهم اجراء تعديلات جوهرية على القانون لمنح صلاحيات أكبر للمجالس، ودعوة الحكومة الالتزام بتنفيذ المشاريع التي تم اقرارها من قبل المجالس ضمن موازنة العام الحالي، وتعديل المعايير والاسس المعتمدة في اعداد الموازنات واقرارها بما يضمن العدالة في توزيع المخصصات المالية بين المحافظات.
إن قانون اللامركزية يحظى بدعم مطلق من جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حيث أيد سرعة انجاز القانون لتنمية المحافظات وتسريع عملية الإصلاح الإداري والمالي ضمن منظومة الإصلاح الوطني، إلا أن التطبيق مازال بحاجة إلى إعادة نظر وإلى زخم إعلامي ليفهم المجتمع المحلي طبيعة عمل هذه المجالس لدعمها والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس تنمية مناطقهم، مع وقفة لمواجهة التحديات التي تقف عائقاً في تحقيق قانون اللامركزية للأهداف والغايات المنشودة.