إغلاق 300 مخبز منذ تحرير أسعار الخبز لتراجع الاستهلاك
09-07-2018 10:45 AM
الشاهد - قال نقيب اصحاب المخابز عبدالإله الحموي ان ما يقارب 300 مخبز قد تم اغلاقها وعرضها للبيع عقب اتخاذ قرار تحرير اسعار الخبز واعادة توجيه الدعم للمستحقين.
وبين الحموي أن نقابة المخابز تتابع حاليا من خلال دراسة الاسباب التي دفعت الى اغلاق هذا العدد من المخابز ومدى تاثرها من القرار السابق وبحثها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لاحقا للوصول الى حلول مرضية لكافة الاطراف اذا ما تبين تضررها جراء هذا القرار.
وأشار الحموي الى اغلاق 300 مخبز من أصل 2000 مخبز تقريبا في مختلف مناطق المملكة ما يعادل نسبته 15 %امر ليس بسيطا يستوجب بحثه لضمان استمرار عمل المخابز في كافة المناطق دون انقطاع لا سيما وانها موزعة بشكل يخدم المواطنين كافة في كل المحافظات.
وقال الحموي أن تراجع نمط الاستهلاك لدى المستهلك الاردني من الخبز بما يقارب 30% ينعكس على انتاج المخابز والكميات اليومية التي كانت تخبزها وتقدر بين 1600 الى 2000 طن.
وأضاف الحموي ان المخابز في كل أنحاء المملكة ملتزمة بالسقوف السعرية التي حددتها الحكومة السابقة وتعمل بكافة طاقتها الانتاجية بالرغم من تراجع المبيعات لديها غير ان الواجب الوطني يحكم علينا كمخابز توفير هذه المادة وبشكل دائم للمواطنين.
ويشار الى ان الحكومة السابقة قامت بتحرير اسعار الخبز وتوجية بدل الدعم نقدي للمستهلكين لوقف الهدر الناتج عن سوء الاستخدام لهذه المادة الحساسة بعد وضع تسعيرة لها كل ثلاثة شهور من خلال شمول كل مواطن يقل دخله عن 1200 دينار وذلك ضمن برنامج الامان الاجتماعي والذي حدد بـ 171 مليون دينار لكل من مادة الخبز وبدل ضرائب على السلع.
ويبلغ استهلاك المملكة من الطحين المدعوم حوالي 669.6 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 55.8 ألف طن شهريا.
وبحسب دراسات اجرتها الحكومة السابقة، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا ما يعني ان الحكومة تقدم دعما بمقدار 24 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 40 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف ، ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة انحاء المملكة التي تبلغ حوالي 1700 مخبز.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.