الشاهد - خاص

عقد ملتقى للفعاليات الوطنية بتاريخ 28 / 2 / 2018, ضمّ ممثلين عن عدد من المؤسسات الجماهيرية والحراكات الشعبية وشخصيات وطنية اضافة إلى ممثلي احزاب الائتلاف. حيث ناقش الحضور بمسؤولية وطنية عالية الازمة العامة التي تمر بها البلاد, وتداعياتها الاجتماعية والسياسية الخطيرة, والدور المطلوب من الحركة الجماهيرية الاردنية وقواها المنظمة. وفي نهاية النقاش جرى التوافق على اصدار هذا البيان, ومتابعة تنفيذ عقد ملتقيات وطنية في المحافظات وصولاً إلى عقد مؤتمر وطني عام كخطوة ضرورية في الظروف الحرجة التي يعيشها الاردن. مستذكرين في هذا السياق المساهمات التاريخية التي قدمتها المؤتمرات الوطنية التي عقدتها الحركة الوطنية الاردنية منذ بداية تأسيس الدولة الاردنية –أوائل القرن الماضي-, من اجل حماية الوطن وإعلاء صوت الشعب والدفاع عن استقلال الاردن وتقدمه وتطوره.
1- ادانة الاجراءات الاقتصادية المتتالية الصادرة عن الحكومة والمتعلقة برفع الدعم ورفع الاسعار على عشرات السلع والخدمات, الأمر الذي يعرّض البلاد لتهديدات تمَسّ الأمن الاجتماعي والسياسي, ويؤدي إلى افقار وتهميش فئات واسعة من الشعب الأردني.
وتتزامن القرارات الاقتصادية الخطيرة مع إجراءات معادية للحريات العامة وتوسيع الحملات على الحراك الشعبي في مختلف المحافظات واعتقال عدد من النشطاء, وتعميق حالة عدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية وتصاعد التوتر الاجتماعي وتهديد تماسك الجبهة الداخلية وعليه فإن الملتقى يدعو الحكومة إلى التراجع عن هذه القرارات, ومراجعة آثارها الجسيمة على الاوضاع الاجتماعية, واعتماد نهج بديل يستند إلى فك التبعية عن المؤسسات الرأسمالية العالمية وتعزيز الاقتصاد الوطني الانتاجي وتطوير القوانين في خدمة هذا الهدف ومحاربة الفساد والفاسدين المعتدين على المال العام.
كما يطالب الملتقى بالأفراج الفوري عن معتقلي الحراك الشعبي, والتوقف عن التصعيد الرسمي غير المبرر في مواجهة الحركة الجماهيرية وحقها في التعبير السّلمي عن مطالبها الحياتية المشروعة.
2- نعيد التأكيد في هذا المجال على ما جاء في المذكرة المقدمة من الملتقى الوطني الذي دعت له احزاب الائتلاف بتاريخ (29/11/2017) والمتضمنة حلولاً فورية واقعية ووطنية آمنة للازمة الاقتصادية مثل الغاء المؤسسات المستقلة وخفض رواتب الوزراء وكبار الموظفين, ولكن الحكومة لم تلتفت للمذكرة, ولا لعشرات المقترحات المسؤولة الصادرة عن شخصيات وقوى نقابية وسياسية, كما لم تجر أية حوارات حول الموازنة العامة لعام 2018 ولا للقرارات التي اسقطتها على رؤوس المواطنين.
يؤكد الملتقى على أحقية مبدأ المشاركة في القرار الوطني واجراء حوار شامل مع الجميع للخروج من الأزمة الحادّة المركبة التي تعاني منها البلاد, ومغادرة سياسات التبعية والرضوخ لاملاءات صندوق النقد الدولي الذي يعمّق الازمة الاقتصادية والاجتماعية عاماً وراء عام كما يعرّض استقلال البلاد للخطر.
3- يعبرّ الملتقى عن رفضه مشاركة الاردن مع العدوّ الصهيوني في المشاريع الاقتصادية الكبرى. ان النتائج المتوقعة لهذه المشاريع على الصعيدين الاقتصادي والسياسي تشكل خطراً داهماً على سيادة الاردن وعلى قراره الوطني المستقل. ولن يستفيد من هذه المشاريع سوى العدوّ الصهيوني الذي يستهدف الاردن وطنا وشعباً في سياق مشروعه الاستعماري الكبير الإحلالي (مشروع الغاز+ قناة البحرين).
4- يتوجه الملتقى بالتحية والتقدير للحراكات الشعبية في مختلف المحافظات التي عبرّت عن حقها في الاحتجاج السّلمي على ما آلت اليه الاوضاع المعيشية بسبب القرارات الرسمية المجحفة المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية, ويدعو الملتقى إلى ضرورة التواصل الحكومي مع الحراكات واجراء حوارات معها ومناقشة مطالبها المعيشية المتعلقة بالعدالة والمساواة بجدية كاملة حفاظا على تماسك الوضع الداخلي في البلاد, في مواجهة التحديات السياسية الكبرى القائمة والمتوقعة.
كما يطالب بإطلاق الحريات العامة واحترام الحقوق الديمقراطية للمواطنين والتوقف عن الممارسات المعادية لحرية التعبير والتنظيم، واستنكار لجوء الأجهزة الأمنية الى توقيف نشطاء الحراكات الشعبية – سياج المجالي وعلي بريزات – وإطلاق سراحهم على الفور.
5- للخروج من هذا المأزق لا بدّ من تشكيل حكومة انقاذ وطني للنهوض بمهمة التغيير والاصلاح الشامل على المستويين الاقتصادي والسياسي وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات الشعبية وحقها للمشاركة في القرار الوطني. واجراء تعديل جوهري على قانون الانتخابات النيابية من اجل توسيع التمثيل السياسي والاجتماعي في مجلس النواب على أسس ديمقراطية.
6- صفقة القرن: بدأت تتضح ملامح المشروع الصهيوني الاستعماري الجديد – الامريكي الصهيوني – من خلال وقائعه الخطيرة على الارض: (( الاعلان الامريكي حول القدس عاصمة لدولة الاحتلال, والعمل على توطين اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من الاقرار بحقهم في العودة إلى وطنهم وديارهم )), يستهدف المشروع اساساً تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني كما يستهدف تحقيق التطبيع العربي الصهيوني واعادة هيكلة الاوضاع العربية بما يتناسب مع هذا المشروع الخطير الاستعماري الكبير. وفرض دولة الاحتلال شريكاً كاملاً في المنظومتين العربية والاقليمية.
إن من شأن هذا المشروع لو قُيّض له النجاح أن يستكمل تحقيق الاهداف التدميرية التي بدأها في الوطن العربي الكبير منذ احتلال العراق وتدمير مقوماته, ومواصلة سياسة تدمير مقومات الدول العربية في ليبيا واليمن وسوريا. لقد دمرّت السياسات الاستعمارية الانجازات التاريخية التي قامت بها البلدان العربية بعد تحررها من الاستعمار بداية القرن العشرين, وأعادت انتاج أسوأ اشكال العنصرية والتطرف من خلال تأسيس وتمويل منظمات الارهاب واستخدام الدين وإثارة النزاعات العرقية والطائفية في سبيل إدامة الصراعات الدموية وإطالة أمد الاستنزاف الداخلي للقدرات والاموال والثروات البشرية.
هذا المشروع الموّجه ضد وطننا العربي الكبير يفرض على الجميع مقاومته بكل السبل دفاعاً عن الاستقلال الوطني وحق الشعوب العربية في العيش بأمان في اوطان مستقلة ومزدهرة.