في الإجتماع الذي دار ما بين كتلة المستقبل والبراري

الخلايلة: هنالك استثناءات في التعاطي مع القضايا وهذا الفساد بعينه

المحارمة: تريد ان يخاف المسؤول من موظف الديوان مثلما يخاف من ضابط المخابرات

القيسي: فساد امانة عمان ضاع ونريد تحصين الديوان

ياغي: احجب الثقة سلفا من الحكومة لهذا الحجم من المخالفات

الصقور: ستوجه للمجلس لاستقلالية الرقابة وعدم التدخل فيها من الحكومة

البراري: سيارات الحكومة لتفسيح الكلاب وللعب الشدة

الشاهد-عبد الله العظم

خرج نواب في من كتلة المستقبل النيابية بعدة توصيات في اجتماعهم الذي جرى الاحد الماضي مع رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري وطاقم الديوان المؤلف من الامين العام وعدد المدراء والمسؤولين. ومن تلك التوصيات التي تبنتها الكتلة اعادة النظر في التشريعات التي تمكن ديوان المحاسبة من العمل بصورة مستقلة في المطالبة باستقلالية الديوان ماليا وإداريا ومنحه صلاحيات في حق الضابطة العدلية وتوسيع نطاق الرقابة على المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة والقطاع العام بحد ادنى 25% بدلا من القانون المعمول به وجاء في اللقاء الذي حضره من الجانب النيابي مجحم الصقور ونصار القيسي ومصطفى ياغي ويحيى السعود وعبدالهادي المحارمة ونضال الحياري وعلي الخلايلة وممثلين في عدة لجان منها المالية والقانونية جملة من القضايا التي بحثها معهم البراري حيث تبنى النواب وبالإجماع نقل صورة الحوار الى زملائهم في المجلس لمنح رئيس الديوان الحصانة من مجلس النواب بحيث عبروا في رأيهم بعدم جواز التدخل في اقالة رئيس الديوان من الجانب الحكومي وانما ذلك يجري من خلال البرلمان بالإضافة الى قضيته ايضا في ان يجري بذات الطريقة. والى ذلك فقد تحدث النائب الخلايلة مطالبا بحل ديوان المظالم كمسؤول مكافحة الفساد والإبقاء على ديوان المحاسبة مع اعطاءه الاستقلالية التامة في متابعة مهامه واعماله دونما اي تدخل به من الحكومة مع استقلالية موازنته وادارته. وفي سياق اخر قال الخلايلة ان شكوى وردته في وجود انتقائية بمحاسبة بعض المسؤولين، وهذه الاستثناءات جاءت عبر مجلس الوزراء في قضايا امانة عمان وهذه بمجملها مخالفة للقانون وللأنظمة واضاف ان تلك الاستثناءات هي الفساد بعينه. ومن جانبه قال النائب المحارمة انه اثناء سيره في الانتخابات النيابية وخلال لقاءه مع رئيس مجلس الاعيان كانت لديه مطالبة حثيثة في منح ديوان المحاسبة حق الضابطة العدلية المتابعة المخالفة بعد ضبطها وإحالة المتورطين الى المحكمة والمحاسبة فورا ودونما اية اجراءات من الغير تؤخر او تلغي المخالفات والتجاوزات المالية او الادارية وتحد من عمل الرقابة الحقيقية مهما كان نوعها، وذكر مثالا قال انه وقع بين يديه كتاب موجه من وزيرة التخطيط وجه فيه رئيس الديوان لمسائل معينة في توصياته وأسئلته حول مخالفات حيث جاءت عبارة من الوزيرة في ذيل الكتاب تقول فيها ارجو عدم السؤال في هذا الموضوع مرة اخرى. وذلك في تشديده على تفعيل دور الديوان في المراقبة من خلال الضابطة العدلية مشيرا في ذلك الى اجابات الحكومة التي تعيق او تحول دون تلك الضابطة امام ذرائع واهية تحاول الجهات المعنية سد الطريق امام ديوان المحاسبة في متابعته المسؤولية مؤكدا على ضرورة سن قانون معدل لقانون الديوان ومنحه حق الضابطة العدلية للتقليل من المخالفات وضبط المال العام وللحد من قضايا الفساد كما وطالب المحارمة بترفيع الديوان الى وزارة للمحاسبة والمراقبة على المؤسسات والوزارات العامة متمنيا على الدولة