في رده على اتهامات وجهت اليه على طاولة اقتصادية النواب

لا أبني خططي على اساس المجاملات والمهاترات

ابو صعيليك: هل صحيح وقعتم شروط قاسية لاستثناء شركة الباهاوس من العطاءات

الشاهد- عبدالله العظم

وسط نقاش حاد وجلسة مكاشفة جرت بينه وبين اللجنة الاقتصادية نفى امين عمان يوسف الشواربه الاتهامات الموجهة اليه وللامانة من قبل بعض الشركات المعنية في صناعة وسائط النقل وذلك خلال الاجتماع الذي اجرته اللجنة برئاسة النائب خير ابو صعيليك وجرى خلاله بحث شكوى من شر كة الباهاوس تشكك في اجراءات الامانة بالعطاء الذي احالته امانة عمان على شركة اتوكار التركية لشراء (286) حافلة لغايات تشغيلها في النقل العام داخل العاصمة عمان من خلال مشغلين. واثناء النقاش طرح ابو صعيليك عدة تساؤلات على الشواربه قال فيها ان هنالك لغط حول الباصات التي احيل عليها العطاء وقيل ان المواصفات وضعت لتكون مجحفة من اجل ان يذهب العطاء لشركة دون اخرى ووردتنا شكوى من شركة الباهاوس بهذا الصدد لاستثنائها من العطاء وابعادها. وردا على ذلك قال الشواربه انا لست مستعدا لمجاملة اي شركة سواء كانت محلية او اجنبية ولا يوجد لدينا شيء من تحت الطاولة ونحن لسنا مؤسسة خاصة او دكانة وخسيء كل من يمس موظفا من موظفي الامانة بكرامته او بشرفه او يطعن بنزاهته، ومن لديه بينة بحقنا عليه ان يقدمها وعلينا ان نبتعد عن لغة الاتهام السائدة ولا يعني اذا جهة خسرت عطاء ان تطعن بكرامة الناس ولا يجوز ان تشكك بمؤسساتنا فقط لاننا خسرنا عطاءها. واضاف الشواربه فالشكاوى التي وصلتك (والكلام هنا موجه لابو صعيليك واللجنة) وصلت كل الجهات الرسمية، كما واكد انني لم احيل هذا العطاء الا بعد ان اخذت عليه موافقة ديوان المحاسبة وقمت انا شخصيا بارسال نسخة منه الى مكافحة الفساد لبحثه ولا اسمح لاحد ان يصحح مساري فانا اصحح لنفسي ومن يعتقد ان النقل العام برمته هو مجرد باص فهذا رؤيته ضيقة ومحدودة فالنقل العام شامل الشارع والرصيف وللاسف ان السائح عندما يأتي للاردن لا يعرف ان يتنقل من مكان لآخر وبكفي جلد لذاتنا واتهام كل مسؤول بالفساد فحان الوقت ان ندافع عن بلدنا وسمعته وعلينا صونه فانا لا ادافع عن موضوع العطاء المحال للشركة التركية بالذات ولا ادافع عن الفساد من يشير لوجود فساد لدى موظف امانة عمان امر مرفوض فالرشوة تقوم على طرفين اعطوني الراشي اعطيكم المرتشي ان كان لدى اي جهة هذا الدليل. وفي سياق توضيحه للعطاء قال الشواربه لقد عملنا على تأسيس شركة غاياتها استثمار اموال الامانة تقوم على النقل العام وقد اجاز لنا القانون تملك شركة للنقل ولكن لم يسمح لنا تشغيل النقل العام وبالتالي اسسنا شركة وتقدمنا بطرح شراء (286) باص لتكون ضمن اصول الشركة ويتم تشغيلها من خلال مشغل من القطاع الخاص ووضعنا عروضا بشروط عالية وهذا المشروع لا يتعارض مع مسار الباص السريع. وقد التزمت انا شخصيا بتنفيذ خطتي لهذه الاعمال والبنى التحتية لقطف ثماره في نهاية عام 2020 بحيث تصل الى نقل عام يحترم الرأي العام بالحركة والسير بالمواعيد، واحلنا في المرحلة الاولى من المشروع لشراء (100) حافلة بمواصفات عالية من اصل (286) ويتم توريدها في هذا العام من شركة (اتوكار) التركية وانا فخور بهذا العطاء وانجازاته وكأمين عام لا ابني خطتي على اساس المجاملات والمهاترات اذ كان هدفي صون كرامة كل اردني وكرامة بناتنا في النقل والتنقل ولهذا كانت الاسس التي وضعتها قاسية وتحت شروط مثالية.