من خلال اسئلة وجهها النائب الطيطي للحكومة

 الشاهد - عبدالله العظم

وجه النائب محمود الطيطي سؤالين نيابيين ركز فيها على جملة استفسارات ومنها شبهات في قضايا الفساد المحالة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمتمثلة بالاستمرار بصرف رواتب ومكافآت لمرتكبي قضايا تزوير بالمعاملات داخل وزارة العمل واستفساراته عن اسس خطبة الجمعة، في سؤاله الثاني الذي حط على مكتب وزير الاوقاف. وقال الطيطي للشاهد انه ما زال يلاحق القضايا المتعلقة باسئلته ومتابعتها وتحويلها لاستجوابات فيما اذا تأخر رد الحكومة على اسئلته ومتابعتها في الدورة العادية القادمة نظرا لاهميتها وفق الاطر الدستورية. وكتب الطيطي في سؤاله الاول الموجه لوزير العمل يقول لماذا استمرت وزارة العمل بصرف رواتب ومكافآت لموظفين احيلوا الى المدعي العام لارتكابهم قضايا فساد داخل الوزارة وما قيمة المبالغ المصروفة لهم قبل صدور حكم قطعي بحقهم من القضاء؟. ومن جانب وتأكيدا على الاجراءات الواجب اتخاذها لوقف التزوير والتلاعب بتصاريح العمل والتي ما زالت معلقة في تقارير ديوان المحاسبة، فقد اتبع الطيطي سؤاله بعبارة جاء فيها هل قامت وزارة العمل باتخاذ اجراءات صارمة واحتياطية رادعة لوقف عمليات التحايل والتلاعب وحالات التزوير في تصاريح العمل من قبل عدد من موظفيها وموافاتي بتلك الاجراءات ان وجدت وعدد التصاريح المزورة. وفي سياق سؤاله الثاني والذي خاطب فيه وزير الاوقاف قال الطيطي ما هي الاسس التي تتبعها وزارة الاوقاف في خطب الجمعة وتعيين خطباء لمساجد بعينها ويستثنى مساجد اخرى من الخطبة وما هو السند القانوني الذي على اساسه يقوم صندوق الحج بمنح قروض مالية للمقترضين وما هي الضمانات المعتمدة لدى ادارة الصندوق والمطلوبة من المقترضين عند السير بمعاملة الاقراض وما هو عائد المرابحة السنوية على الصندوق وهل تم تحديد سقف اعلى للقروض؟.