عبدالله العظم

بين وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة حجم الدين المتراكم على مطحنة اربد الاهلية، والبالغ قيمته 6,608 مليون دينار منها ذمم بقرار محكمة بقيمة 136 الف دينار واثنين مليون دينار فوائد مترتبة على الذمة وما قيمته 203 الف دينار مديونية قضايا قانونية و318 الف دينار مخالفات. وجاء ذلك ردا على سؤال للنائب محمد العتايقه حول استمرار الوزارة بتزويد بمادة القمح رغم ارتفاع حجم مديونيتها، حيث بنى القضاة حجته بتزويد المطحنة بالقمح المباشر لان المطحنة تقوم بتزويد (170) مخبزا معتمدا لديها من المخصصات اليومية بحدود (150) طن. واضاف في رده ان اي ايقاف المطحنة بشكل مفاجىء دون اتخاذ اي اجراءات استباقية سيؤدي الى حدوث مشاكل نظرا لحساسية موضوع توفير مادة الخبز كما وقامت الوزارة بالطلب من مطاحن اخرى موجودة في محافظة الشمال رفع طاقتها الانتاجية وزيادة كفالاتها المالية ليتسنى لنا تحويل مخصصات المخابز في مطاحن اربد الاهلية لتلك المطاحن. وفي معرض رده ايضا قال القضاة لقد بدأ الوضع المالي للمطحنة بالتدهور وعدم القدرة على دفع كامل المستحق عليها بصورة شهرية حتى تراكم عليها مستحقات اشهر سابقة ولمساعدة المطحنة على العمل تم الاتفاق مع اصحابها بدفع مستحقات على دفعات اسبوعية بالاضافة لسداد 10% من المبالغ المستحقة وانه وبالاتفاق مع لجنة العمل النيابية في مجلس النواب عند مناقشة اوضاع المطحنة تم الاتفاق على ان تقوم المطحنة بالاستمرار بالآلية السابقة والموافقة على استئناف تزويدها بالقمح. وحيال ذلك قامت الوزارة بمخاطبة وزير المالية بخصوص تراكم المديونية وعليه قامت الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة مديونية المطحنة في 2/7/2012 ثم صدر قرار من محكمة بداية اربد باعفاء القيم على المطحنة وايقاف اصحابها عن العمل وقامت الوزارة بتشكيل عدة لجان لجرد المطحنة للتحقيق في مخالفاتها وبتاريخ 8/3/2015 تم تحويل كامل ملف المديونية الى مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة لدى وزارة المالية ومتابعتها من المحامي العام المدني وصدر عن المحكمة القرار المذكور اعلاه. وبحسب رد الوزير القضاة حول اثمان القمح المترتبة على المطحنة فكانت على النحو التالي: 167 الف دينار اثمان قمح حر و 237 الف دينار مستحقة في ايار 2013 ومبلغ 331 مستحقة لسدادا عام 2010 - 2012 ومبلغ 167 الف شيك مرتجع ومبلغ 1,423 مليون دينار اثمان مستحقة لعام 2015 ومبلغ 1,411 مليون دينار مستحقة اثمان عام 2014.