د. محمد طالب عبيدات
جسّد خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني بن الحسين المعظّم في افتتاح مجلس الأمّة ثورة بيضاء صوب التحوّل الديمقراطي وتجذير وتكريس مبدأ الحوار الوطني لينطلق الجميع حكومة ونواباً وشعباً لتحمّل المسؤوليات التي يضطلعوا بها ليتحقق النهج الإصلاحي الشامل والتقدمي على أرض الواقع وبالممارسة من خلال المضي قدماً لتشكيل أول حكومة برلمانية بالتشاور والتوافق بين النواب الذين أفرزتهم صناديق الإقتراع لتكون الأمّة بحق مصدر السلطات.
فمقياس نجاح أي تجربة هو في نتائجها وديمومتها ورضى الناس عنها، ودعوة جلالته هنا ليكون عُمر الحكومات البرلمانية البرامجية بعمر مجلس النواب لمدة أربع سنوات مؤشر على ضرورة تكاملية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليصبّا لصالح المواطن وخدمته من خلال وضع الأولويات والبرامج والخطط الكفيلة بمواجهة التحديات السياسية والإقتصادية لتحقيق الآمال المنشودة صوب تحقيق الأهداف ومؤشرات الأداء على الأرض، ولنصل لنهج الإستقرار الحكومي والنيابي الذي نصبو إليه من خلال التدرّج الديمقراطي صوب الوصول للحكومات الحزبية.
لقد وضع جلالته خارطة طريق واضحة ورسم خطوطاً عريضة جلية لكل من مجلس النواب والحكومة المقبلة للعمل الجاد والهادف والبرامجي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، والحرص على مشاورات النواب في إختيار رئيس الوزراء والفريق الوزاري يشكّل تمهيداً وتأسيساً للحكومة البرلمانية.
ولعّل الرضى الشعبي على أداء مجلس النواب والحكومة يشكّل أحد المفاصل المهمة على طريق التغذية الراجعة لوضع مجسّات لنجاح هذه التجربة الديمقراطية، فالتواصل بين مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب والقواعد الشعبية والحزبية والسياسية هو بمثابة إشراك لهم في صناعة القرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي لينعكس بالتالي عليهم، وهو بالطبع أساس بناء الثقة بين مجلس النواب والشعب من جهة والشعب والحكومة من جهة أخرى.
وربما مبدأ المساءلة بين النواب والحكومة من جهة والنواب والشعب من جهة أخرى هو الضامن الوحيد لتحقيق جودة تكاملية العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة البرلمانية ليكون الشعب هو اللاعب الأساسي في عملية التحوّل والممارسة الديمقراطية. لكن المهم في هذه المرحلة إيجاد الآليات الكفيلة لمأسسة مبدأ المساءلة بين النواب والشعب على غرار مأسستها بين النواب والحكومة.
ولعلّ في تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب وإيجاد مدوّنة السلوك للمجلس وأفراده نجد الضبط المطلوب لأداء وفعالية المجلس، لتتم المساءلة وضبط إيقاع سلوكيات النواب وفعالية أدائهم وتوافقها مع طروحاتهم وبرامجهم الإنتخابية لتكون الممارسة النيابية تحقق الصالح العام وتسعى إليه وتخدمه لا تخدم الأجندات الخاصة للنواب.
كما أن مأسسة عمل الكتل النيابية المبنية على توافقات وطنية برامجية لا فزعوية أو شخصنة ستؤدي إلى ممارسات نيابية راسخة صوب الرضى الشعبي والصالح العام وتجذير عملية ممارسة واقعية لتشكيل الحكومة البرلمانية كنهج أردني بامتياز.
وقانون الإنتخاب الذي أجريت عليه الإنتخابات ليس مثالياً البتة، ودعوات جلالته لمراجعته ومراجعة النظام الانتخابي ليحظى بالتوافق ويعزز عدالة التمثيل تؤشر إلى إحدى أركان العمل النيابي القادم في دورته الحالية، وربما سيعطي ذلك الفرصة لكافة القوى السياسية للمشاركة في العملية الديمقراطية.
المواطنون يتطلّعون إلى مجلس النواب والحكومة لتعديل بعض التشريعات المهمة والتي تمس حياتهم اليومية وتُحسّن في وضعهم الإقتصادي ومدخولاتهم المالية، وهذا أيضاً هو أحد المؤشرات المهمة على نجاح تجربتنا الديمقراطية لأنه يحقق الصالح العام للشعب والتكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ونجاح تجربة تشكيل الحكومة البرلمانية.
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرد على تعليق 