في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول آخر المستجدات على الساحة المحلية

حجب الثقة حماية للنظام السياسي

التعديل الوزاري زاد من استفزاز الشارع

 ليس لدينا حكومات تمارس صلاحياتها الدستورية

اشجع الحراك السلمي والسياسي الهادف

كتب عبدالله العظم

قال النائب نبيل الغيشان اننا في الاردن نعاني من ازمة سياسية واقتصادية سببها ازمة الثقة في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس النواب وحكومة ووزراء واعلام واحزاب ونقابات وهذا ادى الى شرخ في الشارع (وبالتالي اليوم مطلوب رأس مجلس النواب ومطلوب رأس الحكومة). واضاف الغيشان ان الحكومة استنفذت كل ما لديها ولم يعد لديها ما تقدمه، او تستحدثه مما افقدها الثقة فيها من الشعب والرأي العام وهذا كان سببا لحجبي عنها الثقة، وطالبت من المجلس بالسير في الحجب لان المجتمع الاردني يرى ان ما جرى في عملية طرح الثقة (مسرحية وتمثيلية). وجاء ذلك اثناء المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول ابرز القضايا المستجدة على الساحة النيابية.

لو ان المجلس .. ولكن خاب ظني

واكد الغيشان على غياب ثقة الشارع بالنواب جراء ما يشاهده ويلمسه من عدم جدوى في الاداء النيابي. واضاف لو ان المجلس طرح الثقة بالحكومة وحجب عنها الثقة لاعاد الثقة بالمجلس والمجالس القادمة وفي صناديق الاقتراع لاحقا وبرغم ذلك فاني ارى ان الحكومة انتهت وكان على المجلس ان يحجب عنها الثقة حماية للنظام السياسي وحماية لمؤسسات الدولة والعملية السياسية واستعادة لثقة المواطن في اجهزة الدولة.

التعديل مستفز

وفي صدد اجراء الملقي للتعديل السادس لحكومته وجدوى التعديل امام الرأي العام قال الغيشان في رده على الشاهد هذه الححكومة لا ينفع معها لا تعديل ولا ترقيع والاجدر بهذه الحكومة ان تذهب الى البيت فالاردنيون اعتبرو التعديل بمثابة تحدي واستفزاز لهم ولا اعتقد ان التعديل سيطيل من عمر الحكومة بل على العكس، فهي وبكل اجراءات الترقيع التي احدثها الملقي على حكومته ارى انها تقترب اكثر فاكثر من الرحيل، ولكن الاستحقاق القادم قد يسعف بقائها لفترة زمنية لحين انجاز قانون ضريبة الدخل ولكن هذه الحكومة اكلت من سمعة النواب دون ان ينتبه الزملاء لذلك وليس فقط ما الحقت به الضرر في سمعة مؤسسات الدولة الدستورية، وفي مقدمتها مجلس النواب، وبالتالي فمن حق الناس ان يتظاهروا سلميا في الشارع وضمن حدود نعرفها تماما، وضمن حدود الدستور والقانون والمصلحة العامة، واطلب من الشارع ان لا ينجر الى بعض الشعارات والهتافات لا تخدم العملية السياسية. واضاف الغيشان الدولة الاردنية في هذه الاونة امام مفترق طرق ومن المؤسف ومنذ عشرين عاما ونحن ندور في نفس الخطأ ونكرر خطأنا في الذهاب والانصياع لصندوق النقد الدولي وما زال اقتصادنا في هبوط مستمر ولذلك اذا كنا جادين في حل المعضلة علينا ان نغير سياستنا من اجل الوصول الى نتيجة مثمرة والاهم من ذلك يجب اطلاق يد الحكومات في الحكم ولا تقيدها وتمنحها الولاية العامة وصلاحياتها الدستورية ولذلك نحن بحاجة الى التغيير بالنهج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتغيير في السياسات الخارجية في موقفنا السياسي ولكن وبكل اسف واقتصاديا لجأت الحكومة للحل الاسهل لسد العجز الذي لا يزيد عن النصف مليار وهو جيب المواطن وهذه تعد كارثة وانوه هنا الى ان نفس الصراع الساري سوف يتجدد عند سن مشروع ضريبة الدخل من خلال توسيع الشريحة الخاضعة للضريبة وخصوصا اصحاب الدخول التي بالكاد ان تكفي حاجتها ومصاريفها العادية وهذا سوف يثير الناس وبالتالي اذا بقيت الحكومة على هذا النهج فعليها ان ترحل وان تأتي حكومة بولاية كاملة لتفاي ما لا يحمد عقباه، وعلى اي حكومة قادمة ان تختبىء او تصمت والواجب ان يخرج رئيس الوزراء للناس ويبرر قراره ويدافع عنه وليس كما هو الحال في حكومتنا ورئيسها، ولنا تجربة قريبة مع الحكومة عندما غررت بالنواب وقالت ان بعض من السلع محدودة في رفع الاسعار، وتم تكتشف ان جميع السلع طالها الرفع حتى الدواء والكتب والاقلام وادوات الثقافة ومدخلات الزراعة المعفاة في كل العالم.

