*مطلوب تطوير شامل للحماية الاجتماعية وخارطة طريق للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة
* نجحنا في رفع نسبة المشتركات بالضمان من 25% إلى 28 %

عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية تشاورية حول واقع المرأة في الضمان الاجتماعي وسُبل تعزيز حمايتها التأمينية وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً.
وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة محمد عودة ياسين خلال افتتاحه لأعمال الجلسة بأن عقد مثل هذه الأنشطة يأتي في إطار نهج المؤسسة في التشاور والتحاور مع مختلف فئات المجتمع فيما يخص قضايا الضمان الاجتماعي من أجل الوقوف على مختلف الآراء ووجهات النظر والمقترحات الرامية إلى تحسين مستوى الحماية الاجتماعية التي تقدمها برامج الضمان الاجتماعي في المملكة والسعي إلى تطويرها بما يلبي الطموحات ويقود إلى ضمان اجتماعي شامل للجميع بما ينسجم مع الرؤية التي وضعتها المؤسسة لنفسها. مؤكداً أن جوهر الضمان الاجتماعي وغايته هي توفير الحماية من خلال توفير دخل للمؤمن عليهم عند بلوغ سن التقاعد.
وأكد عودة أن المؤسسة ستستمر في عقد مثل هذه الجلسات لا سيما وأن استراتيجيتنا نصَّت على توسيع مظلة الحماية واستدامة النظام التأميني وتعزيز الامتثال لقانون الضمان والحد من التهرب التأميني وهو ما يلقي علينا مسؤوليات كبيرة في متابعة شمول كافة العاملين والعاملات في كل القطاعات الاقتصادية بمظلة الضمان وأن المؤسسة ستستمر بتنفيذ حملات إعلامية مكثفة تستهدف كافة الفئات ولا سيما المرأة والتشجيع على الانتساب الاختياري خصوصاً للمرأة غير العاملة لتعزيز حمايتها والوصول إلى توعية كل امرأة أردنية بأهمية حقها بالضمان. مؤكداً أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تدعم تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزّز دورها الاقتصادي.
وقدم مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم الضمان موسى الصبيحي عرضاً ملخصاً لواقع ومؤشرات المرأة في الضمان الاجتماعي ودور الضمان في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتوسيع الوعي بأهمية الدور الوطني للضمان في الحماية والاجتماعية للمرأة.


وأوضح أن هناك علاقة طردية ما بين سوق العمل والضمان الاجتماعي؛ فكلما توسعت مظلة الضمان لتضم شرائح جديدة من المشتغلين أدى ذلك إلى تحفيز سوق العمل، ولا سيما للقوى العاملة الوطنية، وترسيخ استقرارها فيه، والعكس صحيح أيضاً، مضيفاً أن نسبة المشتغلين في المملكة إلى السكان في سن العمل لا تزال متدنية، وتتراوح حول (37%)؛ مما يرفع من معدلات الفقر في المجتمع، وينعكس سلباً على مستويات الحماية الاجتماعية في الدولة وخاصة بالنسبة للمرأة.

وبين الصبيحي أن دعم شمول المرأة بالضمان يؤدي إلى تعزيز مشاركتها الاقتصادية التي لا تزال متدنية جداً في الأردن بمعدل (13.2%) مقارنة مع الرجل التي تصل نسبة مشاركته إلى (60.4%)، فيما يصل المعدل العام للمشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي إلى (50%)، وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (27%)، كما أن شمولها بالضمان يسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتقليل معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة. مضيفاً أن الضمان استحدثت تأمين الأمومة منذ 1/9/2011 الذي أنصف المرأة العاملة في القطاع الخاص وضمن لها عدم توقف دخلها نتيجة انقطاعها عن العمل بسبب الإنجاب وعزز استقراها الوظيفي.

وأكّد الصبيحي بأن توفير بيئة عمل صديقة وجاذبة لعمل المرأة عبر قطاعات عمل منظمة وظروف عمل لائقة يحفّز المشاركة الاقتصادية لها، لا سيما وأن معدل البطالة لدى الإناث مرتفع مقارنة مع الذكور، مبيناً أن الحق في الشمول بالضمان الاجتماعي حق أصيل لكل إنسان عامل، فالضمان مظلة حماية آنيّة ومستقبلية، وقد اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لكل فرد في المجتمع، كما هي الحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف بأننا في الضمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل عن شمول نساء عاملات لديهم بالضمان أو شمولهن برواتب تقل عن رواتبهن الحقيقية، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.




ولفت أن الاشتراك الاختياري مكّن عدداً كبيراً من المشتركات اللواتي لهن فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية.

