قالت الحكومة إن قضية بلدية الزرقاء مالية وفنية إدارية وليست سياسية.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز كان قد طلب من وزير البلديات النظر في مطلب بلدية الزرقاء بالحصول على قرض من بنك تنمية المدن والقرى.

وكانت البلدية قدمت طلب تحويل مديونية الضمان الاجتماعي على بنك القرى لتوحيد قروضها في جهة واحدة على ان يكون الحصول على التسهيلات وفقا الالتزامات التي تم التوافق عليها ما بين إدارة البنك و البلدية.

وفيما يتعلق بطلب أعضاء البلدية الموافقة على احالة عطاء خلطات الأسفلت هذا العام دون التزام مالي فقد تم الاتفاق على عدم مخالفة نظام اللوازم و نفقات موازنة البلدية علما بأنه لا يوجد عطاء مطروح.

واكدت الحكومة لنواب كتلة الإصلاح ورئيس البلدية أنها لا تتعامل بتمييز ضد أي بلدية أو أي جهة تبعاً للوزن السياسي لهذه الجهة، حيث تم سداد مديونية بلديات رؤساء بلديات من نفس الطيف السياسي.