كلام الملقي مستهلك

نحن بحاجة الى حكومة لانقاذ الاردنيين والاقتصاد الوطني، وليس كما قال الملقي في لقائه المتلفز والذي يعتبر كلاما للاستهلاك ولا يصلح لوقت التدهور (والله لو ان الاردنيين لديهم قناعة وثقة بان ضائقتهم المالية والاقتصادية ستفرج بعد هذا العام لسكتوا وصبروا واعانوا الحكومة لكن لا يوجد مصداقية لما تقوله الحكومات) وهذا ما لمسناه عبر السنوات الماضية، ونكتشف رفع للمديونية وغياب كامل للانجاز. واضاف الغيشان انهم الاكبر في هذا السياق غياب الشفافية وتحديث الدولة وعلاقتها مع المواطن وان يأخذ مجلس النواب مداه في التشريع والرقابة وهذا لا الوم به الحكومة بل الوم زملائي النواب فالمجلس هو الذي يفرض سقفه ورأيه وقراره. وتعقيبا على الشاهد قال لم اشهد تدخلا على الصعيد الشخصي من اية جهة ولكن اجزم ان جزءا بسيطا من الزملاء الذين منحو الثقة كانوا على غير قناعة بذلك ولا اعرف كيف يمكن تفسير ذلك.

ترامب يفكرها فندق

وفي سياق ما يدور من حديث بين اوساط سياسية واعلامية حيال مشروع الفدرالية اكد الغيشان في بداية رده في الحوار ان المشكلة تكمن في محور الامريكي الاسرائيلي بالاضافة لتعريجه معنا على سوء الوضع العربي بالصورة المستجدة والمشهد الدائر على الساحة الاقليمية والعربية. واضاف ان الوضع على الساحة الفلسطينية اصبح سيئا ولكن ومن عمق الوضع الاسرائيلي والامريكي لا رغبة لدى هاتين الدولتين في اعطاء فلسطين دولة مستقلة، وهذا مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، والقمم العربية والامريكان اليوم يتحدثون عن صفقة العصر وان اي صفقة تغيب عنها القضية المركزية واعني بذلك القدس، لا يستطيع احد تمريرها، لا عباس ولا كل الدولة العربية فالمعاهدات ان لم تكن عادلة، لن ولا تتحقق ومثال ذلك الحربين العالميين الاولى والثانية، اما عن الكنفدرالية او الفدرالية اذا كانت تخدم القضية الفلسطينية والفلسطينيين والاردنيين يتم التفاهم عليه لاحقا وبالوقت الراهن لا نستطيع الحكم على اي مشروع من هذه المشاريع اذا لم نر مشاهد على الارض واليوم نرى ترامب يتعامل مع القدس وكان الخلاف عليها بمثابة الخلاف على فندق او عقار لانه تاجر عقارات ولا يعرف انها قضية عقائدية للعرب والمسلمين وللمسيحيين (لذلك لا حل بدون القدس حتى لو وقع العرب مجتمعين) لن تكون هذه آخر الحروب لان ما يرضى به العرب الحاليين لا يرضى به ابناؤهم والاجيال القادمة، وبالتالي لا بد من وضع برنامج وطني لدى الفلسطينيين (حماس والسلطة) للتحرر ووضع برنامج وطني مشترك ما بين السلطة وحماس، ولا يجوز ان تتحرك احداهما والاخرى تنأى بنفسها خارج اللعبة وتنتظر النتائج واقصد ايجاد برنامج وطني للتحرير.