عاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى التنبيه لقرار الأمانة العامة لمجلس النواب السابق بنقل 60 موظفاً من المجلس الى وزارة العدل، وقالوا ان ذلك يعني أن هناك عددا زائدا من الموظفين لا يحتاجهم مجلس النواب، يتزاحمون بين المكاتب، وربما لا يوجد لهم مكاتب مما سيؤدي الى تأمين مخصصات مالية لشراء الأثاث بكلف مالية باهظة الثمن، والوضع بصراحة لا يحتمل ...

وذلك بعد التعيينات التي حدثت في المجلس السابق والتي اعتبرت باطلة لانها تمت دون الرجوع الى مخزون ديوان الخدمة المدنية، لاقت اعتراضات وضجة كبيرة لكن احدا لم يستمع للمواطن ولم يحرك أي مسئول في الدولة ساكنا تجاهها وهي التي احدثت هذا العدد الزائد من الموظفين الذين حاولت الأمانة العامة للمجلس نقل 60 موظفاً إلا أنهم هددوا باتخاذ إجراءات من ضمنها تصعيد الموقف في حال تنفيذ القرار، مما دفع رئيس مجلس النواب الى إلغاء قرار النقل وبقيت الحمولة الزائدة دون تغيير بل زادت الاعداد والتي قدرت بالمئات واغلبهم لا يجدون ما يقومون به من عمل لكن المصلحة تقتضي وجودهم.