اقرت بالواقعة وقالت انه لا يجوز لها التدخل في جدواه الاقتصادية

الشاهد عبدالله العظم

يقول وزير الطاقة بمعرض رده على سؤال النائب خليل عطيه انه لا يحق للحكومة التدخل في تقييم حجم خامات النحاس في محمية ضانا وان صاحبة الولاية في ذلك يعود لشركة محلية لم يعلن الوزير عن اسمها. كما وجاء في الجواب ان الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع احدى الشركات والتي ستقوم باجراء دراسة جدوى اقتصادية لخامات النحاس في المنطقة المذكورة ولا تنص الاتفاقية على اي بند يلزم الشركة باحالة دراسة جدوى اقتصادية للمشروع على جهة معينة وذلك في معرض ردها على بند سؤال عطيه الذي قال فهي لماذا تم اقصاء نقابة الجيولوجيين الاردنيين من الجدوى الاقتصادية للمشروع. وفي سياق متصل اضاف وزير الطاقة في ان قرار الحكومة الذي اتخذته هو قرار استراتيجي يقوم على اجراء دراسات جيولوجية تنقيبية واستكشافية تفصيلية واجراء دراسة جدوى للخامات في منطقة المحمية لمعرفة وتقييم حجم وقيمة هذه الخامات وامكانية تعدينها دون تأثير جوهري على المحمية ومقدار مساهمتها في رفد ناتج الدخل الاجمالي المحلي. وذلك ردا على الاستفسار الثاني لعطيه والذي قال فيه لماذا قررت الحكومة فجأة تعدين نحاس الطفيلة وبشكل سري. وحول تلزيم عطاء تعدين النحاس في المحمية لاحد المستثمرين دون اعلان رسمي او طرح العطاء للمنافسة بين الشركات العاملة في القطاع قالت الحكومة في ردها ان مذكرة التفاهم المشار اليها لا تنص على بند يسمح للشركة القيام باعمال تعدين النحاس او استخراجه انما هي مذكرة لاجراء دراسات الجدوى الاقتصادية ومجال اثبات جدوى اقتصادية للمشروع يتم توقيع اتفاقية مشاركة في الانتاج ما بين الشركة والحكومة حسب الاصول على ان يتم اقتطاع الاجزاء الحاوية على خامات النحاس من اراضي المحمية وتعويض المحمية بمساهمة مماثلة للاجزاء المقتطعة منها وقد تم الاعلان عن توقيع المذكرة خلال مؤتمر الطاقة الدولي الذي عقد في عمان في ايار من عام 2016 وانه لغاية الان لم يتم تعديل المحمية ولم يتم اعادة تقسيمها. بينما كانت هناك دراسة لدى نقابة الجيولوجيين الاردنيين وسبق ان اعلن فيها رئيس النقابة بهجت العدوان ان منطقة ضانا تحتوي على مادة النحاس تقدر بستة مليارات دولار سنويا نتيجة توفر النحاس بكثرة في المحمية مما يشكل دعما للاقتصاد الوطني.