الشاهد -
ظاهرة تهيمن على الجلسات تستوجب تحركا من النواب الجدد
كتب عبدالله العظم
لم يخرج مجلس النواب عن حالة مألوفة في تستر الامانة العامة على النواب الغائبين عن جلسات المجلس ويتمثل ذلك بعدم الاعلان عن اسماء الغائبين عند افتتاحية كل جلسة للاعلام والرأي العام الاردني، بحيث يكتفي الامين العام بتسمية النواب الغائبين بعذر فقط وهم لايشكلون جزءا طفيفا من مجموع النواب غير المواضبين على الجلسات والغائبين عنها في حين ان النظام الداخلي يحث الرئاسة والامانة العامة في الاعلان عن الغائبين وهذا يمهد لحالة الفوضى وعدم الاكتراث من النواب في المواظبة على الحضور على مدار الجلسات المقبلة، ويتضح ذلك من خلال اول جلسات المجلس وانه وخلال عشرة ايام عمل النواب تحت القبة وبعد افتتاح الدورة الحالية ارتفع عدد الغائبين عن الجلسات الى (38) نائبا ولوحظ ثبات هذا الرقم في الجلستين الاخيرتين. ومن الاثار الاخرى لحالات الغياب بالاضافة الى ما ذكر فان ذلك يؤثر سلبا على عمل النواب ويعيق عمل الدراسات امام الباحثين والاعلام ومراكز الدراسات المعنية في الشأن البرلماني ويشكل معضلة امامهم وامام الرأي العام الاردني، وخصوصا ونحن امام مرحلة من مراحل التغيير التي تتطلب الشفافية والواقعية والتي تؤسس لحياة برلمانية افضل واقوى ولكن جهات نيابية لا تقدر هويتها تحديدا ما زالت وراء تلك المخالفات والتجاوزات لعدم انتاج مجلس مثالي مختلف عن المجالس التي سعت لحل ذاتها وانحرفت عن المسار العملي، وتغيير النهج السابق في تلك التجاوزات يعتمد اعتمادا كليا على النواب الجدد الذي يعول عليهم الكثير، في التغيير بنهج خاطىء سيقود الى انحرافات عديدة ومتكررة واستنساخ لما سبق. وبحسب التجارب والراصد البرلماني فان الاعلان عن الاسماء يجبر النواب على المواضبة والالتزام بالعمل البرلماني ويعطي مساحة اكبر من الرقابة والتشريع، وقياسا على ذلك ما كان يبرز من انسحاب للنواب وتهريب للنصاب وكثير ما كنا نلحظ حضورا نيابيا بالكاد يغطي قانونية الجلسة، وعند انسحاب اثنين او ثلاثة منها تفقد نصابها نتيجة لتزايد الغياب وعدم حضور النواب وكان ذلك سببا رئيسا في فض الجلسات على مدار الاعوام الماضية. وسجل المجلس الماضي رقما قياسيا حول تلك المخالفات باعترافات من نواب سابقين للشاهد انه لا يوجد اية اسباب مقنعة وراء غياب النواب وان السبب الذي شجع على تلك الحالة هو عدم الاعلان عنها عند كل جلسة.