من خلال رد الحكومة على سؤاله

 كتب عبدالله العظم

كشف جواب الحكومة على السؤال المقدم من النائب خالد ابو حسان عن المبالغ المالية المتربة على دائرة الاثار العامة للعامين الماضيين، والبالغة 1,416 مليون دينار، وتمثل جميعها بدلات ايجار ل 15 جهة مؤجرة اراضيها للاثار العامة في كل من عمان واربد والمفرق وعجلون وغيرها. كما وبين جواب الحكومة القيمة الكاملة للمبالغ المالية والمرفوع فيها قضايا لدى المحاكم لعدم دفع الجهة المذكورة لبدل الاجر في حين لم يوضح الرد المبين في كتاب وزيرة السياحة لينا عناب المشاريع المقامة على تلك الاراضي المنفعة القائمة عليها. وبينت عناب اسباب القضايا المرفوعة على الوزارة والمتمثل بعدم توفر المخصصات المالية لدي الوزارة ودائرة الاثار العامة وعلى النحو التالي 18,500 دينار بدل اجر لقطعة الارض حوض 25 من اراضي عمان و20173 دينار بدل اجر لقطعة ارض علي حوض 2 من اراضي ياجوز و13700 دينار بدل اجر لقطعة الارض رقم 783 من اراضي ياجوز و48300 بدل اجر المثل للارض رقم 577 من اراضي عمان و9900 دينار بدل اجر المثل للارض الواقعة على حوض 18 من اراضي الطفيلة ومبلغ 25460 دينار لاراضي تقع في تلعة نمر ومبلغ 65663 دينار تعويض عادل عن استملاك من اراضي كفرنجه وكذلك مبلغ 515 الف دينار تعويض استملاك للارض رقم 37 من اراضي كفرنجه. وتعويض استملاك الاراضي ضمن مواقع اربد بقيمة 110 الاف دينار وتعويض استملاك بقيمة 280 الف دينار لاراضي ضمن مواقع عمان وكذلك تعويض استملاك اراضي القصر بقيمة 20 الف دينار بحيث بلغت قيمة المبالغ الخاضعة للاستملاكات 1,277 مليون دينار وعجزت الوزارة عن دفع قيمتها مما دفع باصحاب الاملاك بان تقدموا برفع قضايا على دائرة الاثار العامة لتحصيلها بالاضافة للقضايا آنفة الذكر بما يخص بدل الايجار. وكان ابو حسان قد تقدم بسؤال للحكومة طالب فيه بالقضايا المرفوعة على دائرة الاثار العامة لدى المحاكم الاردنية والتي تم البت فيها وما طبيعة تلك القضايا واسبابها والقضايا التي اكتسبت الدرجة القطعية والقيمة المالية المترتبة عليها.