الشاهد -
مكافآت وحوافز دون وجه حق والمستفيدون موظفون كبار
البراري: لن نأخذ فلسا واحدا من جيب المواطن »وبالعكس« الاضمن الانظمة والقوانين
طالبنا رئيس لجنة امانة عمان ان يتم صرف هذه المكافآت ضمن الانظمة والتشريعات
الشاهد - ربى العطار
ردا على احتجاجات امانة عمان على تحفظات ديوان المحاسبة على اعمالها واتهامها مندوبي الديوان المتواجدين في الامانة لتدقيق كشوفاتها ومراقبة اعمالها بتعطيل القضايا ذات المساس المباشر بقضايا الموظفين مثل صرف بدل المكافآت والامتيازات الوظيفية والتي كانت لسنوات حقوقا مكتسبة لهم وان ديوان المحاسبة يرفض صرف هذه المكافآت لموظفين في الامانة واعتبرها مخالفة للاسس المعمول بها حيث نسب الديوان الى رئيس لجنة امانة عمان الكبرى باسترداد هذه المبالغ التي صرفت. رئيس ديوان المحاسبة قامت الشاهد بدورها بالاتصال برئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري والذي بدوره اكد على قانونية ما يقوم به الديوان من خلال التدقيق المسبق على جميع مستندات الصرف في امانة عمان الكبرى والتي قدمت لنا مجموعة من المستندات والتي تتعلق بمكافآت لاعضاء المجلس والموظفين ونحن بدورنا كجهاز رقابي عملنا يستند الى قوانين وانظمة وتعليمات معمول بها حسب الاصول ونتأكد من ان هذه القوانين مطبقة بشكل سليم. اما فما يتعلق بهذه المكافآت يقول البراري انها كانت تستند وتصرف بموجب احكام انظمة الموارد البشرية في الامانة وآخرها نظام 114 لسنة 2009 وبالرغم من الغاء هذا النظام وصدور نظام جديد للموارد البشرية لامانة عمان رقم 71 لسنة 2012 لم يرد فيه تحديد مكافآت اعضاء مجلس الامانة وكذلك لم يتم تحديد المكافآت لموظفي الامانة وبالتالي فان ديوان المحاسبة يؤكد على ضرورة وجود نظام واسس حتى يتم صرف المكافآت والحوافز لموظفي الامانة استنادا الى اسس نظام الموارد البشرية المعمول به حاليا وهو رقم 71 لسنة 2012. واضاف البراري ان موظفي الديوان المندوبون لدى الامانة لاحظوا ان هنالك قرارات تصرف ومكافآت لبعض موظفي الامانة تستند الى قرارات لجان ليس من صلاحياتها صرف هذه المكافآت وديوان المحاسبة كل ما يطالبه ان يتفق صرف هذه المكافآت مع الانظمة والتشريعات المعمول بها اصوليا والمكافآت التي صرفت سابقا كانت تستند الى انظمة وتعليمات تم الغائها بصدور نظام 2012 ونحن طالبنا ايقاف هذه المكافآت وبعثنا مذكرات للامانة عندما تمت مراجعتنا حول اسباب عدم اجازة صرف هذه المكافآت من قبل ديوان المحاسبة. والامانة على علم بالاسباب الحقيقية كلها ولا حاجة لاثارة هذه الضجة بل نحن نسعى لتصويب الاوضاع، والديوان يؤكد على ايصال كل حق الى صاحبه سواء كان موظفا في الدولة او مواطنا عاديا، ونحن نعمل بمثابة قضاة ولا نريد ان نأخذ فلسا واحدا من جيب المواطن او الموظف الى الدولة وكذلك العكس الا ضمن انظمة وتشريعات معمول بها اصوليا وكل المكافآت التي تستند الى المشروعية القانونية يتم اجازتها بدون تأخير.
ما قصة إحالة مشروع سكن كريم إلى مكافحة الفساد !!
ما قصة إحالة مشروع سكن كريم إلى مكافحة الفساد !!
الرد على تعليق 