اشارت مطالبات قيادات نسائية بضرورة منح الجنسية لابناء الاردنيات عمليات مد وجزر بين مؤيد ومعارض وخاصة في الوسط الاعلامي، حيث برز زملاء كثيرون يطالبون بتفعيل قانون الاحوال الشخصية ومنح ابناء الاردنيات الجنسية الاردنية على اعتبار انه حق لهم اكتسبوه عن طريق والدتهم وان عدم حصولهم على هذا الحق يسبب لهم مشاكل كبيرة ومعاناة يومية في تسيير شؤون حياتهم. وتؤكد التقارير الصادرة عن جهات رسمية ان الاعداد وصلت الى 100 الف حالة زواج من غير اردني ينتج عنها تجنيس اكثر من 700 الف اردني اي بما معناه سدس الاردنيون الذين بلغ عددهم ستة ملايين وستمائة الف وبالتالي يكون ذلك كما يقول المطلعون من ضرب الخيال. نعرف ان هناك معاناة حقيقية لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وهذا امر يجب ان نقف عنده مطولا وان نحاول »اذا كنا نخشى من عملية التجنيس ولاهداف سياسية ومحاولة الحفاظ على الهوية الفلسطينية التي هي الاغلب في هذه القضية لان معظم الاردنيات اللواتي يعانين متزوجات من مواطنين فلسطينيين يحملون وثائق سفر مؤقتة« وضع حلول جذرية لمعاناة هؤلاء والتخفيف عنهم دون منحهم الجنسية اذا كنا نخشى ذلك، وهذا يتأتي من خلال تيسير كافة السبل امامهم ومعاملتهم كأردنيين دون منحهم الجنسية. لا تعقيد الامور عليهم وبالتالي مطالبتهم بالحفاظ على جنسيتهم وعدم المطالبة بمنحهم الجنسية الاردنية، لاننا اكثر المتطلعين كاعلاميين على ما يدور وما يجري مع هؤلاء خاصة من فقدوا اباءهم ولا يجدون معيلا واغلقت سبل العيش امامهم بسبب تعقيدات روتينية وتركوا هائمين معقدين دون معيل او عمل مناسب يكسبون من خلاله لقمة عيشهم او تعليم ميسر دون مشاكل ومعاناة. افتحوا الابواب امامهم ولا تغلقوها بحجة انهم لا يحملون الجنسية الاردنية وانكم تريدون المحافظة على هويتهم التي سببت لهم رغم اعتزازهم بها الكثير من الويلات ودفعتهم الى المطالبة بتغييرها فلو كانوا معززين مكرمين لما طالبوا بتغييرها وهذا ما يقوله لسان حالهم.