بعد سحب قانون الضرائب ولقائه النقابات والاحزاب

الشاهد - نظيرة السيد

بعد كتاب التكليف السامي بتشكيل الحكومة كانت اول خطوة قام رئىس الوزراء المكلف د.عمر الرزاز اجراء مباحثات مع رئيسي مجلس الاعيان والنواب والتاكيد على سحب قانون الضرائب ، واستكمالا لجولاته

قام الرزاز بلقاء النقابات وامناء الاحزاب، وذلك للتشاور معهم حول القانون ومطالب الشارع الاردني (الذي كانت النقابات تليها الاحزاب اول من دعا للاحتجاج على هذا القانون والمطالبة بسحبه).

النقباء وامناء الاحزاب كل منهم ادلى بدلوه بهذا الخصوص وكان مجمل الحديث يدور حول مطالبتهم (سابقا) بسحبه وتعديل نظام الخدمة المدنية

وقانون الجرائم الالكترونية وقالوا ان الحكومة السابقة لم تتحاور او تتشاور معهم حتى وصلت الى اقرار قانون والتعديلات التي تمس معظم ابناء الشعب الاردني عندها لم يعد من المستطاع السكوت على هذا الامر وبالتالي كان القرار التصدي للحكومة ومطالبتها بالاستقالة بعد اصرارها على عدم سحب القانون .

وقال النقباء وامناء الاحزاب انهم مصرون على قانون يكونون هم شركاء فيه يغلظ العقوبات على المتهربين ضريبيا ولا يكون على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة وهذا من اهم مطالبهم وما يسعون بالاضافة الى كثير من الاجراءات التي تحسن من الاوضاع الاقتصادية وترفع الظلم عن المواطن.

الرزاز بدوره اكد للنقباء وامناء الاحزاب بأنه وبعد سحب القانون يسعى الى تغيير نهج الحكومة مستقبلا وانه سيواصل حواره مع كافة الفعاليات للوصول الى قانون متوافق يرضي جميع الاطراف ويرفع الظلم عن المواطن ، واثنى الرزاز خلال حواره مع النقابات  والاحزاب على الحراك الواعي المتحضر الذي يليق بسمعة الاردن ومستقبله.

وقال اننا في المرحلة القادمة سوف نحاول ان نصل الى نصوص قانونية تعاقب المتهرب وتنصف المواطن البريء وان تركز على الحقوق والواجبات وتنتقل الى موضوع المؤسسات والعمل نحو عقد اجتماعي يؤكد على الولاية العامة ويعطي الانسان حقه بالخبز وحقه بالحرية مضيفا الى انه ليس هناك عصا سحرية تنقلنا من الالف الى الياء ولكن كي نحدث التغيير يجب ان نطلع على كافة الرؤى والاهداف ونعمل باتجاه دولة بها حياة نقابية وحزبية حقيقية بكل معنى الكلمة ونطور كل قوانيننا وبرامجنا لتتسع لكل هذا التنوع الذي نريده ومن ثم الاعتماد على الذات اقتصاديا وسياسيا حتى نصل الى ما نطمح اليه.