قالت في ردها على سؤال النائب الحباشنة انها لا تملك الخبرة والكادر

الشاهد-عبدالله العظم

حجج واهية اطلقتها دائرة الاحصاءات العامة للدفاع عن نفسها امام ما طرحه النائب صداح الحباشنة من اسئلة في استجوابه الموجه للحكومة حول نقل (70) موظفا الى خارج الدائرة ثم تعود وتطلب موظفين لملء النقص شواغرها الى جانب الاستعانة بشركات خاصة لاجراء التعداد السكاني معينه بتوفير المعلومات والتكنولوجيا والنقل وخلافه. ففي تنفيذ التعداد السكاني لعام 2015 يقول وزير التخطيط عماد فاخوري بكتابه الموجه لمجلس النواب والمعني بالرد على الحباشنة ان دائرة الاحصاءات العامة لا تملك الخبرة والاجهزة والبرمجيات لتنفيذ التعداد السكاني للمملكة ولذلك فقد استعانت بشركة خاصة لتنفيذ ذلك ومن خلال تقنيات حديثه، ومنها كوادر لتنفيذ التعداد الزراعي مما وفر على الخزينة نصف مليون دينار دون ان يوضح فاخوري اوجه الصرف المالي للعملية، التي ادت لذلك الوفر، مشيرا للجائزة العالمية التي حصلت عليها الدائرة جراء طريقة المسح السكاني من احدى الشركات الامريكية كما ولم يشير رد الحكومة على الحباشنة للاجراءات والاحترازات المتبعه في سرية المعلومات التي تحيط بعمليات المسح. وفي سياق رد الحكومة على سؤال الحباشنة المتمثل بنقل موظفين من الدائرة المذكورة واسباب طلب موظفين جدد. عقب فاخوري بملحق كتابه ان هذا الاجراء تم بالتنسيق ما بين رئيس ديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل حيث تم نقل 70 موظفا خارج دائرة الاحصاءات الى وزارة العدل وفقا للمعايير وتم تعبئة (15) شاغرا من الشواغر المتوفرة في الدائرة وفقا لاحتياجها من الكوادر البشرية اي بمعنى انه تم تعيين موظفين متمرسين في العمل ضمن النشاطات التي تقوم بها الاحصاءات ثم تم تعيين موظفين جدد ويعتبروا مستجدين على العمل الوظيفي وهذا يضعنا امام عدة تساؤلات فالدائرة من جانبها اقرت بعدم توفر الخبرة لدى موظفيها وبنفس الوقت قامت على نقل 70 موظفا متمرسا واستبدلتهم بموظفين جديدين على العمل وثم احالت عملية التعداد الى شركة خاصة ذات كفاءة على حد تعبيرها مما فتح عليها النار عبر استجوابات النائب الحباشنة. واضافت الحكومة في ردها حول استخدام السيارات المستأجرة انه تم استئجار وسائل نقل وفق عطاء مركزي محال على شركة المميز من خلال دائرة اللوازم العامة لكافة المحافظات باستثناء محافظات الشمال نظرا لعدم توفر تكسي الشركة المميز في الجنوب قامت ادارة الشركة من خلال مندوبيها بتأمين الدائرة بوسائل نقل متوفرة بالمحافظة. والى ذلك فجواب الحكومة فتح باب التساؤلات على مصرعية حول اداء دائرة الاحصاءات والدور المناط بها في ظل اعترافها بعدم مقدرتها على عمل الاحصاءات وجمع المعلومات ولماذا لم تثبت موجودتيها في ظل انها اولى المؤسسات التي انشئت بالمملكة، ولماذا هي موجودة في الوقت الذي وكلت فيه اعمالها لشركات خاصة.