أكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز ان التوجيه الملكي في كتاب التكليف الملكي السامي بالعمل نحو عقد اجتماعي جديد يمكن ان يشكل أهم اجندة سياسية تكلف بها الحكومة .

ولفت الدكتور الرزاز خلال لقائه في مدينة الحسين للشباب امس الأمناء العامين للاحزاب السياسية في اطار اللقاءات والمشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة وخطة عملها للمرحلة المقبلة ، الى ان العمل نحو عقد اجتماعي جديد يعني التركيز على الحقوق والواجبات والانتقال الى منظومة مؤسسات محكومة بقوانين وانظمة والتاكيد على موضوع الولاية العامة والانتقال من منظومة الريع الى منظومة الانتاج الاقتصادي وان يكون المواطن هو مركز كل العمل التنموي وان نعطي الانسان حقه في الخبز وحقه في الحرية .

واكد رئيس الوزراء المكلف ان الانتقال نحو عقد اجتماعي جديد يتطلب ان نتوافق حول رؤية اقتصادية مرتبطة بالانتاج والابداع والابتكار .

وبشان التشكيلة الوزارية اكد الدكتور الرزاز انه لا يكفي ان تكون حكومة تكنوقراط في هذه المرحلة لانها قد تكون واعية تماما للجانب الفني في عملها ولكن عليها باهمية ذلك ادراك التداعيات السياسية والامنية المحلية لقراراتها .

وقال النموذج الذي نبحث عنه في التشكيلة الوزارية هو شخص يعرف حقله بامتياز وبشكل عامودي وعميق ولديه الخبرة والقدرة على رؤية تداعيات اي قرار في حقيبته الوزارية على الامن الاجتماعي والوضع الاقتصادي .

واكد اننا لسنا بحاجة لعقلية محاسبية ضيقة في معالجة الامور وفي نفس الوقت على الفريق ان يكون لديه وعي سياسي حقيقي وادراك للفرص والتحديات الفنية في مجال عمله وقال "ندرك ان عامل الوقت مهم ولكن علينا ان نتاكد ان الفريق الوزاري متكامل"، لافتا الى توجيهات جلالة الملك له عندما كلفه بتشكيل الحكومة بعدم الاستعجال في اختيار الفريق الوزاري واخذ الوقت الكافي لضمان حسن الاختيار .

وقال رئيس الوزراء المكلف ان هذا اللقاء مع الاحزاب السياسية هو بداية لعلاقة جديدة ومتميزة بين الحكومة والاحزاب السياسية الاردنية مؤكدا انه يكن كل المحبة والاحترام للطيف السياسي بكامله وقال " نؤمن بالاحزاب السياسية وبالتعددية ولا نؤمن بالحزب الواحد ولا بالسلطة المطلقة " لافتا الى ان هذا التعدد وهذا الطيف هو ما يميز الاردن عن الكثير من الدول .

واشار الدكتور الرزاز الى ان الاوراق النقاشية لجلالة الملك تتحدث عن تعددية سياسية وحكومات برلمانية وقال سنعمل بالتعاون معكم باتجاه دولة فيها حياة حزبية وتعددية حقيقية ونصبو الى يوم تكون فيه حكومات برلمانية بمشاركة الاحزاب فيها وان نعمل على تطوير كل قوانيننا وبرامجنا لتتسع هذا التنوع .

وقال ان الدولة الاردنية تقترب من مئوية تأسيسها عام 2021 كما ان هذه الحكومة تولد من رحم ازمة حقيقية اقتصادية وسياسية الابعاد ولكن في نفس الوقت هذه الازمة تحمل في طياتها بوادر فرج عنوانها ان المجتمع الاردني وصل الى حالة من النضوج الحقيقي والوصول الى مجتمع مدني يشارك فيه الشباب في التعبير عن ارائهم بحرية مسؤولة وان بعضهم ينتسب للاحزاب في حين ان بعضهم الاخر مستقل ويعبر عن رايه ويمارس المواطنة الفاعلة التي دعا اليها جلالته في الاوراق النقاشية وفي المقابل وجدنا نضوجا كاملا وتعاملا راقيا من الاجهزة الامنية في التعامل مع المظاهر الاحتجاجية بشكل يؤكد ان مهمة الامن هي حماية الشعب وحقه في التعبير عن رايه .

