الشاهد - كتب عبدالله العظم
اختلطت مزاعم دعاة الدولة المدنية وتياراتها السياسية المتقاربة معها بالبرامج و الاهداف بمخاوف تعيق تقدمها او ماتعتبره حجر عثرة في تحقيق ما ترجوه اذا ما وصلت لقبة البرلمان القادم و مساعيها التي تدفع بها بكل امكانياتها لمواجهة ما اطلقت عليه هذه التيارات مسمى الدولة العميقة تارة و المحافظين تارة اخرى .
ومن هذا المنطق يطغى على الساحة الداخلية انتفاضة مبكره لدعاة الدولة المدنية لبناء جبهتهم ليس من اجل خوض الانتخابات النيابية المقبلة وحسب بل ومن اجل تمرير مسودة قانون الانتخابات الذي ستقدمه للحكومة و هو القانون الذي تجهز نفسها على اساسه لحصد عدد من المقاعد النيابيه يمكنها من تنفيذ برامجها لفرض واقع جديد و التركيز على التشريعات مستقبلا --الدستورية منها ومد البساط امام مدنية الدولة بالشكل الغير موضح فيه ماهية الحريات و العقد الاجتماعي الجديد الذي تتجنب القوى المدنية البوح بمفرداته خشية عدم تقبله مجتمعيا في هذا الوقت من السنة و السنة القادمة :
ولكي تتمكن هذه التيارات ودعاتها من تلك الاهداف فقد ذهبت نحو تفتيت الاغلبية النيابية التي يقودهها عاطف الطراونه ومحاصرته مبكرا لهدفين اوليين وهما تمرير القانون المرتقب على الدورات القادمه باريحة تامه وقطع الطريق على الطراونه في حال تبنيه كتلة يجهز لها خارج البرلمان يخوض معها انتخابات المجلس القادم مما يصعب معه التوسع بالتفاهمات ومد الجسور بين الاحزاب الاخرى التي سيكتب لها الدخول للمجلس التاسع عشر آخذين بالحسبان ما يمكن ان تحصده الحركة الاسلامية من مقاعد ان ذاك و لا سيما ان التيار المدني و أعوانه يعتبر ون الاسلاميين من المناهضين لهم وبرامجهم.
وعلى الجبهة ذاتها هناك حراك خفي يدعم شخوص التيار المدني للاطاحة بالقوى المتنفذة والذي هو باستمرار منذ عامين ونيف على الساحة وهذا الدعم ترعاه نخب سياسة سبق لها وان تبوأت مناصب متقدمه في الدولة كانت محسوبة على المحافظين و نواب حاليين و سابقين شكلت من نفسها حكومة ظل غير تقليدية وشخوصها شاركوا بدورات ومؤتمرات عقدت بالخارج قبل سنوات لتصبح مظلة راعاية وداعمة وليست ظاهرة او مشاركة تستهدف في هذه المرحلة تغير رئاسة المجلس في الدورة العادية القادمة و استكمالا للتغير الذي سيحدث.