في لقاء معه حول اخر المستجدات على الساحة البرلمانية

التقيت مع الكباريتي وابدى رغبة في تشكيل الحكومة

الذين نادوا بخلاف الحكومة البرلمانية هربوا من المسؤولية

يجب على الطراونة ان يكون ناقلا امينا

تنازل الملك عن جزء من صلاحياته يدل على الحكم الرشيد

حاوره عبدالله العظم

في توضيحه للأحداث الجديدة التي هيمنت على اجواء مجلس النواب والتي كان لها تأثير مباشر على اللجنة القانونية في استقالات بعض من اعضائها بالاضافة الى ما تناولناه في لقاء موسع معه حول تمسك بعض الكتل النيابية وذهابها الى حكومات برلمانية كشف النائب علي الخلايلة عن تفاصيل جانب من الحوارات التي دارت خارج اطر الشخصيات التي رشحها المجلس في تشكيل الحكومة القادمة وخارج نزاعات النواب التي تمحورت حول شخص عبدالله النسور وعوض الخليفات وعبدالإله الخطيب وبعيدا عن تلك النخب فقد صرحت اصوات نخبة من النواب تنادي الحكومة من رحم البرلمان وكان الخلايلة قد عمل هو وآخرين من زملائه لتكريس ذلك المبدأ الى جانب ما بينه لصحيفتنا من لقاءات جمعت بينه وبين عبدالكريم الكباريتي لترشيحه رئيسا للوزراء وذلك عندما اخفقت مساعي نيابية كانت تشدد على الحكومة البرلمانية وفي ظل ذلك قال الخلايلة ان المجلس يحوي الكثير من اصحاب الخبرات المؤهلة لمنصب رئيس الوزراء وفيه العديد من النواب المؤهلين ليكونوا اعضاء في مجلس الوزراء وفي صدد الانسحابات والاستقالات التي تقدم فيها اعضاء من القانونية واخرين يلوحون بها ونخص محمد الداوودية ووفاء بني مصطفى بين الخلايلة ان تلك الاستقالات نابعة عن رأي شخصي مشيدا بمقدرة اعضائها بخلاف ما جاء عنها على لسان المستقلين بأنها اللجنة هشة واضاف الخلايلة بأن اللجنة اتخذت قرارات جريئة في التشريع وعلى الاخص قانون الجوازات وما تبحثه من مشاريع قوانين تهم الشارع الاردني وفي موضوع الازمة الدائرة بين الوسط النيابي وتنافر الاعضاء النواب قال ان ذمة النواب التي تتمحور حول ما يسمى بالنائب القديم والجديد ازمة وقتية وستتلاشى وان المجالس السابقة كان تمر بهذه المرحلة عند عقد الدورة الاولى وانه من الطبيعي جدا ان ينصهر النواب لاحقا في العمل النيابي وابدى العديد من النواب في هذه الاونة تفهما للنظام الداخلي والية التشريع والرقابة. وحول عجز المجلس عن تشكيلة للأغلبية النيابية التي على اساسها يتم تزكية رئيس الحكومة القادمة حمل الخلايلة ذلك العجز لغياب العمل الحزبي المنظم مشيرا الى ان المراحل المقبلة قد تتيح للمجلس فرصا اكبر في تشكيل الاغلبية. واضاف قائلا ان تشكيل الكتل الهلامية القائمة حاليا ستكون نواة لأحزاب وما يجري هو بداية لتأسيس عمل حزبي مستقبلا وتقوم بدورها الفعلي وسيكون لدينا حكومة ظل وحكومة نيابية وهي من ابسط العمل الديموقراطي الذي يمارس في الدول المتقدمة وكان يتوجب ان يخرج من رحم هذا المجلس حكومة تحكم وبالمقابل يكون هناك حكومة ظل تراقب. وبخلاف ما يراه البعض في مخالفة النواب الذين ينادون بحكومة برلمانية رد قائلا لا يوجد هناك ما يمنع من الناحية الدستورية في اشراك النواب بالحكومة وهذا كان في السابق ونجحت الحكومات البرلمانية ومنها حكومة عبدالكريم الكباريتي عندما اشرك 12 وزيرا من البرلمان وحسب فهمي ومشاوراتي مع نواب شاركوا انذاك ونتج عنها حكومات قوية والنائب الوزير كان يراقب من زملائه وعلى كل الاحوال الحكومة التي تخرج من رحم النواب خير من الحكومات التي تشكل بالطريقة التقليدية ونزول الوزراء علينا بالبارشوت "وما حد يعرف من وين اجوا" واعتقد ان الحكومة البرلمانية التي تحدث عنها جلالة الملك في خطاب العرش يجب ان تدرسها وتمضي نتائجها بعد مرور مئة يوم على تشكيلها