رغم توصياتهم وغليان الشارع قامت الحكومة الاردنية خلسة برفع اسعار الكهرباء وبالرغم من كلّ التوصيات النيابية والمطالبات الشعبية المتعلقة بالتراجع عن رفع الأسعار، الا ان الحكومة اقدمت على الرفع ولم تعر توصياتهم اي اهتمام ولم تراع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها المواطن.
والاحتجاجات التي تطالب باعادة النظر باجراءات الحكومة ورفع الاسعار.
وقال النواب إن معادلة تسعير المحروقات والكهرباء لا زالت غامضة وغير قابلة للفهم في ظلّ التناقضات التي نشهدها في كلّ شهر.
عضو لجنة الطاقة النيابية، الدكتور مصلح الطراونة، قال إن اقدام الحكومة على رفع تعرفة الكهرباء تراجع وانقلاب صريح على الاتفاق النيابي الحكومي حول الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة تسعى من خلال قرارتها برفع تعرفة الكهرباء لسداد مديونية شركة الكهرباء الوطنية من جيوب الاردنيين الفقراء. وأضاف الطراونة: "من غير المنطقي أن تبقى الحكومة تربط معادلة تسعير الكهرباء بالنفط، سيما وأنها تقوم بتوليد الكهرباء عن طريق الغاز"، مشددا على ضرورة أن تلتفت الحكومة أكثر إلى قطاع الطاقة المتجددة والعمل على تنميته بدلا من استمرار السير فيه "كالسلحفاة". وأكد الطراونة على ضرورة أن تتخذ لجنة الطاقة موقفا واضحا وصريحا تجاه قرار رفع تعرفة الكهرباء الأخير. عضو لجنة الطاقة النيابية، المحامي قيس زيادين، اعتبر أيضا أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الكهرباء امعانا في الجباية التي تمارسها الحكومة لرفد خزينة الدولة وسداد العجز من جيوب المواطنين. وقال زيادين إن الحكومة لا تملك أي خطط أو برامج استراتيجية للخروج من الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، فيما أصبح أسهل حلّ لديها هو رفع الأسعار؛ سواء أكان أسعار المواد الغذائية أو المحروقات أو الكهرباء، مشيرا إلى أن هذا النهج يثير القلق ويجب أن يتوقف. وأضاف زيادين إن هذا القرار هو "بركات الثقة الجديدة"، حيث أصبحت الحكومة لا تخشَ شيئا وتقدم على رفع الأسعار دون تردد، داعيا في ذات السياق إلى ايجاد حلول شمولية بعيدا عن جيب المواطن الفقير..