في لقاء الشاهد معه حول ابرز ما يدور على الساحتين المحلية والبرلمانية

الاخوان يتعاملون مع الحراك بتوازن ولا يستفزون بسهولة

التعديل الوزاري مناطقي وفاشل وترضية لنواب الثقة

(جنسيات الاستثمار) قد تعطي اليهود فرصة انهاء حق العودة

كتب عبدالله العظم

ابدى النائب احمد الرقب مخاوف وقلق جديدين على الساحة المحلية ازاء ما يسمى بنظام منح الجنسية الاردنية مقابل الاستثمار والمتمثل في دخول الجانب الصهيوني في اللعب بالاوراق الجيوسياسية واختراق الاستثمار لغايات انهاء حق العودة للاجئين. واكد الرقب الهزات التي تعرض لها مجلس النواب وادت الى تراجعه امام القواعد الشعبية حتى اصبح مهددا من قبل الشارع من خلال شعارات تتردد في الاعتصامات والمسيرات. وذلك خلال اللقاء الذي اجرته الشاهد معه حول ابرز القضايا المستجدة على الساحة المحلية والنيابية، والذي انتقد فيه التعديل الوزاري الاخير معتبرا هذا التعديل بمثابة الترقيع بعيدا عن الكفاءات التي يجب ان تراعى في اختيار الوزراء. كما وشدد في حواره على تغيير المنهجية في تشكيل الحكومات على اسس حكومات منتخبة وليس على الاسس التقليدية السائدة.

المجلس مأزوم

في سياق ما يواجهه مجلس النواب في هذه الاونة من تحديات وانتقادات تسود الرأي العام والشارع الاردني. قال الرقب ان مجلس النواب تعرض لهزات كثيرة لكونه جاء في ظروف استثنائية ولكونه جاء عبر قانون انتخابي غريب الشأن مما ادى لافراز نواب متعددي الاراء والتوجهات والقرارات ومنها آراء تذهب لاقصي اليمين واخرى لاقصى اليسار، وبالتالي فنحن بحاجة الى مراجعة شاملة لمراجعة قانون الانتخاب. واضاف انه ونتيجة للاختيار الذي تعرض له النواب في موضوعي الثقة واقرار الموازنة فقد فشل المجلس امام القواعد الشعبية ويعود ذلك لعجز الحكومة في ادارة الملف الاقتصادي والسياسي، اذ تتفاجأ يوميا ببروز العديد من الاعتصامات جراء رفع اسعار كافة السلع حتى وصل الامر للقرطاسية والاقلام ومدخلات الزراعة وضريبة الدخل، وهذه شكلت ظهور ازمات متراكمة حيث كان من المفترض ان ينجح المجلس في اسقاط الحكومة املا بان تأتي حكومة جديدة اكثر رشدا واكثر فعالية وكفاءة لتتفاعل مع الملفات الموجودة وكذلك يجب مراجعة نهج النظام في تشكيل الحكومات فطريقة اختيار رئيس الوزراء والوزراء ادت الى اختلالات واضحة جدا في اداء السلطة التنفيذية والتشريعية حتى اصبحت الازمات تكبر شيئا فشيئا ومنها ما نشهده من ازدياد في المحسوبية والبروقراطية والرشوة كما تشهد تراجعا في الولاء التشكيلي في مؤسسات الدولة وهذا مؤشر يجعلنا نعيد حساباتنا والتغيير في نهج وليس نهج الترقيع والتعديل.

لسنا دعاة تخريب

وفي رده على الشاهد حول عدم مشاركة الاخوان المسلمين الحراك والاعتصامات الجارية قال الرقب الاخوان المسلمون قادوا حركات سياسية كثيرة جدا في اوقات سابقة وان لم يظهروا احيانا فهم يملكون اوراقا متعددة بالتعامل مع اي ملف سياسي او اقتصادي والاخوان يتعاملون مع الملفات بشيء من التوازن اذ ترى الجماعة ان الملف الرئيس الذي ادى الى تأزيم الشارع وهو وجود هذه الحكومة بالاضافة الى ملف الموازنة العامة ولذلك كنا نصر على رد الموازنة لكن الاذى الشديد الذي يترتب عليها والاخوان يتعاملون مع الحراك بمنتهى التوازن وبمنتهى العقلانية ونحن لسنا دعاة تخريب ولا دعاة فتنة ولسنا دعاة استفزاز ولا نستفز بسهولة ولا نبحث عن الشعبوية فنحن نبحث عن المصالح الوطنية وبالتالي نسير ضمن هذه البوصلة التي تحكم اي حراك شعبي او سياسي ونقابي تقوم به الحركة الاسلامية او الاخوان المسلمين وجبهة العمل الاسلامي.

