الشاهد -
كشف عنها ديوان المحاسبة وأحالها إلى مجلس النواب
كتب عبدالله العظم
كشف ديوان المحاسبة عن جملة من التجاوزات المالية والإدارية في جامعة آل البيت نتيجة مخالفات إرتكبت من المعنيين والمسؤولين فيها ومن تلك المخالفات المالية ان ادارة الجامعة ممثلة في رئاستها والمديرين المختصين بالغت في تقدير قيمة العجز المالي حيث تم تقديره آنذاك بواقع 12 مليون دينار في حين ان العجز الفعلي بلغ 3.134 مليون دينار وتم تغطيته من حسابات الأمانات خلافا لأحكام المادة 30 من النظام المالي للجامعة. كما وأشارت التقارير إلى ضعف في تحصيل ايراد بدل الإيجار عن سنوات سابقة لمبالغ مالية وصلت لأكثر من 150 ألف دينار وكذلك فقد تساءل الديوان عن سبب تدني ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة والبالغ 817 ألف دينار وسؤال آخر حول مكافآت اساتذة دائمين ومؤقتين ومتدربين بواقع 31 ألف دينار في حين أن المبلغ المقدر لتلك الغاية 62 ألف دينار. وفي غرار المقدرات فقد قامت الجامعة بصرف مبلغ 53 ألف دينار على المطبوعات في حين ان المقدر لتلك الغاية هو مبلغ 20 ألف دينار. وأظهرت التقارير عدم قدرة الجامعة في الإيرادات الذاتية "الرسوم الجامعية" البالغة 9.3 مليون دينار على تغطية نفقات الجامعة البالغة 18.4 مليون وجاء في الوثائق أيضا ارتفاع نسبة الرواتب والعلاوات والمكافآت حيث بلغ الفعلي منها 11.4 مليون دينار وكذلك عدم الإهتمام والتركيز على النفقات الرأسمالية والبالغة 200 ألف دينار وتدني قيمة المبالغ المصروفة لغايات البحث العلمي والبالغة 225 ألف دينار. وتقول التقارير انه ولغاية تاريخه لم يرد من الجامعة إلى الديوان ما يفيد بتصويب تلك التجاوزات بحيث بقيت الأمور على ما هو عليه لتحال بعد ذلك تلك التجاوزات والمخالفات الى مجلس النواب استكمالا لإجراءات الرقابة المنصوص على حسب الدستور الى جانب عدد من المخالفات التي اخلت بها الجامعة في القيود والسجلات والأرصدة المالية والحسابات الجارية وما يترتب على الدائرة المالية للجامعة من تجاوزات في تأجيل استيفاء الرسوم وعلى الرئاسة من مخالفات في التعيينات التي ادت الى ارتفاع في النفقات والرواتب والأجور إلى ما يزيد عن 11 مليون دينار وبزيادة مقدارها 1.5 مليون دينار خلال سنة واحدة. كما وأحال التقرير في اوراقه عطاءات مخالفة في اتفاقية احالة توريد المياه مع احد المتعهدين بقيمة 100 ألف دينار لمدة سنتين وقد تم استهلاك الكمية في غضون ثلاثة شهور مما استدعى الى اجراء اتفاقيات اخرى لنفس الغاية لبيان اسباب ذلك. ومن جانب اخر فقد كشف التقرير 22 قضية مقامة من قبل جهات مختلفة على الجامعة صدر بها قرار حكم لصالح الغير ولم يظهر عند التدقيق فيها إلا 9 قضايا فقط.