في لقاء معه ازاء تحرك الوزراء لنيل ثقة النواب

النواب يضعون الحكومة على المحك

الثقة اصبحت مرتبطة بمصالح النائب الشخصية

االشاهد- عبدالله العظم

شدد النائب عبدالقادر الازايده التزام النواب بعدم الاعلان عن مواقفهم من الثقة بالحكومة قبل اطلاع المجلس على البيان الوزاري المقرر في الدورة الاستثنائية المقبلة بخلاف ما اعلنه البعض من النواب في مواقفهم سواء كانت بالحجب او الثقة. واضاف الازايده سبق وان تغيرت رؤية الكثير من الزملاء عند آخر لحظات اثناء التصويت على بيان حكومة الملقي وبالتالي فان اي تراجع او تغيير في القناعات المعلنة سلفا يؤثر سلبا على مسموعات النواب امام الرأي العام كما وانتقد الازايده سقوف النواب المرتفعة في الخطاب البرلماني والذي يأتي متعارضا عند التصويت على الثقة مؤكدا على خطابات متوافقة مع موقف كل نائب من الثقة ببيان الحكومة. وجاء ذلك خلال اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ما يتعرض له المجلس من انتقادات حيال مواقفه والتغيير في قناعات النواب وتوضيح صورة ما تقوم به الحكومة في سعيها للحصول على ثقة المجلس والطريقة التي ينتهجها الوزراء، في اللقاءات الجانبية التي تعقد لاستمالة النواب وحشد العدد الوافي لحصول الحكومة على الثقة. وفي سياق ذلك قال الازايده سبق وان شاهدنا خطابات مرتفعة تحت القبة سواء كان ذلك اثناء جلسات الثقة او غيرها،. بينما يذهب المجلس في نهاية المطاف للوقوف لجانب الحكومة بعكس ما كان يتوقعه الشارع، وهذا للحقيقة اثر علينا كنواب فالواجب ان يعكس الخطاب البرلماني الصورة الواقعية عند النتائج وبتوقعي ان النواب يريدون ايصال رسائل لقواعدهم الانتخابية من خلال القبة وبرغم ان الحكومة لم تلب رغبات المجلس ولا النواب، وجرى ويجري هو كلام للاعلام حتى ان لا يقال عن النائب انه مقصر في توصيل مطالبهم للحكومة. وبحسب تجربتي في جلسة الثقة بالحكومة السابقة فان كل هذه الخطابات غير مجدية، ولا يوجد لها اذن صاغية من الحكومة. وتعقيبا على الشاهد اضاف هناك مجموعة من النواب حصلوا على امتيازات ومطالب لهم ولقواعدهم وهؤلاء لهم طرقهم وخبرتهم في انتزاع الخدمات من الوزير او من رئيس الوزراء ولربما ان خبرتهم جاءت في ممارستهم للعمل النيابي في اكثر من مجلس. وفي سياق طرق الوزراء في استمالة النواب نحو الثقة واختراق المجلس لهذه الغاية قال الازايده حصل ذلك ويحصل عند اي قرار حيث يتقرب الفريق الوزاري من النواب باطلاق الوعود لانشاء ارضية للثقة وغالبا ما نخدع ولا يمرر اية مطالب للنائب سواء بالتعيينات او بالمسائل العامة، او بالمطالب الشعبية وانا اجزم بان بعض الوزراء كانوا يرافقون النائب كظله ولكن وبعد ان تأخذ الحكومة ثقة المجلس تدير ظهرها للمجلس وللنواب وهذا ما نتوقعه من حكومة الرزاز في الايام القادمة، ولذعنا منه في الحكومة الراحلة والنائب حين يمر بهذه التجارب يبقى متخوفا وحذر اكثر من النواب المستجدين وكما يقولون في الامثال (التجارب مفاتيح العمل) وانا اقول ان موقف النائب من الثقة بالحكومة اصبحت مرتبطة بمصالح شخصية وليس مرتبطة باية مصالح اخرى وانه يتوجب على النواب اعادة النظر في حساباتهم يتحديد الاولويات واعتقد ان الزملاء من النواب يوضع الحكومة على المحك بعكس ما كان يجري سابقا وكان سببا في هجوم الشارع على المجلس وهي هجمة مشروعة وحسب ما سمعت من زملائي انه ليس سهلا حصول الحكومة على الثقة هذا في حال ان حصلت عليها وبشق الانفس. واضاف لقد اخطأ الرزاز في بدايته الغير موفقة عندما التقى الاحزاب والنقابات وهمش النواب وتأخر عن اللقاء المبرمج معهم لحوالي الساعة، وكان الاصل ان يلتقي مجلس النواب الذي يمثل بيت الشعب وهو صاحب الكلمة والقرار بتثبيت الحكومة او طرح الثقة فيها فالرزاز استبق الاحداث وتوقع من النقابات تأثيرا على الشارع والرأي العام وغيب النواب ولذلك فقد سعى لاخذ ثقة الاحزاب والنقابات قبل ثقة مجلس النواب وبالتالي خرج قسم كبير من النواب غاضبا من موقف الحكومة. وبصدد الانتقادات التي تواجه تشكيلة الحكومة قال الازايده تشكيلة الوزراء جاءت مخيبة لامال الشارع حيث اشار جلالة الملك لوجود اربعة من الوزراء في الحكومة السابقة ممن وصفهم بالنشطين والقائمين على واجباتهم بينما الرزاز اصر على اعادة اربعة عشر وزيرا وهذه تشكل ضربة قاسية لرئيس الحكومة وكنا نتوقع منه ادخال وجوه جديدة ذات كفاءة عالية قادرة على اجتياز المرحلة حيث وصف البعض هذه الحكومة بالتعديل الوزاري وليست كومة جديدة. كما ولا ننسى تسعيرة النفط ورفع فاتورة الكهرباء التي كانت موضع اختبار للحكومة وقد فشلت فيه وهذا له اثر كبير حيث تغيرت وجهة نظر الشارع اتجاه الرزاز وبالتالي لا جديد وما زلنا على ذات النهج وعلى ذات توصيات النقد الدولي وباعتقادي انه لن ينفذ اي شيء من وعوده. واذا حصلت الحكومة على الثقة ولم تحقق شيئا خلال ثلاثة شهور سوف يكون مصير مجلس النواب الفشل وما نشاهده من تحرك لرئيس الوزراء هو استعراضي لكي يحصل على ثقة الشارع والمجلس.