رفضا لقانون الضريبة والجرائم الالكترونية

الشاهد - نظيرة السيد

أمل الاردنيون ان يكون هناك توافق بين الحكومة وكافة الفعاليات الشعبية الممثلة بمجلس النقباء والاحزاب والجمعيات، بخصوص مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل الا ان فشل الحوار الذي جرى يوم اول امس الاثنين واصرار الحكومة على عدم الاستجابة لمطالب هذه الفعاليات بسحب مشروع القانون من النواب وفتح حوار حقيقي حوله قبل احالته الى النواب كان الشعرة التي قسمت ظهر البعير واغلقت الباب امام اي حوار هادف وبناء يمكن ان يؤدي الى عدول الحكومة عن مشروع القانون المعدل، الا ان ذلك لم يحدث وكان جواب الحكومة كما اكد الرئيس في اجتماعه مع مجلس النقباء ان مشروع القانون موجود لدى مجلس النواب وان البرلمان سيفتح حوارا حول التعديلات الجديدة وحينها يمكن للنقابات المشاركة في ذلك الحوار، الا ان مجلس النقباء رفض ذلك مؤكدين سيرهم باتجاه اجراءات تصعيدية انتصارا لمصالح الشعب الاردني.

اضراب

واحتجاجا على ذلك وعدم استجابة الحكومة لمطالب الفعاليات الشعبية والنقابات المهنية، دعت النقابات الى اضراب موسع احتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل، ودعت النقابات والملتقى الوطني للاحزاب، من خلال اجتماعات شارك بها ممثلون عن كافة النقابات والاحزاب السياسية والفعاليات الاقتصادية وغرفتي الصناعة والتجارة والقطاع الزراعي والنقابات والفعاليات الشعبية الى اعلان اضراب يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، باستثناء الحالات الطارئة والانسانية وقد اعتبرت، النقابات المهنية والملتقى الوطني ان الاضراب يعبر عن ارادة الشعب الذي يعاني من اوضاع اقتصادية صعبة تهدد امنه واستقراره وقد قررت كافة الجهات المشاركة في الاضراب وتشكيل لجان من النقابات والاحزاب والفعاليات الوطنية والاقتصادية لمتابعة الاضراب والاجراءات التصعيدية التي سيتم اللجوء لها في حال عدم تراجع الحكومة عن سياستها الاقتصادية وعدم سحبها لمشروع القانون واعادة النظر بنظام الخدمة المدنية.

نقابة الصحفيين

من جانبها اكدت نقابة الصحفيين مشاركتها بالاضراب رفضا لقانوني الضريبة والجرائم الالكترونية وتعديلات نظام الخدمة المدنية.

وطالبت كافة الفعاليات الشعبية والنقابات مساندتها على اعتبار ان قانون الجرائم الالكترونية سيكون سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين، كما هو قانون الضريبة الذي يطال كافة شرائح المجتمع وحثت النقابة اعضاءها على الاستجابة للاضرب وحمل شعارات تندد بقانوني الضريبة والجرائم الالكترونية، وان يتوقفا اليوم عن العمل والمشاركة في الاضراب وتغطية فعالياته لصحفهم ومؤسساتهم الاعلامية كل حسب قطاعه.

وكانت 33 نقابة وجمعية واصحاب عمل قد اعلنت عن مشاركتها بالاضراب احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي يمثل ضربة قاسمة للاقتصاد الوطني وقانون الجرائم الالكترونية الذي سيكون بمثابة سيف مسلط على رقاب الاعلاميين اولا، وكل شرائح المجتمع التي تؤمن بحرية الكلمة.

وفي ما يلي اسماء النقابات الجمعيات المشاركة بالاضراب

نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ، الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية ، نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات ، جمعية انتاج ، نقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات ،هيئة مستثمري المناطق الحرة ، نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه ، الجمعية الاردنية للحاسبات ، نقابة وكلاء السيارات وتجارقطع السيارات ولوازمها ، الجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكة ، نقابة تجار الالبسة الأقمشة والأحذية ، الجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون ، النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ، نقابة تجار ومنتجي الاثاث ، نقابة أصحاب المهن الميكانيكية ، نقابة أصحاب مختبرات الأسنان الأردنية ، نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية ، نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات ، نقابة أصحاب العمل في مهن السلامة العامة ، النقابة العامة لمهن البصريات الاردنية ، نقابة أصحاب المكاتب العقارية ، نقابة شركات الخدمات المساندة ، نقابة أصحاب المطاعم والحلويات ، نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية ، نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، نقابة تجار مواد التجميل والاكسسوارات ، نقابة تجار الالعاب ، نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية ، نقابة مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين ، نقابة النحالين الأردنيين، نقابة أصحاب صالونات التجميل ، النقابة العامة لاصحاب مخامر الموز، النقابة اللوجستية الاردنية.