ولفت الى ان ما حصل يسجل للاردن ولا يسجل عليه وعلينا التقاط اهمية هذه اللحظة وان نكرسها في وجداننا وثقافتنا وتعاملنا مع الاحتجاجات وكان هناك تفهم وقدر من الاعجاب لشبابنا على الحس العالي بالمسؤولية.

واشار الى ان حكومته ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب وقال اعتقد اننا في الحكومة السابقة اسأنا التقدير في الاستعجال بارسال القانون حيث كانت الفكرة ان يتم الحوار بشانه في مجلس النواب ولكن الشعب الاردني قال كلمته في مشروع القانون .

واكد رئيس الوزراء المكلف ان مشروع القانون لم يأخذ حقه في النقاش والحوار لافتا الى ان معالجة موضوع ضريبة الدخل لا يكون بشكل منفرد ومجتزأ وانما في اطار منظومة العبء الضريبي الكلي اذ يجب النظر بضريبة المبيعات والرسوم الاخرى المفروضة على المواطن مؤكدا اهمية العدالة في توزيع هذا الحمل بين فئات المجتمع كافة .

كما اكد الدكتور الرزاز على ان الهدف الاساسي من القانون هو معالجة التهرب الضريبي بشكل ناجع ولكن ليس على حساب حقوق المواطنين مشددا على الحاجة لنصوص قانونية واضحة تعاقب المتهرب وتحمي المواطن .

ولفت الى ان مستوى الخدمات لا يرتقي للمستوى الذي يتوقعه ويطمح به المواطن خاصة في قطاعات التعليم والصحة والنقل علما بان جزءا كبيرا من انفاق الاسرة هو على التعليم والصحة وقال لا يجوز ان لا يكون هناك بديل حقيقي لابناء الطبقة الوسطى والمحدودة في تدريس ابنائهم في مدارس حكومية تضمن نوعية التعليم مضيفا لا شيء محبط في الاقتصاد اكثر من شاب لا يجد فرصة عمل .

وفي الملف السياسي اشار رئيس الوزراء المكلف الى ان هذا الملف يتضمن تحديات كبيرة حيث يتعرض الاردن لضغوط هائلة لاعادة النظر بمواقفه مؤكدا ان القيادة لهاشمية بحكمتها وتوسيع دائرة علاقاتها العالمية تحمي مواقفنا الثابتة من اي ابتزاز لا سمح الله .

وقال سنعمل على الارتقاء لمستوى التحدي السياسي والاقتصادي والالتزام باسس الحوار للوصول الى اهداف واضحة مؤكدا ان هذا النهج الذي ستعتمده الحكومة وستكون الاحزاب السياسية جزءا من هذا النهج .

ولفت الى ان قضايا الفساد والاصلاح السياسي والاقتصادي لا يجوز فصلها عن بعض مؤكدا ان الولوج في الاصلاح الاقتصادي في غياب الاصلاح السياسي يؤدي الى حالات فساد مشددا على ان الاصلاح السياسي يعزز المساءلة والمحاسبة .

وقال نحن نمر بمرحلة فارقة يتفق فيها في التوجه راس الهرم مع القاعدة وقال علينا ان نقتنص هذه الفرصة ونمشي بهذا الطريق مؤكدا ان حكومته تؤمن بالحوار والتشاركية ولن تكون قلعة موصدة الابواب والنوافذ .

وجرى حوار عرض خلاله الامناء العامون للاحزاب السياسية وجهات نظرهم حيال التحديات التي تواجه الاردن وملفات الاصلاح السياسي والاقتصادي مؤكدين رغبة الاحزاب في تعزيز الشراكة مع الحكومة للنهوض بالعمل السياسي والحزبي .

ودعوا الى أن تشرع الحكومة بحوار وطني حول مشروع قانون انتخاب وقانون احزاب جديدين بما يسهم في اعادة الثقة بالعمل الحزبي .

كما اكدوا اهمية محاربة الفساد والفاسدين وتعزيز استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز اعادة الاستثمارات المحلية المهاجرة .

(بترا)