معاذ ابو عنزة

ظاهرة جديدة يعيشها الوطن ويراها المواطن بشكل كبير وملحوظ، بالاخص في الثلاثين يوم الاخيرة من خلال مقاطع فيديو لشخصيات مثيرة للجدل في اوقات وظروف مجهولة، حيث ان ظهور مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحد النواب وهي تقوم بادوار تمثيلية ودرامية ومن ثم وصولها الى تحت القبة الامر الذي اثار استغراب الكثيرين عن سبب ظهور هذا المقطع في مثل هذا الوقت!! والمقطع الثاني لاحد النواب المخضرمين في المجلس هو وزملاؤه وتعليله لهذا الفيديو بانه مفبرك ولولا وجود العقلاء والحكماء وحل هذه المسألة قبل ان تصبح ازمة وتحصل امور لا تحمد عقباها والحمد لله الامر الذي قلل وحيّد النائب عن فكرة الوصول الى رئاسة المجلس السابع عشر مما اثار استغراب الكثيرين ايضا عن سبب ظهور مثل هذا المقطع في مثل هذا الوقت!!، والمقطع الثالث وهو الاهم مع فارق التشبيه لما سبق وفي توقيت مهم لضمير الاردنيين وابيهم وملهمهم الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه صاحب الفكر والرؤية الثاقبة الذي تداوله الكثيرون عبر المواقع الالكترونية الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت وهو بعنوان لا يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة، حيث قال رحمه الله حرفيا ان النائب رقيب للحكومة ولا بد ان يكرس جهده ووقته في سبيل التحسين ومتابعة القوانين المختلفة التي توضع امامه واداء دوره التشريعي والرقابي وان يكون صوت الحق بالنسبة لكل قضية كبيرة وصغيرة، واضاف ان قضية الجمع بين الوزارة والنيابة ستزيد من مشكلة التضخم الهائل في الجهاز الاداري لان الشخص سيقوم بخدمة الناس القريبين منه على حساب الجماعة. بعد رصد واستمزاج رأي بعض النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يدور من احاديث في الشارع وآراء للمواطنين عبروا عنها بطرق مختلفة منها مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع توزير النواب ولهفة الكثيرين منهم لهذه الفكرة الى ان وصلنا ان القرار السليم في تشكيل الحكومة من خلال تسمية رئيسها يجب ان يكون بيد الملك وهو القرار الافضل والاجدى للمواطن الاردني في ظل وجود مجلس نيابي يحرص الكثير منه على مصلحتهم الخاصة قبل العامة الامر الذي قد يؤدي الى انقلاب الشارع عليه وافقاده شرعيته التي اكتسبها من صناديق الاقتراع والعمل على اسقاطه قبل انتهاء فترته الدستورية، إذ أن المواطن على علم بان هذه الكتل النيابية والتشاورية لم تأت من احزاب سياسية قائمة على عمل مؤسسي ولم ينبثق عنها برامج اصلاحية سياسية واقتصادية واجتماعية وانما تكونت خلال ايام قليلة معدودة وان الرابط او العامل المشترك بين اعضائها هو »المعرفة« او عوامل مشتركة بسيطة وسطحية، لا على برامج ومبادىء فبالتالي لا ترتق الى المستوى المطلوب والتي وجدت من اجله، لذلك فان هذه الكتل الهلامية مجهولة الخبرات لمعظمها غير قادرة في الوقت الحالي على الانخراط في الحكومة على اساس برامجي ومنهجي بعيدا عن المصلحة الشخصية.