الحكومة تخفي عقود وصفقات القمح والعوايشه يتوعد الوزير
الشاهد- عبدالله العظم
عندما تكون الحكومة محرجة من مسألة يطرحها النواب يمس محتواها قضايا ذات اهمية يحول حولها شبهة ما يحاول المسؤول وبطرق ملتوية الالتفاف والمواربة بالاجابة بعيدا عن محتوى الطرح الاساسي الذي يتطرق اليه النواب وهذه طرق ينتهجها بعض الوزراء في ردودهم على اسئلة واستجوابات النواب. هذا يحيلنا لسؤال النائب عبدالرحمن العوايشه وجواب وزارة الصناعة والتجارة عليه. حيث رفع النائب العوايشه سؤالا استفسر فيه عن اللجان التي يتم اختيارها عند ابرام عقود صفقات القمح من دول المنشأ، وفي حين ان سؤاله جاء مباشرا لا يحتاج لتحليل او التفكير من الوزير المعني الا ان الاجابة جاءت تبين تشكيل لجان الاشراف على تحميل القمح من المنشأ، وليس لجان ابرام الصفقات والعقود، ويبدو ان الوزارة قد تنبأت بقضايا غير مريحة وراء عمليات شراء القمح والصفقات التي يدور حولها السؤال وما يبحث عنه النائب لذلك تعمد مسؤولوها تجاهل المحتوى الرئيس للموضوع واخذت مشروحاتهم مسربا اخر قالت فيه ان لجان الاشراف على تحميل القمح والشعير تشكل للاستناد لقانون الصناعة والتجارة حيث تقوم لجنة العطاءات المركزية بالاشراف على البواخر بناء على كشوفات تم اعتمادها حسب التعليمات ويتم تشكيل اعضاء الوفود من العطاءات المركزية على النحو التالي: منسقا للوفد من مديريات الوزارة واعضاء من لجنة العطاءات ومهندس زراعي لمتابعة الفحوصات المخبرية ومندوب من مؤسسة الغذاء والدواء وفي بعض الاحيان يستدعى مندوب من ديوان المحاسبة. ولم تأت اجابة الوزير على ذكر اي جهة تقوم على اجراء عقود شراء القمح والشعير او على تفاصيل العطاءات واسماء اعضاء اللجان وكيفية ابرام العقود. حتى ان الوزير استثنى تواجد مندوبي ديوان المحاسبة من اللجان الفنية المشرفة على عمليات استلام مواد القمح والشعير التي ذكرها في جوابه، وهو امر استهجنه النائب العوايشه معربا عن استيائه لطريقة رد الحكومة على سؤاله وعدم الرد عليه بالطرق المنصوص عليها دستوريا بشفافية ودون مواربه. واضاف العوايشه للشاهد ان الهدف من سؤاله كان واضحا وهو ما يخص العطاء رقم (50/2014/43) واللجنة التي ابرمت العقود مع الشركة (الشركات المستوردة للقمح).