في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول اهم القضايا المحلية

عنوان مكافحة الفساد هو جلب الكردي

المجالس النيابية عقوبة للصامتين وأصحاب بيع الأصوات

الحكومة مدعومة بمد شعبي

الشارع يريد حكومات تشبهه وتحترمه

علينا الفصل ما بين التواصل الاجتماعي والصحفي

كتب عبد الله العظم

أشاد النائب نبيل الغيشان برئيس الوزراء عمر الرزاز فكرا وسياسة وعملا في الارتقاء بالدولة الاردنية والنهوض بها.

وقال الغيشان أنه من الظلم أن نلصق بالرزاز تهمة الدولة المدنية إنما هو شخص يطالب بتحقيقها.

وعلى صعد أخر قال الغيشان : على الذين يطالبون بحل مجلس النواب أن يغيروا من تفكيرهم حيث لا يجوز لهم عند كل انتخابات تجري يرجع هؤلاء للعشيرة ولحاراتهم (وللمصاري) ولبيع وشراء الاصوات وأن كل مجلس مهما كان نوع تشكيلته هو عقوبة للاغلبية الصامتة التي لم تذهب الى صناديق الاقتراع.

وجاء ذلك خلال المقابلة التي أجرتها معه الشاهد حول جدية حكومة الرزاز في مكافحة الفساد ومعالجة القضايا السائدة والمطالب الشعبية المفصلية. وما يمكن أن يواجه الرزاز من مشاكل في تحقيق ما يهدف ويسعى اليه . في ظل المعركة التي يواجهها مع قوى الفساد والمتربصين .

الرزاز عبر

وتوضيحا بما يدور في الشارع الاردني من مصطلحات سياسية غير مفهومة لجميع مكونات المجتمع الاردني وبما يسمى بالدولة العميقة وتيارات الدولة المدنية وغيرها.

قال الغيشان في رده: من الظلم ان نلصق تهمة الدولة المدنية بالرزاز فهو لا يتبع للتيار المدني فتيار الدولة المدنية عريض وواسع وحوله مطالبات شعبية (والاردن بالاصل يشكل الدولة المدنية عبر تاريخه السياسي . وهذا ليس جديدا عليه).

ونحن في البرلمان واخرون يشكلون ما يقارب الثلاثين نائبا ندعو لاعادة الدولة المدنية بشكل صحيح وسعينا فيما بيننا لتشكيل كتلة وفشلنا.

وكان الهدف منها (فكرة الدولة المدنية) لنقف لجانب الملك في المسائلة والمكاشفة والمؤسسية للدفاع عن الدولة المدنية الحقه.

وأضاف : ليس مقبولا ولا معقولا استغلال الدين في المعارك الانتخابية والدين هو جزء اساسي من الدولة المدنية وعنصر اساسي فيها (والمدنية) لا تعادي الدين بالمطلق.

وبصدد رؤية الرزاز نحو تحقيق برامج التيارات الجديدة.

قال الغيشان ومن وجهة نظره. الرزاز يطالب بتحقيق مدنية الدولة من خلال حكومته ومن خلال سعة فكره وقربه من بعض المبادىء والافكار التيارية التي يحملها قبل المجيء لرئاسة الحكومة فهو شخص وطني ولا يوزع غنائم ولا يوزع شيكات على أحد، ونحن بحاجة لرئيس وزراء يعيد بناء الدولة والثقة بها وبالبرلمان والقضاء حيث أن سمعة الدولة تضررت كثيرا والاخطر من ذلك نرى تجاوزا على مؤسساتها.

النواب عقوبة للصامتين

وفي سياق رده على الاصوات الداعية لحل البرلمان قال الغيشان: معاقبة النائب المتقاعص في تقديم خدماته لقاعدته الانتخابية لا تتم إلا من خلال معاقبته عند صناديق الاقتراع وليس من خلال المطالبة في حل مجلس النواب فالذي يطالب بحل المجلس عليه أن يغير من تفكيره. ولا يرجع عند كل انتخابات الى عشيرته ولحارته. وان فشل كل مجلس سببه عدم المشاركة الفعلية من الاغلبية الصامتة والذين هم أكثر تضررا من ممارسات النائب الخاطئة. فالمجالس النيابية مهما كانت هي عقوبة لمن لم يخرج الى صناديق الاقتراع لاختيار الأفضل حتى نصل الى ممثلين للشعب على كفاءة عالية  وقادرين على حمل المسؤولية والاقحام بالمصالح الاردنية.

وأنا مع اكمال المجلس مدته مهما كان نوع هذا المجلس .

