قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بخصوص موضوع إحلال قوات عسكرية عربية مكان القوات الامريكية المنتشرة في سوريا بالقول إن المواقف الرسمية للدول لا تُبنى على معلومات متداولة إعلامياً.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري للوزير المومني مع برنامج اخبار وحوار الذي تثبه الاذاعة الاردنية كل خميس.

واستطرد قائلاً إن موقف الأردن من الأزمة السورية ما زال كما هو بالتركيز على الحل السياسي المبني على القرارات الأممية التي تضمن للشعب السوري الاستقرار له وسيادة أمنه ووحدة أراضيه مضيفا ً أن الاردن لا يستبق التعليقات في هذا الشأن من خلال التداول الإعلامي عبر الصحف.

وفيما يخص الشأن الفلسطيني أكد المومني أن القرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية الى القدس هو قرار باطل منعدم الأثر القانوني ويضرّ عملية السلام ولا يخدم سوى القوى المتطرفة.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب نشر أمس عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر" تدوينة قال فيها إن إدارته تسعى لنقل سفارة بلاده الى القدس خلال شهر أيار المقبل.

وقال المومني إن الأردن كان وما يزال يسعى للاستمرار بالتاكيد على الإجماع الدولي لبطلان قرار نقل السفارة، مشيراً إلى أن هذا القرار أحادي الجانب ولا يخدم عملية السلام والتسوية العادلة والشاملة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ويسهم في تغذية التطرف بالمنطقة.

وفي الشأن المحلي، وصف المومني الحديث حول التعديلات على قانون الانتخاب بالحالة الوطنية الحضارية، موضحا ً أن الأمر ما زال ضمن مرحلة النقاشات الوطنية من قبل القوى السياسية والبرلمانية التي تبحث في التعديلات.

وزاد بأن هذه المرحلة يجب أن تأخذ بُعدها الزمني وتستكمل الجهد المطلوب بهدف بلورة افكار محددة، تستطيع خلالها القوى السياسية مناقشتها وتقديم الملاحظات عليها بما يخدم عملية الاصلاح السياسي.

وبشان حالات السطو على البنوك، استهجن وأدان الوزير المومني بعض من لغة التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي معها ، واصفا ً من يقوم بذلك بالمجرم بحقّ نفسه وبحق مجتمعه ووطنه، منوها ً إلى أنّ هذا السلوك مجّرم بأحكام القانون وأمر مرفوض ويمسّ أمن وسلامة الجميع ومؤكدا ً على أن المجتمع الأردني ينبذ مثل هذه الجرائم.

وفي الإطار، بيّن أنه ولأجل تحقيق الحماية الأمنية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، فلا بد من تكاملية العلاقة بين هذا القطاع والمؤسسات الرسمية من خلال منظومة أمنية تضمن الحماية الرادعة كما هو معمول ٍ به في كثير ٍ من دول العالم.

وحول موضوع سيارات 'الهايبرد' ذّكرَّ وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني أن الحكومة كانت قد منحت تجار هذا النوع من السيارات فترة زمنية إمتدت لشهرٍ كامل للتخليص على موجوداتهم منها، مشيرا ً إلى ان السياسة التي اتبعتها الحكومة لموضوع استيراد سيارات الهايبرد قد حققت اهدافها وقد تزايدت نسبة هذه السيارات مقارنة بالوقت السابق، الأمر الذي يُشجع على استخدامها بالكامل وبما يخدم البيئة والبنية التحتية وتوفير الطاقة.

وختم بالقول إن السياسة الجديدة تسعى إلى تشجيع السيارات الكهربائية بالكامل وهو ما نأمل أنّه سيعزز من نسب استخدامها، ما سينعكس إيجابا على البيئة والبنية التحتية والحدّ من استهلاك المحروقات.