وبين الصبيحي بأننا كمؤسسة ضمان نجحنا في رفع نسبة المشتركات بالضمان خلال السنوات القليلة الماضية من 25% إلى 28% حيث يبلغ عدد المؤمَّن عليهن الفعّالات حالياً (363) ألف مشتركة بنسبة (28%) من العدد الإجمالي للمؤمن عليهم الفعالين والبالغ مليون و (288) ألف مشترك وأن عدد المؤمَّن عليهن المشتركات بالضمان بصفة اختيارية وصل إلى (23) ألف مؤمن عليها، وعدد المؤمَّن عليهن المشتركات بالضمان كصاحبات أعمال وعاملات لحسابهن الخاص بلغ (1299) مشتركة، فيما العدد المقدّر لصاحبات الأعمال والعاملات لحسابهن الخاص يصل إلى حوالي (34) ألف صاحبة عمل من إجمالي أصحاب الأعمال في المملكة، أي أن النسبة لا تتجاوز (4%) فقط من العدد المستهدف من صاحبات الأعمال.

وأضاف أن المتوسط العام لأجور المؤمن عليهم الذكور بلغ (547) ديناراً فيما المتوسط للإناث (476) ديناراً بفارق (71) ديناراً لصالح الذكور، ومتوسط أجور المؤمن عليهن الأردنيات في القطاع العام (493) ديناراً فيما هو للذكور (479) ديناراً بفارق (14) ديناراً لصالح الإناث، ومتوسط أجور المؤمن عليهن الأردنيات في القطاع الخاص (467) ديناراً فيما المتوسط للذكور (612) ديناراً بفارق (145) ديناراً لصالح الذكور.

وأشار إلى عدد المتقاعدات من الضمان بلغ (35) ألف متقاعدة بنسبة (16%) فقط من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان البالغ (216) ألف متقاعد، وعدد المتقاعدات اللواتي حصلن على راتب التقاعد من خلال الاشتراك الاختياري بالضمان بلغ (6300) مؤمن عليها، وأن نسبة المتقاعدات مبكراً من العدد الإجمالي للمتقاعدات بلغ (57%) أي حوالي (20) ألف متقاعدة مبكراً، وأن متوسط عمر المتقاعدات عند تقاعدهن (49) سنة فيما المتوسط العام لعمر المتقاعدين عند استحقاقهم التقاعد (ذكور وإناث) كان (52) سنة.

ولفت الصبيحي أن متوسط الراتب التقاعدي للإناث (343) ديناراً، فيما يصل متوسط راتب التقاعد للذكور (425) ديناراً بفارق (82) ديناراً لصالح الذكور، وأن عدد المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي صرفن تعويض الدفعة الواحدة خلال عام 2016 بلغ (10450) مؤمن عليها، فيما بلغ عددهن لعام 2017 (9350) مؤمّن عليها، وبلغ العدد التراكمي للمستفيدات من بدل إجازة الأمومة (35) ألف مؤمن عليها وذلك حتى 1/6/2018 بمبلغ إجمالي وصل إلى (46) مليون دينار.
وأكد أنه لا بد من تطوير مفهوم شامل للحماية الاجتماعية، وخارطة طريق للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الأردنية، مضيفاً أن أهم ركائز الحماية الاجتماعية هو الانصاف بين المرأة والرجل، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ورسم إطار عام لعلاقات المواطنين محكوماً بالمصالح العليا للمجتمع ومن ضمن هذه المصالح توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لكافة المواطنين.
وتمحورت خلال الجلسة العديد من الأفكار والآراء التي طرحها الحضور من مختلف الأطراف التي تمثل قطاع المرأة في المجتمع الأردني كان أبرزها ضرورة إجراء دراسات ميدانية للخروج بأسباب عدم اشتراك المرأة العاملة لحسابها الخاص أو التي تعمل من داخل المنزل بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى إنشاء صندوق تكافلي لتمكين المرأة من سداد الاشتراكات المتأخرة عند التوقف عن العمل، والعمل على إعادة دراسة التشريع الخاص بتوريث المرأة راتبها التقاعدي لزوجها في حالة الوفاة، وتفعيل العمل المرن للمرأة في القطاعين العام والخاص وأن يدخل حيز التنفيذ الحقيقي على أرض الواقع، والعمل على تكثيف الرقابة على القطاعات التي تشهد تهربا عن شمول العاملات لديها بالضمان الاجتماعي، وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة في شروط استحقاق الرواتب التقاعدية، وزيادة البرامج والورش التوعوية لتوعية المرأة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية في قانون الضمان الاجتماعي وتوعية المرأة العاملة بسلبيات صرف تعويض الدفعة الواحدة.
وشارك في الجلسة ممثلون وممثلات عن الجمعيات والهيئات والمراكز النسائية المحلية وممثلات عن إتحاد المرأة، ومديرية عمل المرأة في وزارة العمل، ووزارة الأوقاف المقدسات الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وغرف الصناعة والتجارة، وتجمّع لجان المرأة، والاتحاد النسائي الأردني العام، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وإتحاد المرأة الأردنية، وصندوق المرأة، ولجنة المرأة في إتحاد نقابات العمال، ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية، وملتقى حقوق المرأة، والنقابات المهنية والعمّالية، ولجان المرأة في مجلسي النواب والأعيان، وجمعية معهد تضامن للنساء، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والمؤسسات الصحفية والإعلامية وعدد من الناشطين والناشطات والكتّاب والإعلاميين.