قال امين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات ان السياسة العامة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعمل الوزارة على مراجعتها تركز على العديد من المجالات التي تهم القطاع.

وبين ان القطاعات تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الحديثة والبريد والخدمات والمهارات التي تدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة، بحيث تؤدي في النهاية إلى ايجاد إطار حديث وفعال لخدمة الاقتصاد الوطني.

وبين ان فريق من الخبراء الاستشاريين من شركتي إينتيركاي مونديال وبيدبا يعملون مع الوزارة لوضع سياسة جديدة، حيث تم خلال الاشهر الخمسة الاخيرة عقد العديد من الاجتماعات للخبراء الاستشاريين مع عدد كبير من ممثلي القطاع العام والقطاع الخاص المعنيين بمجالات السياسة العامة، مشيرا الى ان هذه الاجتماعات اضافة إلى البحوث المكتبية هي المورد الأساسي التي اعتمدها الخبراء الاستشاريون للحصول على المعلومات اللازمة لإعداد السياسة الجديدة.

وتوقع ان تسلم الشركة الاستشارية خلال الايام القادمة المسودة الاولية للسياسة للوزارة، حيث تعمل الوزارة على مراجعتها وتنقيحها ومن ثم طرحها للاستشارة العامة خلال شهر نيسان أو بداية أيار المقبل.

واضاف ان الوزارة ستعقد ورشة عمل خلال فترة الاستشارة العامة للسياسة بهدف اتاحة الفرصة للمعنيين وأصحاب العلاقة والشركاء الاستراتيجيين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة والشفوية على حد سواء قبل أن يتم اعداد الصيغة النهائية من السياسة.

وبين ان الوزارة ستقوم بالتعاون مع الخبراء الاستشاريين بتحليل الملاحظات الواردة بما يناسب مسودة السياسة العامة للوصول إلى الصيغة النهائية للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والموافقة عليها.

واشار الى ان السياسة المقترحة تهدف الى تأطير وتأهيل الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي مع حلول عام 2020، ورقمنة كافة العمليات والمهام في قطاعات متعددة بدلا من تنفيذها بالطريقة التقليدية.