هيئة المكافحة عليها علامات استفهام

وفي محور أخر من محاور اللقاء معه اكد الغيشان على جدية الحكومة في محاسبة الفاسدين مشيرا قد يتم فتحها وملاحقتها ومتابعتها. سواء ما هو لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو غيرها أو ما اغفلته الحكومات السابقة مشددا الغيشان على الابتعاد عن اللغط المستمر في الفساد واللغط العشوائي الذي لا يستند لحقائق واقعية.

وقال : أن كثرة اللغط في مواضيع الفساد هو فساد بحد ذاته. إذ يجب التحقق من اية قضية تدور حولها الشبهات ويطبق القانون. واليوم رئيس الحكومة مدعوم بمد شعبي حقيقي وهذا يسند الرزاز والحكومة تملك خزانا هائلا وكبيرا من الدعم للسير نحو البدء في مكافحة الفساد وقد قلت تحت القبة ان عنوان مكافحة الفساد هو جلب وليد الكردي.

وأنا لا اريد وليد الكردي كشخص بل اريد ما حكمت به المحاكم الاردنية واذا لم يتم ذلك فاني أؤكد بأن حول هيئة مكافحة الفساد علامات استفهام فنحن نريد نزاهة وشفافية من الحكومة في مسالة التهرب الضريبي والمتورط يجب أن يأخذ جزاءه ولكن بالمقابل يجب علينا أن لا نتسرع ونصدر أحكام ببراءة أو ادانة شخص ما قبل أن يكون هناك حكم قضائي.

اذا كان هناك تعبير في الدولة العميقة أيضا هناك بالمقابل شعب عميق فهذا الشعب يعرف كل شيء في مثل هذا التطور المعلوماتي وأعني مواقع التواصل الاجتماعي وأعتقد أن الشعب اليوم لم يعد مقتنعا الا بمكافحة الفساد أولا واحترام حقوق الانسان وأن يكون لدينا حكومات متحركة في الشارع والناس يريدون حكومات تشبههم وتتصرف مثلهم (ولا يجوز أن تعيش الحكومات عيشة سويسرية والشعب عايش عيشة صومالية. وهذا كلام لم يعد مقبولا والاردنيون اليوم يعرفون كل شيء. نعم هنالك مبالغة في بعض القضايا وخصوصا اللغط حول الفساد لكن على الاقل يوجد اربعون بالمئة صحيح وحقيقي.

فالاردنيون يعد حراك رمضان اردنيون مختلفون تماما عما كان قبل حراك الناس بيدها أن تقرر الخروج للشارع متى شاءت وعلى الحكومات ان تكون لجانبهم وتطمئنهم باجراءاتها بقراراتها بشفافيتها وعليها أن تتناغم مع الشارع والحراك هو من وضع سقف قانون ضريبة الدخل الذي في طريقه الينا وبالمناسبة لا يمكن للنواب ولا الحكومة ان تنزل السقف الذي حدده الشارع في الضريبة.

التواصل الاجتماعي ليس صحافة

وردا على الشاهد حول ما يدور بين النواب من توافق واجماع على وضع عقوبات مغلظة في قانون الجرائم الالكترونية نتيجة ما لحق ببعض من النواب من تشويه وضرر على خلفية ما يكتب عنهم عبر منصات التواصل الاجتماعي قال الغيشان: انت تعلم أن الذي دمر الصحافة الاسبوعية في التسعينات هو نفس ما يجري اليوم وهو اغتيال الشخصية فنحن بحاجة للتدقيق بكل المعلومات وهذه الوسائل الجديدة اكثر انتشار ولذلك أقول انه يجب ان لا يحد القانون من حرية الناس. ولكن بنفس الوقت يجب ان يكون هناك حدا من اغتيال الشخصية والابتعاد عن حياة الناس الخاصة. والمهم ان نفصل ما بين مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حيث ان كل شيء يرتكبه التواصل الاجتماعي يسجل على الاعلام. وعلينا الفصل بين هذين ومقولة أن كل مواطن صحفي هذه مقولة كاذبة ولا كل مواطن يصبح دكتور ولا طبيبا أو مهندسا. وهكذا ... فهذه مهن والصحافة مهنة ومحددة بأشخاص محددين لهم ثقافتهم وتخصصهم ولهم مهنتهم وعلينا ان نبعد العقوبات السالبة للصحفي وخصوصا عقوبات السجن فكل صحفي يسجن لو يوما واحدا هذا سيكون ندبة في وجه الحريات وبوجه الديمقراطية والسجن يؤثر على السجان اكثر من السجين.