املاك وعقارات تباع بالتزوير والمدير يوضح

شيدوا مبنى من اربعة طوابق على ارض ليست تابعة لهم

الشاهد - ربي العطار

قضية غريبة من نوعها ظهرت فجأة في دائرة الاراضي والمساحة وبالصدفة حيث لعب القدر في كشف خبايا كثير من الاملاك والعقارات التي تباع بالتزوير في دائرة الاراضي التفاصيل جاءت عندما اكتشف مواطن ان هناك من قام بتشييد مبنى من اربعة طوابق على ارض تابعة له في العاصمة هذا المواطن قام بمراجعة دائرة الاراضي والمساحة مديرية تسجيل اراضي عمان عندها انكشف ما هو مخفي وكارثي بنفس الوقت فقد تبين للموظفين الذين ساعدوا هذا المواطن في الكشف عن خبايا ما حدث له، ان هناك اكثر من (30) قطعة ارض حتى كتابة هذا الموضوع سجلت ملكيتها لغير اصحابها الحقيقيين وبشكل رسمي وبوثائق رسمية لاشخاص اخرين وهم بدورهم قاموا ببيعها، هذه الوثائق التي اكتشفت تحمل تواقيع لموظفين في المديرية والذين بدورهم نفوا ان تكون تواقيعهم او عائدة لهم وهذا ما جعل المسؤولون في الدائرة يصعقون ويشل تفكيرهم يريدون معرفة كيفية استكمال الاجراءات لهذه المعاملات ونقل الملكية وبهذه الدقة والحرفية.

الملفت للنظر ان هذه الاراضي اختيرت لاشخاص متقدمين في السن من مواليد 1939 وما دون وهذا من اجل تضليل الورثة بعد وفاة مالك الارض الحقيقي والذين يتقبلون توقيعه دون علم منهم بانه مزور.

المسؤولون ومنهم المدير العام ما زالوا غير مصدقين تورط موظفيهم بهذه القضية الكارثة ومن الطريقة التي تمت بها حيث ان نقل ملكية الاراضي يخضع لقوانين واجراءات صارمة جدا واولها مطابقة هوية الاحوال المدنية للبائع والمشتري مع كشوفات دائرة الاحوال المدنية لكن ملفات القطع ال (30) لم تحمل صورة واحدة عن هوية البائع وهذه القضية سوف تفتح باب الطعونات من قبل الورثة لكل عمليات البيع التي جرت ولاشخاص توفوا منذ سنتين كحد ادنى مما يعني ان يرتفع عدد قطع الاراضي التي بيعت بالتزوير الى اكثر من (30) وهو امر تتوقع دائرة الاراضي والمساحة والتي بدورها شكلت لجنة داخلية للتحقيق في الامر وايضا مدير ادعاء عمان يتولى التحقيق وهيئة مكافحة الفساد تنتظر ما ستؤول اليه نتائج التحقيقات.

الكل يتوقع ان تعود هذه الاراضي الى اصحابها الاصليين وسوف تتحمل الدولة المسؤولية كاملة لتعويض المتضررين.

مدير دائرة الاراضي والمساحة

هذه المعلومات وما تناقلته وسائل الاعلام قامت الشاهد بالاستفسار عنه من مدير دائرة الاراضي نضال السقرات والذي بدوره لم ينف الحادثة مشيرا الى ان عدد المعاملات التي تم ضبطها ليست (30) بل هي (6) معاملات وانه تم تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع وايجاد حلول للحيلولة دون الوقوع في مثل هذا الشيء وان من قام بتزوير كامل التواقيع هو شخص من خارج الدائرة وعندما دفع رسوم المعاملة وقلد توقيع قسيمة الاقرار والبائع وباشر في اكمال المعاملات الى ان اكتشفها الموظفون عند الشطب وان لجنة التحقيق مستمر في التحقيق مع الموظفين للتأكد ما اذا كان هناك موظفون وراء عملية التزوير.

ونصح السقرات المواطنين التأكد من اراضيهم وخاصة المتقدمين في السن بشكل مستمر وسنوي ويحصل على شهادة املاكه التي لا تكلف سوى دينار واحد ولكن ليطمئن قلبه.