الشاهد - وفقاً لمعلومات مؤكدة فإن الرياض قد تدفع للأردن مليار دينارعلى دفعتين، كل دفعة نصف مليار، وسيكون هناك فاصل زمني بين كل دفعة وأخرى، والمبلغ لا يحل المشكلة الاقتصادية، والمعلومات تقول ان الدفعة الاولى قد تأتي الشهر المقبل، وما زالت الخزينة تنتظر هذا الدعم بشغف بالغ، بعد أن راهن الأردن على ثلاثة مليارات لم تأت بعد أن طلبها.

مقابل ذلك، لم يدفع مجلس التعاون الخليجي نقداً للأردن، وتخصيص خمسة مليارات على خمس سنين، سيكون عبر مشاريع تتم إقامتها والاشراف عليها بطريقة معينة، دون تسليم أي نقد للخزينة ايضاً!

المعلومات تؤشرعلى أن لا مال في الخزينة لدفع خدمة الدين الأردني. وهذا يعني ان الخزينة تواجه وضعاً حساساً يتجاوز قصة العام 1989 بكل تداعياتها.

والحكومة تجاوزت سقف الدين الداخلي والخارجي، ولم تجد الا سياسات رفع الأسعار على الناس، وهي تقول انه رغم كل الرفع الذي حدث فإن هذا لا يؤمّن شيئاً مقارنة بالمطلوب هذا العام لتغطية الالتزامات، وسداد العجز!!

تبقى الأسئلة حائرة حول سرهذا التجفيف، فالبعض يقول انه يأتي احساساً بوجود عدم شفافية في انفاق الأموال التي تدفقت سابقاً، والبعض يقول ان التجفيف يراد منه التأثيرعلى استقرار الأردن الداخلي، لغايات اعادة «التوصيف الوظيفي» لكل دول المنطقة، وبصراحة يقال ايضاً ان الدول العربية النفطية ملت من كثرة الدفع لنا لأن عشرات الدول الأخرى تطلب منها المال.

الأردن شكر القطريين والأمريكيين على نياتهم بمساعدة الأردن، والرأي العام من جهة اخرى، يخلط بين الأرقام النقدية وغير النقدية، التي يبثها الرسميون لدينا باعتبارها «مبالغ كاش» قادمة فيسأل الناس: ما دامت كل هذه التدفقات مقبلة فلماذا ترفعون اسعار كل شيء؟!!

والسؤال مشروع ويعبر عن عدم ثقة الناس بالخطاب الرسمي.

الكل يعيش في ضنك، والطبقة الثرية محصورة بنفر قليل، فيما أغلبية الناس تعاني والذي لم ينكشف خلال السنين الماضية، انكشف اقتصادياً هذه الأيام، وعلينا ان نلاحظ ان العائلات التي صمدت أمام الغلاء، سابقاً، لحقت بطوابيرالذين تراجعت أوضاعهم.

لماذا ترك الرسميون لدينا، الخزينة لتصل الى هذه المستويات غيرالآمنة، بعد انفاق مليارات لا تعد ولا تحصى بطريقة فوضوية لم تؤد لتثبيت مكتسبات للناس على الأرض، بخاصة أن المعلومات تؤكد ان هناك تفكيرا بحزمة أخرى جديدة من الإجراءات سُتطل قريباً، من بينها احتمال فرض ضرائب على السيارات، و تعديلات على ضرائب اخرى، والتوقيت قد لا يتأخر كثيراً ؟!

تعب الناس من هذه الأوضاع، وضاقت بهم الدنيا، ولا يعرف كثيرون ماذا يفعلون لمواجهة التزاماتهم، حتى باتت أمنية الاغلبية ان يتوقف الانزلاق نحو إجراءات جديدة عند هذا الحد، وما بين سياسة جباية المال من الجيوب المثقوبة أصلا، وسياسة الاقتراض المتواصل، وسياسة انتظار المساعدات النقدية والعينية، يرتسم المشهد الاقتصادي بكل تداعياته الاجتماعية والسياسية والشعبية.

لم يبق أمام البلد إلا القطاع الخاص وعشرات آلاف الناس ممن يجمّدون ارصدتهم لأسباب مختلفة، لإقناعهم بتسييل أموالهم وإنعاش البلد من الداخل، وفوق ذلك محاسبة الفاسدين بطريقة تؤدي لاسترجاع المليارات التي تم نهبها بوسائل مختلفة.

بغير ذلك..الله وحده يعلم الى أين سنذهب؟!.