في المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء حول مسودة قانون ضريبة الدخل

الشاهد - عبدالله العظم

اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيري المالية عمر ملحس ووزير الدولة لشؤون الاعلام حول مسودة قانون ضريبة الدخل بين وزير المالية عمر ملحس في معرض رده على الشاهد بان مشروع قانون ضريبة الدخل، سيمر اولا الى ديوان الرأي والتشريع وسيأخذ فترة من عشرة ايام الى 14 يوما وفي تلك الاثناء سيأخذ مشروع القانون نقاشات مع اصحاب العلاقة للتعديل عليه اذا كان هناك ما يستدعي التعديل وبناء على التغذية الراجعة قبل احالته الى مجلس النواب وتوضيحا للاعفاءات الضريبية والشرائح (الافراد) التي تطالها هذه الاعفاءات قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام ابو علي يشمل الشخص الطبيعي ويعامل معاملة من هم في دفتر العائلة، وان الفرد في العائلة ان كان رب العائلة او الابن هو ذمة مستقلة لوحده، ما دام انه فوق سن ال 18 سنة، وبالتالي لا يندمج مع دخل الاسرة وهو امر مختلف تماما عن آلية الدعم النقدي. وركز المؤتمرون على جملة من المواد التي يشملها مشروع القانون والذي ما زال بعداد المسودة ابرزها عقوبات التهرب الضريبي وتغليظها بحيث تصل عقوبة الى الحبس عشر سنوات بالاضافة للغرامات المالية التي اشار اليها مشروع القانون. ودعا المومني الى حوار وطني للقانون وقال المومني ان اعداء القانون هم المتهربون ضريبيا وهم من يجيشون ضده وان ما نسبته 95% لا تطالهم الضريبة في القانون الحالي وفي سياق العقوبات اضاف ملحس ان دائرة الضريبة ملزمة بنشر الاحكام القضائية الكتسبة الدرجة القطعية والمتضمنة الاسماء الصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الاعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الالكترونية المتاحة. كما ووضح ملحس النسب الضريبية على النشاطات الاقتصادية ابتداء من العام المقبل وتشمل كل من البنوك 40% وشركات التعدين 30% والشركات الصناعية 15% ويعفى الراتب التقاعدي من الدخل الخاضع للضريبة.