والذين ينادون بخلاف ذلك من النواب الزملاء اعتبره هروبا من المسؤولية والكرة كانت في ملعب مجلس النواب وجلالة الملك كان واضحا في خطابه حيث قال انا اريد التأسيس لحكومة برلمانية. وتعقيبا على الشاهد فيما لو فشلت تلك الحكومات في ادائها وعملها ليكن ذلك الفشل مثلما مثلنا في حكومات اخرى وفي النهج السياسي هذا القائم وليس ما يمنع احد نعيد التجربة وفي فشل المجلس للوصول إلى حكومة يتفق عليها الأغلبية علينا ان نحتكم الى الدستور ويتم تعيين الرئيس ولكن علينا ان نعي بأن يتم تشكيل الحكومة بطاقمها الكامل خلال مشاورات مع المجلس وليس على الطريقة السابقة ولذلك فإن كتلة المستقبل بقيت ملتزمة برأيها لتأسيس الحكومة البرلمانية مثلما لمح اليها الملك ونحن لا نفهم "بالوما" كما يقال ان جلالة الملك تحدث بأمر ويريد امرا اخر وهذا كلام سياسيين من خارج المجلس ومن داخله ونحن لا نفهم حديث "الوما" نحن نفهم الحديث الواضح والصريح وجلالة الملك كان واضحا ويريد حكومة برلمانية تؤسس هذه الحكومة على الاقل لدورة قادمة وتعمل على تغيير النهج وانه اذا بقينا على الطريقة التقليدية لن نصل الى التغيير. فنحن اكثر تفهما لحاجات ابناء مناطقنا ونفهم مشكلة مواطننا ويبقى النائب المنتخب افضل من الوزير الذي يأتي بالطريقة التقليدية وجلالة الملك تنازل عن جزء من صلاحياته مشكورا وذلك يدل على الحكم الرشيد ولم يكن حكم الهاشميين حكما شموليا وحول ما تفكر فيه كتلة المستقبل والية طرحها السياسي بين الخلايلة في ان الكتلة تحتوي على نخب تتمتع بالعمل السياسي حسب تعبيره كما وأشار إلى ان العديد من اعضائها كانوا نوابا سابقين يفهمون اللعبة السياسية ولهذا ايدنا رغبتنا امام رئيس الديوان في طريقة تشكيل الحكومات. وكما واستطعنا في الكتلة من تفكيك الإئتلاف الذي تشكل داخل المجلس وعملنا يتمتع بتكنيك عال حسب فهمنا للوضع وهو عمل سياسي ومشروع. وفيما يخص جانب المشاورات مع رئيس الديوان وما وجهه بعض النواب من اتهامات للطراونة نفى الخلايلة اي تدخل من طرف رئيس الديوان الا انه استطرد قائلا يجب على الطراونة ان يكون ناقلا امينا واعتقد انه كذلك وردا على سؤال الشاهد وفي حال ان كلف واحد من الثلاثة الذين يتناولهم المجلس في تشكيل الحكومة ورأي الخلايلة منفصلا حول كل شخصية. قال ارى ان النسور هو الافضل من بين الاسماء المطروحة برغم ما يتمتع به ايضا الخليفات والخطيب من سمعة طيبة ولكني ارى ومن وجهة نظري بأن الكباريتي والذي لم يجر تداول اسمه بين النواب هو افضل رئيس للوزراء ولو تم تكليفه لكنت اول من يمنحه الثقة لمعرفتي المسبقة في برنامجه وعمله. وتعقيبا على الشاهد فيما اذا كانت هناك مشاورات نيابية مع الكباريتي لاستمزاج رأيه بتشكيل الحكومة كشف الخلايلة عن لقاء جمعه بالكباريتي وبتكليف من كتلة المستقل للتشاور معه في ذلك الصدد. وعن لسان الكباريتي قال اذا رغب ممثلوا الشعب وجلالة الملك في تكليفي لتشكيل الحكومة فأنا صادع لهذا الأمر وبخلاف ما جاء على بعض المواقع انه ليس لديه الرغبة. وحول عدم طرح المجلس لمسمى عون الخصاونة امام رئيس الديوان بين الخلايلة ان اسباب ذلك تعود للمرحلة القريبة التي تولى فيها منصب رئيس الوزراء الى جانب انه لا يصلح للمرحلة. وتوضيحا للأسماء التي كان يرمز اليها الخلايلة في حواره معنا من النواب الذين تسعى كتلة المتسقبل لتزكيتهم امام رئيس الديوان. قال ما الذي يمنع من ان يكون عبدالكريم الدغمي وهو نائب مخضرم منذ ال89 وكذلك سعد السرور في تشكيل الحكومة وكذلك عبدالهادي المجالي وهي اسماء طرحناها بيننا وبين انفسنا والكتل الاخرى وكان رد بعض الزملاء ان هؤلاء افضل من غيرهم من خارج المجلس.