الأراضي التي استملكت بيعت بأكثر من 10 ملايين دينار

امدير الحراج محمد الشرمان.. الإعتداءات موجودة ونحن ماضون بإجراءاتنا القانونية

سكن كريم مخالف ولم نوافق على إقامته

الأراضي الحرجية تشكل 1% من اراضي المملكة فقط والباقي يمكن البناء عليه

الشاهد/ربى العطار

رصدت لجان في وزارة الزراعة اعتداءات كثيرة على اراضي حرجية تابعة لخزينة الدولة في كثير من المحافظات في الجنوب والشمال والوسط حيث أقام المعتدون على ما يقارب 612 اعتداء اماكن سكنية او مزارع ومشاريع استثمارية مختلفة. وحسب مصدر مسؤول في وزارة الزراعة ان الكشوفات التي رصدتها الوزارة تؤكد وجود 289 اعتداء في محافظة معان، 228 في محافظة جرش وحوالي 86 اعتداء في الطفيلة. وقال المصدر ان هناك كثيرا من الطلبات تأتي الى الوزارة من بعض الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية يطلبون من خلالها السامح لهم بإقامة مشاريع اسكانية ومباني على اراضي حرجية. وقال المصدر انه تم تشكيل لجان الدراسة وحصر الاعتداءات على الاراضي الحرجية تحديدا وتم وضع تقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبة وهذه اللجان شكلت بعضوية مدير الزراعة والاراضي والمساحة والمياه وحكام اداريون في المحافظات وممثلين عن ديوان المحاسبة وسلطة وادي الاردن. مدير الحراج.. اما فيما يتعلق بطلب وزارة الاشغال ومؤسسة الاسكان والتطوير الحضري ومخاطبتهم وزارة الزراعة لأشغال حوالي 400 الف دونم من الاراضي الحرجية لاقامة سكن كريم عليها الا ان الوزارة وحسب مدير الحراج محمد الشرمان اكدت ان هذه الاراضي وان تم البناء على قسم منها فإن ذلك تم دون موافقة الوزارة وقد خاطبتنا بالفعل وزارة الاشغال لكننا لم نوافق وهذا مخالف للقانون لأن اي اراضي ملك لخزينة الدولة لا يمكن التصرف بها او بيعها الا للنفع العام على ان تبقى ملكا للدولة. وأضاف الشرمان ان الإعتداءات موجودة بالفعل بدون حجة تطويب ونحن نكتب للجهات المسؤولة لضبط المعتدين وتحويلهم الا المحكمة وهناك اجراءات قانونية تؤخذ بحقهم ونحن ماضين فيها. وقال الشرمان ان مساحة الاراضي الحرجية في مختلف مناطق المملكة 851 دونم مزروعة بالأشجار الحرجية و470 الف دونم اراضي حرجية غير مستغلة وان مساحة اراضي الحراج 1% من اراضي المملكة اي ان هناك مساحات اراضي كثيرة غير حرجية ويمكن اقامة المشاريع عليها. وقد وردت معلومات لوسائل الاعلام ان هناك جهة مجهولة باعت قطعة ارض بموجب عقد بيع 2298/2008 تاريخ 7/7/2008 بسعر الدونم الواحد 40000 بقيمة اجمالية بلغت 10 ملايين دينار دون علم الوزارة او الغاية من البيع.