عبدالله العظم
النواب المستوزرون وعلى فرض انتقالهم الى السلطة التنفيذية ليس فيهم من يحمل برنامجا ان كان سياسيا او اقتصاديا، ولا حتى فكرة توجب التفكير او الاخذ بها وذلك ليس تجنيا انما ما كان يرشح عنهم في هذا المحتوى، اما وحسب النوايا وما خفي بالصدور فالامور واضحة ومعدة، ولا تخرج عن اطار المناصب العليا ويتبعها من مآرب تجوب بأفق الخاطر حيث ان هناك عددا كبيرا من النواب يلهثون وراء حقائب وزارية دونما اي تحديد لوزارة بعينها بمساع ووسائل مختلفة ومنهم من تجلى الالحاح في طلبه لها ومنهم من يلمح اليها بالضغط عبر ورقة المشاورات الجارية مع رئيس الديوان الملكي في اختيار الحكومة القادمة وتسللهم من هذا الجانب لفرض شروط وتحويل المشاورات الى مساومات ووضع مقاييس ومواصفات لشخص رئيس الوزراء لا يمتلكها الا الانبياء والرسل، وآليات عمل ترقى الى مستوى المعجزات في تنفيذها، ومثاليات محببة ومقربة من الجميع في حين ان من يطلق تلك الشروط على طاولة المشاورات يقف عاجزا عن تحقيق ولو جزء طفيف منها ويرى انه هو الاقدر على تحقيقها. وكان من الاجدى ان تستثمر هذه الثلة من النواب المرحلة التي نحن في ادق مواقيتها في ان تأتي ببرامج مشتركة يتم التحاور حولها بين كافة القوى داخل المجلس وخارجه وخطط لفترات مستقبلية في البطالة والفقر والتنمية وتقليص حجم المديونية وتعزيز الرقابة خلال الايام الماضية التي ضاعت هدرا نحو تجذير المصالح الشخصية والتركيز عليها في معظم الاحيان وانشغالهم في قراءة المشهد بشكل معكوس محصورة في ترجمة نزاعاتهم وهو ما جعل المستوزرين وغير المستوزرين يفطنوا توا لبناء ائتلافات جديدة لتحديد شكل الحكومة غير تلك الائتلافات التي اختلفت فيما بينها على رئاسة مجلسهم. ويبقى السؤال ما دام ان النواب غير قادرين وغير مؤهلين لتسمية رئيس الوزراء كيف للبعض منهم يلهث وراء الحقائب الوزارية.