في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول قضايا ذات اهمية

انا لست مع رفع الضريبة على قطاع البنوك

اصحاب رؤوس الاموال يحتالون على الدولة

الف حالة اعتداء على اراضي الدولة والفوسفات تحت نظر المسؤولين

كتب عبدالله العظم

اشاد النائب مرزوق الدعجة بشخص رئيس الوزراء هاني الملقي على اعتبار انه يسير في نهجه وقراراته بالاتجاه الصحيح ونتيجة تعاونه مع النواب على كافة الصعد وبذات الوقت يرى الدعجة ان الحكومة عاجزة عن تقديم شيء من خلال التعديل الوزاري الذي اجراه الملقي على حكومته في ظل اتفاقية الموازنة العامة من عجز وسير الحكومة ذات النهج الحالي. وعلى صعيد اخر يرى الدعجة ان مجلس النواب يسير جنبا الى جنب مع مبدأ التصحيح واهتمامه بالقريب العاجل بمعالجة التهرب الضريبي عند ادراج قانون ضريبة الدخل تحت القبة بحيث لا تطال الضريبة الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل واستثناء قطاع البنوك من اي رفع في الضريبة. تحسبا من انعكاس الضريبة على المواطن والشركات المقترضة وتأكيده على ملاحقة ما اسماه بالمحتالين على الدولة في ممارستهم للتهرب الضريبي على اعتبار ان هذه الفئة اولى بكثير بالرقابة عليها من قطاع البنوك. وجاء ذلك في لقائه مع الشاهد حول قضايا داخلية وعلى رأسها ما تقوم به الحكومة من اجراءات نافذة لقراراتها لسد النفقات بالموازنة العامة ومدى تشاركية الحكومة مع المجلس، ومن جانب اخر في تناولنا معه قضايا الاعتداءات الحاصلة على الاراضي الاميرية والاراضي المملوكة لشركة الفوسفات الواقعة على جانبي اوتوستراد الزرقاء الرصيفة وخطورة المباني السكنية لمواطنين على كثبان ترابية خلفتها الفوسفات.

اتمنى ان تكون الحكومة اقوى

وردا على الشاهد قال الدعجة بودي ان تكون الحكومة اقوى مما هي عليه، ولكن وبذات الوقت ارى الملقي يسير في الاتجاه الصحيح حيث وضع كل ما لديه على الطاولة بوضوح وقال انه لا يتحمل المسؤولية. اما من ناحية التعديل الوزاري لم يقدم او يؤخر شيئا بظل الخطة التي تسير عليها الحكومة وفي ظل عجز الموازنة، وما يهمنا انه وبعد التعديل اصبحنا نلمس تراجعا في المعالجات والاعفاءات الطبية واغلب المستفيد منها الفقراء والمحتاجون وبالتالي اذا كان هذا يصب في التصحيح المالي فنحن مع هذا المبدأ واذا كان غير ذلك فانا اخالفه.

لو عالجناها ما انكسرت

وردا على الشاهد حول اداء المجلس الثامن عشر مقارنة بالمجالس السابقة قال الدعجة لا ارى ضعفا في هذا المجلس ولكن المصيبة تكمن بالوقت والظروف الذي يحكم المرحلة، حيث ان الدولة تعاني من عجز ومديونية طائلة وهذا كان نتيجة التراكمية في الازمات، اذ كان الواجب ان نبدأ في مسار التصحيح قبل عشر سنوات من الآن ولكن تأخرنا في التصحيح اوصلنا لهذه المرحلة التي نعيش، وبالتالي فالمجلس والحكومة عاجزان عن عمل شيء.

الضريبة في ديوان التشريع

وفي سياق تأخر الحكومة في انجاز مشروع قانون ضريبة الدخل وردا على الشاهد قال الدعجة لا اعتقد ان الحكومة تماطل في القانون وحسب ما وردني من معلومات فالقانون مازال بحوزة ديوان التشريع واهم ما يمكن قوله اننا كنواب متحفزون لاقرار القانون عندما يدخل لبوابة المجلس في ملاحقة المتهربين ضريبيا ومعالجة هذا الخلل بوضع عقوبات صارمة ومغلظة على المتهربين من الضريبة كما اننا مهتمون بان لا يطال القانون الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. وفيما يخص قطاع البنوك الذي تتحدثون عنه فانا ضد رفع الضريبة على هذا القطاع لان ذلك سوف ينعكس سلبا على المواطنين المقترضين حيث ان نسبة رفع الضريبة على البنك سوف تحمل للمواطن، ولذلك انا ابدي اهمية اكبر في القانون للحد من التهرب الضريبي وهناك جزء كبير من اصحاب رؤوس الاموال يحتالون على الدولة والقانون جاء لهؤلاء وليس للبنوك، وارى مستقبلا توافقات مع النواب والحكومة حيال هذه المسائل. وفي موضوع قضايا التهريب الجمركي، قال الدعجة بدأنا نلمس ضبطا للخلل، الجمركي وهم يسيرون بالمسار الصحيح والقانون القادم سيخدم الجمارك والمؤسسات الاخرى. وفي توقعاته للموازنة العامة للسنة القادمة ومواضبة الحكومة على نهجها الدائم فرض ضرائب جديدة استبعد الدعجة وضع ضرائب اخرى في ظل انه لم تتبق اية سلعة خارج نطاق الضرائب ولم تبق سلعة مدعومة. واضاف في ظل المنحة الامريكية اعتقد انها كافية لسد النفقات الجارية في الموازنة المقبلة. وفيما يخص فارق الطاقة الذي وضعته الحكومة على فاتورة الكهرباء سوف ينتهي العمل فيه فور تنفيذ الاتفاقية الاردنية العراقية في الناقل للنفط وبسعر تفضيلي فالكهرباء والطاقة لم ترتفع بالاردن لوحده بل السعودية طالها هذا الرفع وهي ام النفط. كارثة على الطريق

وفي سياق القضايا الاخرى التي تخص اعتداءات المواطنين على الاراضي الاميرية والفوسفات والسكن العشوائي على تلال مخلفات الفوسفات المعرضة للانهيار باي لحظة قال الدعجة في رده على الشاهد ان غياب الرقابة من قبل المسؤولين سيؤدي امتداد وتزايد في الاعتداءات على اراضي الخزينة والفوسفات والاخطر من ذلك ان الامتداد السكاني للمنطقة ما بين الرصيفة واوتوستراد الزرقاء على كثبان ترابية غير صالحة للبناء سيؤدي الى مشاكل لا تحمد عقباها، والاراضي هذه قسم منها يعود لمناجم الفوسفات والاخر لخزينة الدولة وتم الاعتداء عليها وهناك ما يقارب الف قطعة ارض اعتدي عليها وتم بناء مساكن عليها لفقراء وباي لحظة يمكن ان تنهار البيوت على اصحابها جراء غياب الرقابة وتحت نظر الحكومة، وهذا سببه ايضا عدم قدرة العائلات على امتلاك سكن يأويهم وادى الى هذه الاعتداءات، وكان يفترض على شركة الفوسفات ان شيكت على اراضيها ومنعت هذا الامتداد، السكاني المهدد بالخطر وكذلك الامر يفترض على باقي المؤسسات المالكة للاراضي الانتباه لهذه المسألة.