من حقنا ان نقلق

وفي رده على الشاهد حول الجهات المستهدفة من وجهة نظر الحكومة بما يسمى بمنح الجنسية الاردنية مقابل الاستثمار قال الرقب ليس لدى الحكومة منهج واضح نتيجة حالة الارباك التي تواجهها فهي تفتقر للتكتيك وبالتالي خرجت علينا في منح جنسيات اخرى تحت شعار تحفيز الاستثمار والحقيقة ان الحكومات المتعاقبة والجارية جرى اكثر من تعديل على حقيبة الاستثمار جراء هروب الكثير من المستثمرين بل ان الباب الاول في معالجة الملف الاقتصادي والخروج من عنق الزجاجة باب الاستثمار لكن مع الاسف وبالرغم من وجود الموارد المالية والبشرية والكفاءات لكن ما زال هذا القطاع يشهد تراجعا. وبعد هذا الضغط لجأت من خلال ما اعلنت عنه من توسيع الاستثمار ليشمل جنسيات اخرى لن يدخل للبلد من اجل الاستثمار وهنا دعني اتساءل: هل نجحنا في توظيف المستثمرين الاردنيين اولا فلدينا كم كبير من هذه الفئة ولكن لديهم شكوى هائلة وتذمر من نتيجة ما يواجهون من مشاكل تعرقل استثماراتهم وهذا يثير علامات استفهام كثيرة، ولدينا من ابناء غزة مستثمرون يملكون الملايين ولكنهم يواجهون عقبات في دعم الاستثمار، وبالتالي هذا ما دفعني بان اتوجه للحكومة من خلال مذكرة نيابية لايجاد منظومة من الاحترازات والقيود التي تضمن عدم دخول جنسيات مشبوهة اولها الشركات الصهيونية ومن يدور ايضا لاختراق الاستثمارات عبر الجنسية (وبالتالي على الحكومة ان توضح وتشرح المشروع الذي تقدمت به في منح الجنسية مقابل الاستثمار) وسوف اطلب لاحقا من الحكومة بيان شرح لهذا الموضوع لانه يتعلق بالامن الوطني والسيادة الوطنية لان دخول اليهود وتدخلهم في عالم الاستثمار ليس في مصلحة الاردن لا سياسيا ولا اقتصاديا واقول دائما (تبا لاستثمار يأتينا من اجانب اليهود). واضاف فهل منح الجنسية مقابل الاستثمار هو ما يتعلق في الوضع الجيوسياسي في المرحلة القادمة وملف اللاجئين وهذا التساءل يقلقنا وامام عدم وضوح رؤيا من صناع القرار في الخارجية الاردنية ان تضع علامات استفهام ولكن على السلطة التشريعية ان تراقب وتشد على هذا الموضوع واذا كان المقصود من التجنيس هو اللاجئون والتوطين فهذا مرفوض قطريا وشعبيا بمعنى ان هذه القرارات مرفوضة لاصرار الشعوب على موقفها في العودة واذا كان هذا التوجه او القانون في منح الجنسيات يضعنا في غاية القلق ولكني بذات الوقت بغاية الامل والثقة بشعبنا الاردني والفلسطيني ان يقبل ان يدخل بهذا النفق المظلم والذي يضر بمصلحة الطرفين الفلسطينية والاردنية والكل يعلم بان المستفيد الوحيد من هذا النفق المظلم هو العدو الصهيوني.

التعديل مناطقي (ترقيع وتنفيع)

وفي محور آخر من محاور المقابلة معه حول التعديل الحكومي الاخير وجدوى هذا التعديل ومدى مساهمة الوزراء الجدد في معالجة الاختلالات الحاصلة بالملف المالي والاقتصادي ايد الرقب بعض من يقول بان التعديل الوزاري جاء مناطقيا وارضاء لجهات محددة بعيدا عن اية حلول سوف يقدمها من تقلدوا مناصب وزارية جديدة. واضاف هناك امور مؤسفة ارتكز عليها التعديل فالاردن الذي يقع على اكبر خط مواجهة يحتاج لحكومة محترفة ووزراء ذوي فكر وكفاءة وبالتالي فان التركيز على المناطقية في تشكيل الحكومات واختيار الوزراء هذه المنهجية مرفوضة ورأينا ان الحكومة عند التعديل حاولت ارضاء بعض المناطق لامتصاص الغضب الشعبي في اشراك وزراء من تلك المناطق. كما حاول الملقي في ترضية (وارضاء) النواب الذين منحو الثقة لحكومته مجدا في هذا التعديل، كما وحاولت الحكومة ارضاء بعض العائلات التاريخية في الاردن والتي دائما ما يجب ان يكون لها سهم واخر في الحكومات وفي اي تعديل كما وحاول الملقي ان يرضي قوى الشد العكسي في البلد وكل هذه المعطيات هشة لا تقوم عليها حكومة ناجحة وانا اسجل تحفظي الشديد على هذا التعديل الفاشل للحكومة، مع احترامي لشخوص الوزراء وما زلت اصر على تغيير المنهجية وليس التعديل، ونأمل ان نصل الى ان يكون رئيس الوزراء منتخبا ضمن مهارات محددة ويخضع لها الوزير والرئيس وسمعة من الدرجة الاولى من المستوى العلمي والتطبيقي وغيره. كما ولم نشهد من خلال التعديل فريقا خبيرا في الملفات الاقتصادية وقد اطلعت على السيرة الذاتية لبعض الوزراء وجدتها في غاية التواضع واكثر ما استغربته في التعديل ان (فلان) كان بالسابق وزير سياحة، وجاء لملء شاغر وزارة العمل (وما يسمى باعادة التدوير) وهذا يدخل على عدم وجود قاعدة منضبطة وقاعدة حقيقية لخدمة الوطن والمواطن. والتعديل بات يشكل عبئا وطنيا وعبئا ماديا وهذا الترقيع السادس في حكومة عمرها لم يزيد عن السنة والنصف وسوف يؤدي هذا الترقيع الى مزيد من الشرخ بين القاعدة والشعبية والسلطة التنفيذية وعبء اقتصادي يضاف الى اكثر من خمسين مليون من تكلفة رواتب الوزراء السابقين والحاليين.