الشاهد -
ردا على ما نشر حول ارتفاع اسعار القرطاسية والزي المدرسي
الشاهد-خاص
ردا على ما نشرته الشاهد في عددها السابق رقم (648) حول ارتفاع اسعار القرطاسية والزي المدرسي وعدم قدرة المواطن تحمل التكاليف واستغلال بعض التجار لعدم الرقابة ولقوائم الاسعار، حضر الى مكاتبنا مجموعة من هؤلاء التجار وتحدث مندوبا عنهم التاجر سالم بدر شارحا تفاصيل واسباب ارتفاع الاسعار معزيا السبب الى قانون المالكين والمستأجرين وارتفاع اجور السكن عند البعض من 100 الى 700 دينار متسائلا هل سيبقى التاجر في هذه الحالة يبيع بنفس السعر. وقال ان ذلك كله نتاج ما افرزه القانون وعلينا ان لا نلوم التاجر اذ رفع السعر الذي حتما سوف ينعكس سلبا على المواطن ويؤدي الى رفع الاسعار ولكن ليس بالقيمة التي تم ذكرها حيث ان الدفتر الذي هو عبارة عن 40 ورقة يباع بالمفرق بعشرين قرشا و60 ورقة بربع دينار وصنف اخر الثالث 80 ورقة بثلاثين قرشا و100 ورقة باربعين قرشا وهي تباع بالجملة لتاجر التجزئة بسعر 27 او 28 دينار ونصف والاقلام يتفاوت سعرها حسب النوعية والجودة. واشار سالم ان معاناة التجار لن تنتهي الا من خلال تعديل قانون المالكين والمستأجرين لان المحلات التجارية ارتفعت اجرتها الى اكثر من الضعف، فهل يعقل ان يكون ايجار المحل 250 دينار ويصبح الفي دينار بعد نفاذ القانون وعلى سبيل المثال هناك محل اشرطة مساحته 26 مترا كان مؤجرا قبل اقرار القانون ب 48 دينار الان اصبح ب 600 دينار وهناك محلين اخرين مجاورين لبعضهما البعض تم تحديد الاجرة على المأجور الذي مساحته اكبر اقل من الاخر الذي مساحته اقل وهذا تعلم به كل الجهات الرسمية ومن نتاج المجلس النيابي الماضي الذي اقر القانون ورغم علمهم بما يتضمنه من هضم لحقوق المستأجر حتى ان النواب الحاليين قام بعضهم بزيارة اصحاب المحلات واطلعوا على الواقع ومنهم النائب رائد الخلايلة الذي صدم عندما رأى الامر على ارض الواقع كيف يعمد المالك الى طرق عدة لاخراج المستأجر من المأجور ومن هذه الطرق الاتفاق مع المهندسين على ان المؤجر آيل للسقوط وفي طريقه الى الهدد وبعد ان يخلى يقوم بترميمه واجراء صيانة وتأجيره باسعار اعلى بالاضافة الى دفع خلو بنسب عالية وهذا الامر ينطبق على كل المحافظات وعندما يتم رفع الامر الى القضاء يعمد الى ارسال خبراء وهم بعيدون كليا عن مواصفات الخبير المعين من قبل المحكمة ويخرجون لمعاينة المأجور على اساس ان المستأجر يريد ان يبيع ويشتري وهم عبارة عن تجار اراضي وسماسرة عقارات ويعطون تقريرهم ويبقى القاضي مقيدا بتقرير الخبير الذي هو القاضي بالاساس. والمادة الخامسة لقانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لعام 2011 هي مادة مقيدة للقاضي والقضاء ونحن كمستأجرين لم نظلم من القاضي بل ظلمنا من قبل المشرع الذي شرع القانون والخبراء لان القضاء محكوم بمواد القانون ولا يجوز الاستئناف او التمييز او الطعن بقرار المحكمة ويتم رفع الاجور والمصاريف والاجور كاملة من قبل المستأجر واعتبارا من تاريخ البدء بالقضية. وفي النهاية يطالب المستأجرون مجلس النواب القادم التعمق في بحث بنود القانون اكثر لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وتحقيق الامن الاجتماعي للمواطن وخصوصا ما يخص المادة السابعة من القانون والمتعلقة بالارامل والمطلقات والتي تنص على استعمال المأجور من قبل المرأة الارملة مدة 6 سنوات بعد وفاة الزوج وبعدها عليها ان تخلي المأجور هي وعائلتها وهناك حالات كثيرة تعاني جراء هذه المادة ومواد القانون الاخرى وفي النهاية يتساءل التجار كيف يتم البيع والشراء وباسعار معقولة في ظل هذا الظلم الواقع عليهم آملين ان يأخذ مجلس النواب بعين الاعتبار مصلحة التاجر والمستهلك اللذان تضررا من القانون لمصلحة المالك.
سليحات :" ناوي عليها .. ولا أعرف الخون .. !" - فيديو
سليحات :" ناوي عليها .. ولا أعرف الخون .. !" - فيديو
الرد على تعليق 