عبدالله العظم 

في اللقاء الموسع الذي اجرته معه الشاهد حول آخر المستجدات على الساحة الداخلية

المتهربون ضريبيا هم من حرك الرابع .. والتظاهرات مبالغ فيها

الحكومة الجديدة لن تغير شيئا وما قدمته دغدغة مشاعر

اصحاب الاموال تحكموا بسيناريو البلد اقتصاديا

اعتبر النائب موسى هنطش المسيرات الاحتجاجية والتظاهرات التي زامنت رفض النقابات لمشروع قانون ضريبة الدخل وما تبعها من احتجاجات (الرابع) هي مظاهر مبالغ فيها في الوقت الذي يجب فيه ملاحقة المتهربين ضريبيا، ومحاسبة المتواطئين وتطبيق القانون على ما يستوجب عليهم تحصيل الضريبة لتساهم في معيشة الفقراء وتقديم الخدمات للمجتمع بكافة فئاته.

وفي الوقت الذي يمر به الاردن وما يمارس عليه من ضغوطات لاعاقة اقتصاده الوطني.

وبين هنطش ان هنالك من هربوا اموالهم خارج البلاد، لكونهم اجبن من ان يواجهوا الظرف الذي تمر به البلاد.

كما واعرب عن استيائه حيال تشكيلة حكومة الرزاز على اعتبار انها لن تغير شيئا في الملف الاقتصادي والسياسي في بيان وجهة نظره الخاصة بتشكيلة الوزراء محذرا مجلس النواب من تبعات منح الثقة.

وذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز ما يدور على الساحة الداخلية وموقف الاسلاميين بشكل عام من الحكومة والقرارات الاولية التي اتخذها الرزاز قبل تقديمه لبيانه الوزاري لطلب نيل الثقة من المجلس.

نواب اهتموا بمصالحهم وغيبوا الوطن

ففي سياق موقف النواب العام من المجريات السائدة والانتقادات التي يواجهها المجلس في الشارع الاردني قال هنطش قلما اتحدث عن مجلس النواب ولكن يؤسفني ان ما يهم النواب هو مصلحتهم اكثر من اهتمامهم بالوطن وهذه قضية خطيرة جدا في خضم ما يواجه الاردن بهذه الاونة من قضايا على كافة الصعد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وهذه قضايا وقعت بالاردن ليكون باسوأ حال، فالاصل ان يرتقي النائب ليكون اعلى من الحكومة للحفاظ على الوطن ومؤسسات الوطن وان لا يكترث بالقضايا الجانبية، حتى احاديث النواب على (جروبات) الواتس احاديث شكلية وليس لها علاقة بقضايا مهمة ولا ترتقي الى مستوى الشخصيات الوطنية التي تمثل مجلس النواب.

وفي معرض رده على الشاهد حول ثمار احتجاجات الرابع قال هنطش انه وبرغم انني نقابي وشاركت ببعض الاعتصامات والاحتجاجات التي جرت ارى انها اعتصامات وتظاهرات مبالغ فيها، وكان الاصل ان تكون هذه التظاهرات من اجل القدس ومن اجل الوطن ورغيف الخبز، وليس من اجل قانون الضريبة، لان الكل يعلم بان هذا القانون لاقى اعتراضا من النواب ولن يمرر بالشكل الذي جاءت به الحكومة ونحن نسعى لان يكون القائمون نصرة للاقل حظا ولاصحاب الدخل المتدني والمحدود والطبقة الوسطى وهؤلاء لن تطالهم الضريبة ولا بأي حال من الاحوال بل نسعى لتطال اصحاب رؤوس الاموال والاغنياء وهؤلاء الذين يستوجب محاسبتهم وتطبيق (من اين لك هذا) ونحن ايضا مع تنمية اموال الاغنياء وتنمية اموال البلد ولكن بالمقابل على هذه الفئة ان تساهم في معيشة وخدمات الفقراء حتى اصحاب الاراضي التي نمت اموالهم عن طريق البنى التحتية والتوسع العمراني عليهم واجب تقديم الضربة ولذلك فان تهويل الامور على الشكل الذي جاء عبر المسيرات وغيرها يعيق الاقتصاد الاردني والتجارة والخارجية ويضرب الاستثمار ومن منطلق ذلك فان واجب الحكومة ان تشكل غرفة عمليات مع النواب واللجنة الاقتصادية لدراسة الواقع الاردني، لكي يطمئن الاردني في استثماراته والاصل ان يكون الاردن واحة امان واطمئنان امينة واستثمارية للجميع.

وتعقيبا على الشاهد اضاف انا لا اتهم احد او جهة بعينها لكن احد النقابيين قالها لي ان دخله الشهري ثلاثمئة الف دينار ولن يدفع فلسا للضريبة ولا بأي حال من الاحوال وعندما سألته عن السبب كان الجواب منه انه لا يثق بالحكومات التي تأخذ ضريبة مني ولا تأخذها من غيري، والاصل ان المؤسسات الفاسدة هي من يدفع الضريبة ويعني الفساد الحكومي.

وانا لا أؤيده بهذا الموضوع ولكن هذا واقع موجود، حيث يوجد مؤسسات بعيدة ولا تقوم بدفع مستحقاتها.

هؤلاء من حركوا الرابع

وفي معرض توضيحه للشاهد اكد هنطش على معالجة التهرب الضريبي معتبرا ان المتهربين ضريبيا كجزء من تحريك الدوار الرابع، دون الالتفات الى تدمير البلد، معرجا على قضية الفساد المتورط بها مدير داذرة الضريبة السابق.

