بدأ ديوان المحاسبة بتنفيذ حملة تفتيش ميدانية على المركبات الحكومية داخل حدود امانة عمان الكبرى وفي جميع محافظات المملكة بالتعاون مع دائرة السير في مديرية الامن العام، بحسب ما أعلن رئيسه الدكتور عبد خرابشه.

وقال الخرابشه ان الحملة الميدانية على المركبات الحكومية بدأت يوم الخميس الماضي وستستمر لغاية 12 ايار المقبل، بموازاة عملية التتبع الالكتروني للمركبات، مؤكدا أهمية الرقابة على استخدام المركبات الحكومية للمساهمة في الحفاظ على المال العام وترشيد النفقات وضمان الاستخدام الامثل لهذه المركبات لخدمة القطاع العام بكفاءة واقتصاد وفاعلية.

وأشار الى أنه وبموجب نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وفي المادة (8) منه :"يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات".

وتتولى مراقبات ديوان المحاسبة في الميدان التدقيق على المركبات الحكومية ويكتب بمخالفاتها للوزارات والدوائر المعنية مع بيان نوع وتاريخ وطبيعة واسم مرتكب المخالفة، مع نسخة من المخالفة وضرورة التأكيد على تصويبها.

وأضاف، ان ديوان المحاسبة نفذ 52 حملة تفتيشية على المركبات والآليات الحكومية خلال العام الماضي 2017 وكان عدد المخالفات المرتكبة التي تم ضبطها والكتابة فيها نحو 850 مركبة مخالفة، مشيرا الى انه تم تفعيل نظام تتبع المركبات الحكومية لدى الجهات الحكومية المعنية، إضافة الى تدريب 500 موظف من مختلف هذه الجهات على استخدام النظام ومنحهم الصلاحيات اللازمة لإدارة ومراقبة مركباتهم، كما ويقوم الديوان بالتعاون مع وزارة النقل وضمن آلية عمل متفق عليها بين الطرفين على مراقبة حركة المركبات وتسجيل المخالفات اليومية.

من جهتها باشرت وزارة النقل في تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع بعد موافقة رئاسة الوزراء على ذلك وتشمل هذه المرحلة تركيب 11000 وحدة تتبع الكتروني.