اضفاء الهيبة على مندوبي الديوان في المؤسسات والدوائر المختلفة لعدم السماح لأي مسؤول بالتطاول على المال العام الى اخر قوله الموجه الى موظفي الديوان نريد ان نخاف من ديوان المحاسبة مثلما نخاف ونرتجف من ضباط المخابرات وفي مداخلة للنائب نصار القيسي على طاولة الاجتماعات تطرق الى ملف امانة عمان الذي قال انه ضاع ما بين المجلسين الخامس عشر والسادس عشر لم يعط الملف كامل التحقيق المرجو منه مثلما كان مرسوما له ابان كان هو رئيسا للجنة المحققة في الموضوع كما حث على حصانة الديوان وعدم التدخل فيه وفي قراراته والمحافظة عليه لمحاربة الفاسدين الى جانب مطالبته في بحث ومناقشة تقارير المحاسبة الراكدة في مجلس النواب لثلاثة سنوات ماضية وهو ما يقع على عاتق النواب وليس على عاتق الديوان، كما طالب من الديوان ضرورة اصدار تقارير السنة الحالية وليس لفترة ماضية للوقوف عليها من كافة الجوانب. ونبه القيسي الحضور الى ان مصاريف السيارات الحكومية شاملة الاستهلاك والوقود والتراخيص تزيد عن 180 مليون دينار بخلاف ما ذكره البراري الذي قال ان التكلفة والمصاريف تساوي 85 الف دينار وبهذا الصدد وضح البراري بأن المصاريف التي ذكرها في حديثه غير مشمولة فيها سيارات البلديات والهيئات المستقلة وامانة عمان والجهات الاخرى التي لا تخضع الى رقابة الديوان انما الرقم 85 مليون محصورا في سيارات الوزارة فقط. وفي صدد مخالفات السيارات الحكومية ومصاريفها فقد اعلن النائب مصطفى ياغي عن حجبه للثقة من مقر ديوان المحاسبة فور سماعه لنوعية المخالفات المرتكبة والأمثلة التي ذكرها البراري خلال الاجتماع الذي اخذ اكثر من ساعتين. وفي رد البراري على مداخلات النواب قال انه لا يوجد اية مخالف فيها انتقائية ان ما يصل الى النواب حول ذلك هو بقصد التشويش. مشيرا عن كشف الديوان لقضية بالغة الخطورة خلال الايام القليلة الماضية والى طلبه استقالة احد الموظفين لارتكابه خطأ مقصود منه حيث لم يشرف على مخططات احد المولات الكبرى، وقيامه بالتوقيع على المعاملة دون التعامل معها بالطرق القانونية، ومن الامثلة الاخرى التي اثارت الحضور وتناولها البراري في مناقشته ايضا انه تم ضبط مخالفة من قبل الديوان لسيارة متجهة ليلا من اربد الى عمان بقصد شراء كنافة من "حلويات حبيبة" سببها مراهنات على دك شدة وضبط سيارة مخالفة لسيارة حكومية يطل من نافذتها كلب يقوم سائق السيارة بتفسيح كلبه. وفي موضوع الاستثناءات من قبل الحكومة قال انه وجد اعفاءات ضريبية بقيمة 42 مليون دينار وقيل له من الجانب الحكومي ان ذلك ليس من صلاحيات الديوان البحث فيها وذلك عند طلبه في تحقيق الضابطة العدلية ومن جانبه فقد تطرق رئيس اللجنة النائب مجحم الضمور الى جملة من القضايا التي تهم ديوان المحاسبة وتفعيل دوره بحيث لخص اجتماعه يرفع توصيات الى النواب تقتضي اعادة النظر في قوانين الديوان مؤكدا على استقلالية ماليا واداريا معلقا على ذلك انه لا يمكن لرئيس الديوان ان يراقب حكومة هي من تعينه وهي من تقبله بحيث يبقى تحت تهديدها متسائلا كيف يمكن للديوان ان يراقب حكومة يتقاضى راتبه منها ويتقاضى موازنته منها؟ وتطرق الصقور الى حديث رئيس الوزراء مع كتلة المستقبل في تشديده على تحويل ملفات الفساد الى القضاء كمؤشر في تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات الرقابية بالإضافة الى ما ذكره من ضرورة الاسراع في احالة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام السابقة والتي هي ملك مجلس النواب الى اللجنة المالية لبحثها ومناقشتها خلال الدورة الحالية.