واضاف المتهربون ضريبيا معروفون لدى الحكومة بالاسماء، ومن كافة القطاعات سواء الصناعية او التجارية وغيرها وكان على الحكومة ان تجلب هؤلاء المتهربين وتحاسبهم قبل الشروع بالقانون وبالتالي سوف تلقى الحكومة كل تشجيع من الشارع، وكانت حجة وزير المالية عندما فاتحته بهذا الامر ان القانون الجاري لا يسعف الحكومة بملاحقة المتهربين ضريبيا ومن هنا ارى انه من الضروري وضع قانون يعالج هذه القضية تحديدا دون التطرق للضريبة على مستوى اوسع ودون التطرق للاقرار الضريبي للمواطن متدني الدخل وهذا يعني وجود تسلط من الفئة الغنية على الفئة الفقيرة وللاسف ان فئة رؤوس الاموال هي التي تحكم سيناريو البلد اقتصاديا، اما سياسيا نحن جميعا معنين بهذا الملف وكل ما اخشاه ان اصحاب رؤوس الاموال هربوا اموالهم للخارج لانهم اجبن من ان يواجهوا الظروف ومسألتهم فوق كل اعتبار.

تشكيلة الحكومة الغت ثقتنا بالرزاز

وفي سياق اخر من محاور اللقاء معه وحول تطلع الاسلاميين بصفة عامة اتجاه حكومة الرزاز.

اعرب هنطش عن استيائه من تشكيلة الحكومة التي جاء بها الرزاز مع وجهات رأيه بشخص رئيس الوزراء والاشادة به.

واضاف لقد استبشرت خيرا بالرزاز ولكن انقلب ذلك الى استياء عند الخروج بالتشكيلة التي جاء بها ولا ارى ان هذه الحكومة ان تغير شيئا في الاردن، لا اقتصاديا ولا سياسيا، وعلى العكس تماما فسوف تزيد من الازمة وانا على قناعة بانه لم يكن للرزاز رأيا في تشكيل حكومته ومعظم تشكيلة حكومته جاءت من خلال قوى الشد العكسي ولا اشكك ابدا بنزاهة الرجل وامانته ونحن نعرفه عن قرب فهو صاحب رؤيا (ولكن والله التشكيلة اللي جاء بها رايحه تفضحه) وامل ان يكون موقف النواب صلبا اتجاه هذه الحكومة والا سيكون هو الضحية وانا مع حجب الثقة برغم اني راضي عن النقاط الستة التي اعلنها الرزاز في مؤتمره الصحفي، وكذلك اشدد على ان سحب قانون الضريبة لا يعني بالمطلق الغاءه فالتعديل عليه واعادته للمجلس وارد، ولكنني لست متفائلا بالحكومة بالوجه القطعي، وكنت في لحظة استقالة الرزاز وذلك  عندما تدخل البعض في تشكيل الحكومة لانه في الاصل ان يكون صاحب الولاية العامة ولا احد يفرض رأيه عليه فالرزاز كسب شعبية واسعة وكبيرة ابان كان وزيرا للتربية والتعليم وهو الان بطريقه لخسارة تلك الشعبية بعد تسلمه منصب رئيس الوزراء، واعتقد ان تحطيم شعبيته واخفاقه امام الشارع جاء عن قصد، وكنت اتوقع من الرزاز ان ينهج نهج عون الخصاونة بتقديم استقالته عندما تم التدخل في ولايته العامة والتدخل في قرارات حكومته.

وكنا نتوقع ايضا ان يدخل في حكومته اسماء من اعمدة الاقتصاد وشخصيات لها حضور على الساحة، ومثال ذلك هنالك اسماء ابعدت من الوزارة السابقة مثل صالح الخرابشة والذي يعد خبيرا ووزيرا متمكنا بملف الطاقة المختصة بالطاقة المتجددة، ونحن بحاجة جدا للطاقة المتجددة، وهذا الرجل بدأ في نتاج حل الطاقة وبقوة، ولكن للاسف ابعد في الحكومة الجديدة، واستبدل بالوزيرة (الزواتي) وهي لا دخل لها بالطاقة ولا تعلم عنها شيئا وكذلك استبعد وزير المياه علي الغزاوي والذي كان يعمل بجد ونواة تغيير في مشاريع المياه ولا يوجد له بديل في هذه المرحلة الى ان هنالك وزراء اعيدوا لوزاراتهم ليسوا كفؤدين وغير قادرين على اجتياز المرحلة وهنالك وزراء استبعدوا وهم اهلا للمسؤولية.

لا اتوقع من الحكومة الحالية اي تقدم وان ما نراه في عملها تقدم شكلي ولدغدغة مشاعر المواطنين وهنا اتساءل عن قرار ترشيد النفقات الذي تقدمت به الحكومة، بينما هنالك الثلثان منها وزراء سابقين ولماذا لم يضغطوا على انفسهم في ترشيد الانفاق او لماذا لم يسحب هؤلاء قانون الضريبة آنذاك واعرف ان الملقي عنيد ومتمسك برأيه ولكن كفريق وزاري كان يجب ان يمارس سلطته والاعتماد على جيب المواطن جريمة لا تغتفر.

وفي معرض رده على الشاهد حول موقف النواب من الثقة قال هنطش النائب قبل الالو يختلف بعد الالو حيث يمكن يكون للنائب رأي ومن الممكن محاورته ولكن بعد ان يتلقى تعليمات جديدة عبر (الو) يختلف موقفه تماما حيث سبق وان قال لي الكثير من النواب انه في حال ان اتصل بهم جهة معينة يختلف ويغير رأيه.