هناك ارتفاع بما يقارب 10 حالات سنوياً خلال السنوات الاخيرة


ربى العطار
تعتبر قضايا الانتحار من أبرز القضايا التي تحمل جدلاً واسعاً عند الخوض فيها بسبب غموض معظم تفاصيلها لدى الجهات الأمنية والقضائية على حد سواء، فالشخص الذي يقدم على الانتحار لا يقدم من الأدلة سوى سيرته التي يتم جمع المعلومات عنها من اقاربه ومعارفه ومحيطه الاجتماعي، أو وصية منشورة على حسابه في احد مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى قصاصة ورق يحملها معه عند اقدامه على الانتحار، كما أن عمليات الإبلاغ عن بعض الحالات لا تعطي الحقيقة الكاملة، ففي بعض قضايا سقوط الاشخاص من مكان عال أو حتى تناولهم لمواد كيماوية سامة يتم اعتبارها مجرد حوادث غير ارادية وغير مقصودة بينما تكون الحالة هي انتحار بارادة الضحية، كما أن المجتمع الأردني كمجتمع مسلم الهوية يؤمن بأن الانتحار حرام شرعاً فيكون البلاغ المقدم من ذوي الضحية بأن الحادث قضاء وقدر وليس انتحار.
الانتحار عالمياً تشير منظمة الصحة العالمية إلى الحقائق التالية فيما يتعلق بالانتحار:
يلقى ما يقارب (800,000 ) شخص حتفه كل عام بسبب الانتحار.
يعتبر الانتحار ثاني أهم سبب للوفاة بين من تتراوح أعمارهم بين 15و 29 عاما.
تستأثر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنحو 78% من حالات الانتحار في العالم.
حوالي 30% من حالات الانتحار العالمية تنجم عن التسمم الذاتي بالمبيدات، كما يعتبر أسلوب الانتحار بالشنق والأسلحة النارية من بين الطرق الأكثر شيوعا للانتحار على مستوى العالم.
لم يقم سوى عدد قليل من البلدان بإدراج الوقاية من الانتحار ضمن أولوياتها الصحية.
الانتحار في الاردن
قبل فترة وجيزة كشف مدير عام الطب الشرعي في الأردن، أحمد بني هاني، بأن هناك (80) حالة انتحار سُجّلت في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، وبأن (40%) من عدد حالات الانتحار سُجّلت في العاصمة عمّان، تلاها إقليم الشمال بنسبة (25%) من المجموع العام لحالات الانتحار.
وفي العام السابق 2017م صرح العقيد الدكتور فيصل عناب مدير إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام آنذاك، بأن الامراض والمشاكل النفسية هي السبب الرئيسي لحالات الانتحار يليها الفشل والاحباط، كما تحدث وقتها بأن بعض حالات الانتحار في الاردن تعود لمجموعة أسباب أخرى مثل: الأسباب العاطفية، الاخلاقية، الخلافات العائلية، وحالات انتحار لأسباب شخصية، بينما لم تُشكِّل الاسباب المالية نسبة كبيرة بين المنتحرين كما قد يعتقد البعض، بالإضافة لحالات انتحار سُّجلت لدوافع مجهولة لم يتوصل التحقيق لمعرفة سبب الانتحار فيها.

وبالنظر إلى الرسم البياني الموجود أعلى الصفحة  نلاحظ بأن عدد الحالات يرتفع تقريباً بمقدار 10 حالات سنوياً اعتباراً من العام 2014م ، مما يضع أمام سؤال مهم وهو (هل يوجد استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من الانتحار ولتحقيق الهدف العالمي المتعلق بخفض معدل الانتحار؟).
تدابير الوقاية من حالات الانتحار
تشير منظمة الصحة العالمية إلى الانتحار بأنه مرض وليس جريمة، كما وضعت مجموعة من التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع الانتحار ومحاولات الانتحار، وتشمل هذه الأمور ما يلي:
الحد من فرص الوصول إلى وسائل الانتحار (مثل مبيدات الآفات، الأسلحة النارية، وبعض الأدوية).
التشخيص والعلاج والرعاية المبكرة للمصابين باضطرابات نفسية أو الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان والآلام المزمنة والاضطرابات العاطفية الحادة.
تدريب العاملين الصحيين غير المتخصصين في تقييم وإدارة السلوك الانتحاري.
توفير رعاية المتابعة للأشخاص الذين أقدموا على الانتحار وتوفير الدعم المجتمعي لهم.
ومن هنا نريد التنويه بأن الاستراتيجية الشاملة للحد من حالات الانتحار يجب أن ترّكز على تكاتف جميع مؤسسات وأجهزة الدولة الأمنية، الصحية والاجتماعية، بالاضافة لدور وزارة الأوقاف، لإعداد خطة عمل مشتركة تساهم في تخليص المجتمع من هذه المشكلة الخطيرة.