الشاهد - وجهت وزارة الصحة انذارات لصيدليات كبرى لمخالفتها القرار
الكيلاني: تعميم وزير الصحة استهدف الصيدليات ولم يحل المشكلة
الازرعي: نفذنا تعميم الغذاء والدواء فهدفنا صحة المواطن
الشاهد-ربى العطار
عمم وزير الصحة على كافة الصيدليات بمنع صرف اي مضادات حيوية او ادوية باستثناء ادوية الرشح دون وصفة طبية وتحت طائلة المساءلة القانونية، وبموجب هذا التعميم وجهت وزارة الصحة انذارات لصيدليات كبرى في عمان لمخالفة موظفيها التعميم وصرفهم مضادات حيوية دون وصفة طبية. هذا الامر اثار استياء الصيادلة معتبرين ان الوزارة وضعتهم في خط المواجهة الاول مع المواطنين، كما اعتبر المواطنون ان هذا القرار سيكلفهم مبالغ مالية اضافية بسبب زيارتهم للطبيب فهناك نسبة كبيرة من المواطنين غير مؤمنين صحيا.
نقيب الصيادلة
قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني ان الصيدليات استهدفت بهذا القرار، واصبح هناك اجتزاء للمشكلة، فهم مع تطبيق القانون لكن هناك العديد من القوانين في وزارة الصحة غير مفعلة وضمن الممارسة، فقد تم اجتزاء جزئية الصيدليات من منظومة صحية كاملة. واشار الكيلاني انه تم عقد ورشتين عمل بتنظيم من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتم الخروج بتوصيات لتنظيم هذا القطاع وهذا السوق ولكن لم يتم الاخذ بهذه التوصيات والتي كان من ضمنها عمل برامج تقسيمات للمضادات الحيوية واصنافها وبين الكيلاني ان الاطباء ايضا يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى ومنهم من لا يلتزم بالبروتوكولات العلاجية، فلم تصدر وزارة الصحة قرارا بمنع اعطاء الاطباء المضادات الحيوية في العيادة دون عمل زراعة، ولم يمنعوا الطبيب من اعطاء المضادات الحيوية المتقدمة. كما ان وزارة الصحة لا تلتزم بالبروتوكولات العلاجية وكذلك المستشفيات فالمضاعفات التي تحدث بسبب المضادات الحيوية تعطى في المستشفيات. واكد الكيلاني انه لا يجوز وضع الصيدلي في المواجهة مع المواطن فلا يأتي هذا الامر بين يوم وليلة، وعلى وزارة الصحة ان تبين لهم ما هي القرارات الاخرى التي اتخذت بشأن هذا الموضوع مع القطاعات الصحية الاخرى حتى تثبت الوزارة انها في طريقها لحل هذه المشكلة. واشار الكيلاني انه كان عليهم التمسك بتوصيات منظمة الصحة العالمية، وانتظار التوصيات التي تصدر من المؤسسة العامة للغذاء والدواء قبل اصدار قرارات سريعة. وزارة الصحة ومن جهته قال الناطق الاعلامي في وزارة الصحة حاتم الازرعي ان الوزارة اتخذت هذا القرار واصدرت هذا التعميم للحفاظ على صحة المواطنين مؤكدا ان هذا الامر ليس جديدا فهناك تعميم من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعدم صرف الادوية الا بوصفة طبية فوزير الصحة اكد على تعميم المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهو عدم صرف الادوية الا بوصفة طبية وتحت اشراف طبيب فقد اصبح هناك تداول للمضادات الحيوية بشكل عشوائي دون الرجوع للطبيب بهذه الحالة يتم اخذ مضاد حيوي غير مناسب للبكتيريا المصاب بها ومن الممكن ان تحدث مضاعفات جراء ذلك. وبين الازرعي ان من اخطر المواضيع التي تبحث عالميا هي مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية والمضاعفات الخطيرة التي من الممكن ان تحدث جراء اخذ هذه المضادات بصورة خاطئة.